(Photo by Leon Neal/Getty Images)

بخصوص شؤونه الضريبية إلى ارتكاب خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري.

كان سوناك قد أمر مستشارا مستقلا بالتحقيق في شكوك حول الشؤون الضريبية للزهاوي الذي تولى وزارة المالية لفترة وجيزة أثناء مرحلة من الاضطرابات السياسية في بريطانيا العام الماضي.

وقال الزهاوي "إن سلطات الضرائب البريطانية خلصت إلى أنه كان "غير مكترث" في إعلاناته لكنه لم يقصد ارتكاب خطأ أو دفع ضرائب أقل".

وذكر سوناك في خطاب إلى الزهاوي "بعد استكمال تحقيق المستشار المستقل الذي أطلعني وأطلعك على نتائجه، من الواضح أن خرقا جسيما لمدونة السلوك الوزاري قد وقع". وأضاف "وبناء عليه، أبلغك بقراري إقالتك من منصبك في حكومة صاحب الجلالة".

وتوصل المستشار الخاص لوري ماجنوس إلى أن الزهاوي قدم معلومات مضللة عندما قال إن تقارير بخصوص شؤونه الضريبية تعود إلى يوليو تموز كانت "تلطيخا للسمعة". ولم يصحح الزهاوي السجلات إلا الأسبوع الماضي عندما قال إنه توصل إلى تسوية مع السلطات.

وقال ماجنوس في خطاب لسوناك "أعتبر أن هذا التأخير في تصحيح بيان عام غير صحيح لا يتماشى مع متطلبات الشفافية". وأضاف أن الزهاوي أولى "اهتماما غير كاف" بضرورة أن يكون "قائدا صادقا وصريحا وقدوة بسلوكه". وتابع "لم يرق سلوك السيد الزهاوي كوزير إلى المعايير العليا التي يحق لك بصفتك رئيسا للوزراء توقعها ممن يخدمون في حكومتك".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ