ووفق الحسابات التي أجرتها دائرة الإحصاء المركزية ومؤسسة التأمين الوطني، فان معدل الراتب العام سنة 2023 سيصل الى 11730 شيكل ما يشكّل ارتفاعا بنسبة 12.5 % عن معدل الراتب العام في سنة 2020 والذي كان 10,428 شيكل .

ومع تحديد متوسط الاجور، سيرتفع الحد الأدنى للأجور بـ 272 شيكل ليصل الى 5,572 شيكل بدل 5300 شيكل .

من ناحية أخرى، تطرح الأسئلة حول وعود الشركاء في الائتلاف الحكومي الجديد برئاسة نتنياهو لمحاربة غلاء المعيشة وبالذات أسعار الكهرباء والماء والوقود والعديد من المنتجات الغذائية الأساسية ... للحديث عن كل هذه القضايا ، استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر من دالية الكرمل الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي .

وقال د. رمزي حلبي في حديث ادلى به لموقع بانيت وقناة هلا حول ما اذا كان سيتمكن نتنياهو وشركاؤه من حل قضية غلاء المعيشة: " حسب الوعود التي قطعتها الحكومة الجديدة هي تحاول ان تكافح ظاهرة الغلاء وارتفاع الاسعار ولكن اتوقع ان يكون هناك قرارات لفترة قصيرة في مجالات محدودة جداً ، لأننا تابعنا ما قاله محافظ بنك إسرائيل بأن الهدف لبنك إسرائيل هو مكافحة ارتفاع الأسعار الذي يتخطى الـ 5% ، لذلك يرفع الفائدة للمرة السابعة وتصل الى 3.75 إضافة الى فائدة البرايم. هذا ينعكس على كل من اخذ قروض ويضر في نهاية الامر باقتصاد الاسرة ويكلف العائلات ثمناً باهظاً خاصة واننا نعلم بأن نصف العائلات العربية في إسرائيل تحت خط الفقر وستتأثر بشكل مباشر وايضاً كل من تلقى قروض السكن سيتأثر كذلك".

وحول تأثير رفع الفائدة المضافة على من لديهم قروض من البنوك او الإسكان، قال د. حلبي: "عندما نتحدث عن نسبة الفائدة المصرفية نتحدث عن سعر المال، فإذا تلقيت قرضاً في مجال السكن لثلاثين عاما ستدفع 5 الاف شيكل زيادة بسبب رفع نسبة الفائدة المصرفية. واذا كنت تتعامل مع السحب الزائد في البنك وانت تعلم ان حوالي 40% من العائلات العربية تعتاش على السحب الزائد ستدفع فائدة اكبر للبنك".

وأضاف: " بنك إسرائيل يقوم بعمل حسابات لمكافحة التضخم المالي لأنه يقارن ما يحدث في أسواق العالم وسعر الدولار، وكل ما يتعلق بسعر الدولار خاصة حين ارتفاعه سنرى ان الأسعار ترتفع كذلك، وايضاً المستثمرين ينطبق عليهم هذا الامر حيث ان من استثمر في الأسهم وسندات الدين والعملات الرقمية سيرى خسائر كبيرة. وهذا سينعكس علينا جميعا ويمكن ان يؤثر على صناديق التوفير والتقاعد. لذلك الأمور تحتاج الى شد الحزام او البحث عن مصادر دخل إضافية كمواطنين او إعادة جدولة القروض. هناك حلول ولكن بدون شك على المواطن ان يرفع من دخله او يشد الحزام ويقتصد في كثير من الأمور".

وحول قضية تجميد معدل الراتب العام، قال د. حلبي: "زيادة الحد الأدنى للأجور هو أمر جيد واعتقد انه يجب ان يتم رفعه بشكل اكبر فالدخل الذي يحصل عليه المواطنون ليس كافياً لتوفير حياة كريمة في هذه الدولة. اما بالنسبة لرفع أجور الوزراء وأعضاء الكنيست والحكام في إسرائيل انا أقول "يلي استحوا ماتوا"، فنحن نعيش في ظروف صعبة من ضمنها رفع الفائدة ومصروفات الاسرة لذلك كان من واجب القيادات وأصحاب الدخل العالي من السياسيين والعاملين في القطاع العام ان يتنازلوا او يجمدوا راتبهم لفترة معينة حتى نخرج من ازمة ارتفاع الأجور".

وأشار د. حلبي في حديثه لقناة هلا الى تصريحات وزير المالية الجديد بالنسبة لخفض أسعار المواد البلاستيكية والمشروبات المحلاة، قائلاً: "سموتريتش يأتي من قطاع المتدينين اليهود والمستوطنات لذلك القطاع الديني في البلاد امتعض من رفع أسعار المشروبات المحلاة والأدوات أحادية الاستعمال لذلك هو بدأ بهذا الشأن كخطوة شعبية يريد من خلالها ان يرضيهم. لكن برأيي انه من الناحية الصحية الامر غير مجد ، لان هذا يعود بالضرر على صحة المواطن. كما انني اعتقد ان هذه الخطوة لا تكفي حيث انه يجب ان تكون هناك خطة عمل شاملة لمكافحة الفقر ورفع الأجور واتوقع ان هذه الحكومة ستهتم بالمستوطنات وبالشرائح الدينية اكثر من المواطن البسيط الذي يشعر ان دخله لا يكفي. ونحن الان ننتظر نتنياهو الذي وعد بخفض الأسعار وتحسين شروط العمل وظروف المعيشة في البلاد".

وأنهى قائلاً: "هناك قاسم مشترك ما بين العائلات اليهودية المتدينة وبين المجتمع العربي بهذا الشأن فاذا تم توزيع قسائم غذائية على سبيل المثال سيعود الامر بالفائدة على المجتمع العربي. ولكن بالتطرق الى اقوال محافظ بنك إسرائيل فقد قال للحكومة بأنهم اذا حاولوا توزيع الأموال والايفاء بالوعود الاتئلافية سيضطر الى رفع الفائدة مرة أخرى، أي انه يقوم بتحذير الحكومة ويقول انه يجب التعامل بحذر. نحن امام مشهد معقد جداً من الناحية الاقتصادية".