مشيرا الى ان التحديات الاقتصادية ستكون كبيرة وعلى عدة اصعدة مختلفة واهمها التباطؤ الاقتصادي والركود في دول كثيرة حول العالم بما في ذلك في دولة إسرائيل. ورجح د. زحالقة في حديثه الى ان أسعار الفوائد البنكية ستستمر في الارتفاع خلال العام الحالي إضافة الى استمرار ارتفاع الفوائد المفروضة على مسارات التمويل التي تقدمها البنوك للمصالح والمصانع عامة في البلاد.
وقال د. زحالقة أيضا "ان رفع الفوائد البنكية ورفع أسعار الكهرباء والوقود وأسعار المياه والارنونا ستؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية للصناعات المحلية المصدرة الى الخارج مقابل منتوجات أخرى تنافسها في الأسواق العالمية خاصة تلك المنتوجات القادمة من تركيا والصين. هناك توقعات وتخوفات من نسب بطالة عالية بسبب التباطؤ الاقتصادي في البلاد والعالم، وها قد بدأنا نواكب أولها في الاقالات الجماعية الاخيرة للعاملين في مجال صناعة التقنية العالية (الهايتك)". 
وناشد د. زحالقة في حديثه قائلا: "على صناع القرار ان يدركوا جيدا ان خفض الضرائب المختلفة المفروضة على الصناعات المحلية، ومساواتها اسوة بالضرائب التي تفرضها سائر الدول على الصناعات المحلية فيها، من شأنه ان يؤدي الى تعزيز وتقوية وازدهار هذه الصناعات ورفع مكانتها التنافسية امام منتوجات عالمية أخرى مما سيعود بالفائدة عليها بالأرباح وعلى نمو اقتصاد الدولة".

"مضاعفة عدد المصانع العربية الحاصلة على الدعم"
وفي حديثه عن إنجازات لجنة الصناعات العربية المنبثقة عن اتحاد ارباب الصناعة في البلاد، هذه اللجنة التي يرأسها د. زحالقة بنفسه قال انه بفضل العمل والجهود المستمرة نجحنا في تغيير شروط القبول امام المصانع العربية للاشتراك ببرامج الحصول على الهبات الحكومية، حيث ضاعفنا عدد المصانع العربية التي تلقت هذه المساعدات بعد تغيير شروط التقدم للهبات وتحديدا من قبل سلطة الاستثمار في وزارة الاقتصاد والصناعة.
وتطرق زحالقة الى انضمام 8 مصانع عربية الى برنامج (كيسف حاخام) وهو برنامج تمويل من قبل الدولة الذي يقدم المساعدات المالية للشركات والمصالح التي يتعدى مجمل مبيعاتها مبلغ الـ 200 مليون شيكل، والتي تتمتع بخبرة سابقة في التصدير، حيث تستطيع هذه المصالح والشركات التقدم للحصول على المساعدة الحكومية طيلة عامين بهدف زيادة حجم المبيعات بشكل ملحوظ. وشدد د. زحالقة حول هذا الموضوع ان المصالح والشركات العربية المشتركة في هذا البرنامج ستحصل على تمويل يصل الى 75% من مجمل المصروفات، فيما ستحصل سائر المصالح والشركات في البلاد على تمويل يصل حتى 50%.

"أصحاب المصانع العربية والتهديدات بجباية الخاوة"
وأضاف عن اهم الإنجازات للجنة الصناعات العربية قائلا:" استطعنا أيضا تغيير سلم أولويات الشرطة وسلطات تطبيق القانون بما يتعلق بمحاولات ابتزاز العديد من أصحاب الشركات والمصالح العربية في البلاد، الذين وصلوا الى حد التخوف من فتح أبواب مصانعهم بسبب تهديدات منظمات الاجرام والعالم السفلى بجباية ما يعرف برسوم "الخاوة" من أصحاب الشركات والمصانع العربية حيث استطعنا من خلال التأثير على متخذي القرار من تغيير الوضع لصالح أصحاب المصالح بـ 180 درجة من خلال تدخل فعلي للشرطة وأجهزة تطبيق القانون".
وشدد زحالقة في حديثه انه خلال السنة الأخيرة تحديدا فقد وضعت لجنة الصناعات العربية المصانع العربية على الخارطة مقابل مؤسسات الدولة حيث أصبحنا بصورة رسمية كصناعات عربية محلية ضمن مخططات وبرامج المساعدات التي تطرحها الدولة بكل ما يتعلق بالخطط الاقتصادية وبرامج التمويل والهبات. كما أصبحت الصناعات العربية جزءا لا يتجزأ من اتحاد ارباب الصناعة في البلاد، وأضحت تتمتع بتمثيل رسمي ضمن كافة الحلقات والأطر الاقتصادية المحلية ومن خلال التمثيل اللائق ضمن البعثات والوفود العالمية المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الاقتصادية في العالم وهذا يعتبر انجاز بحد ذاته يشهد على القفزة النوعية للصناعات العربية المحلية ومكانتها الهامة ضمن سائر الصناعات في البلاد.  
واختتم د. زحالقة حديثه:" هنالك العديد من المجالات التي بإمكاننا التأثير من خلال موقعنا كإتحاد ارباب الصناعة ولجنة الصناعات العربية والنضال للحصول عليها من موقعنا في اتحاد ارباب الصناعة كي نتغلب على التحديات المتوقعة".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ