صور من  جامعة فلسطين الأهلية

الأهلية الأستاذ داود الزير في مسرح الجامعة بحضور وزير العدل الأستاذ الدكتور محمد الشلالدة والدكتور إيهاب بسيسو نائب رئيس جامعة دار الكلمة للإتصال والعلاقات الدولية، ورئيس تحرير وكالة معا الإخبارية الدكتور ناصر اللحام ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، والدكتور عماد الزير رئيس جامعة فلسطين الأهلية، وقادة الاجهزة الامنية ومدراء الدوائر الحكومية ورؤساء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ووجهاء العشائر ورجال الاصلاح وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
ورحب الدكتور علي أبو مارية عميد كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية ميسر الجلسة بالحضور، قائلا " أرحب بكم أجمل ترحيب وأشكر حرصكم على التواجد معنا في رحاب جامعتكم جامعة الوطن جامعة فلسطين الأهلية".
وقال ان المؤلف قارن في كتابه بين إجراءات التقاضي في العرف العشائري والإجراءات المتبعة أمام القضاء النظامي كنوعين من القضاء اللذان يكمل بعضها بعضا ، فقد تتبع المؤلف بأسلوبه السلس الواضح المنهجي تطور القضاء العشائري والقضاء النظامي في فلسطين، متطرقاً إلى نوعي القضاء مقارنا بينها من حيث المفاهيم والإجراءات والإثبات سواء في الدعاوى المدنية أو الدعاوى الجزائية.
وقدم وزير العدل الأستاذ الدكتور محمد الشلالدة الكتاب قائلا " شرفني صديقي الأستاذ داود الزير بكتابة تقديم لمؤلفه، خاصة ان مؤلف الكتاب يعد من أحد أعمدة وكبار خبراء رجال الإصلاح في فلسطين في مجال القضاء العشائري وإرساء السلم المجتمعي، وهو ذات تاريخ نضالي طويل ومشرق وهو من الرعيل الأول المؤسسين للثورة الفلسطينية وصاحب خبرة واسعة في القوانين العشائرية ولعب دور كبير في حل العديد من القضايا الاجتماعية الصعبة من خلال القضاة العشائري.
واضاف "تأتي أهمية هذا المؤلف لقلة الدارسات المتعلقة بهذا القضاء وللحاجة الماسة لدراسة مختلف جوانب هذا القضاء بشكل موضوعي، فالمؤلف ومن خلال دراسته يحاول رصد أثر الازدواجية في القضاء العشائري على سيادة القانون خاصة في ظل الدور الكبير والمحوري الذي يلعبه القضاء العشائري في مجالات عديدة".
وتابع: فقبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وتشكيل المحاكم النظامية وفي ظل وجود الاحتلال كان من الصعب على القضاء النظامي القيام بدوره دون تكامل القضاء والعشائر طوال عشرات السنين وقد نجح القضاء العشائري في كثير من الأحيان في حل قضايا معقدة ، وقد اجاد الباحث في ذلك من خلال الإشارة الى تاريخ القضاء العشائري في فلسطين سواء فترة الحكم العثماني، وفترة الاستعمار البريطاني، وفترة الحكم الأردني والمصري، وصولاً الى فترة السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال: " أجاد المؤلف في تعريف المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالقضاء العشائري بالدقة المطلوبة من الجانب البحثي في الدارسات المقارنة، وبما يسير في نفس اتجاهات البحث، وقد كان اختيار مصطلحات البحث في محلها فكانت واضحة في مغزاها في متن البحث، وقد كان المؤلف قادراً على الربط بين المحتوى والفرضيات، مما ساهم بالخروج بنتائج ثابتة وذات قرائن دقيقة" .
وختم قائلا "إننا أمام مؤلف جاد، حافل بالمصادر والوثائق المتعلقة بالموضوع، وحافل أيضاً بالمواقف الصريحة والتوصيات الهامة، ولا يسعنا إلا الثناء على الاسلوب الموضوعي والمنهجي الذي اتبعه صاحب الدراسة أ. داود الزير، في معالجة هذا الموضوع الهام والحساس.
واوصى وزير العدل باعتماد القضاء العشائري كمساق في كليات القانون الفلسطينية، وترجمة الكتاب إلى اللغة الانجليزية، وعقد مؤتمر عشائري قانوني.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ