وقد قررت رئيس المحكمة عقد الجلسة المرتقبة في المحكمة يوم الخميس القادم .

وقال المحامي محمد قدح من جمعية " محامون من أجل إدارة سليمة " في حديث 

لقناة هلا وموقع بانيت :"درعي شغل منذ سنوات التسعين منصبا وزاريا، ولكنه آنذاك أدين بمخالفات جنائية بتهم رشاوى وفساد وأبعد عن العمل الجماهيري ولكنه عاد لاحقاً الى الحياة السياسية وعين وزيراً للداخلية في السنوات الأخيرة. المحكمة العليا تطرقت سابقا الى هذا التعيين واجازته لكون المخالفات الجنائية التي ارتكبها في سنوات التسعينيات وقالوا اننا على بعد زمني من تلك المخالفات. هو حصل على ادانة مدموغة بوصمة عار سابقا . التطور الأخير الذي حصل هو انه عاد لارتكاب مخالفات جنائية حيث أنه أُدين مطلع هذا العام بمخالفات جنائية في مجال الضرائب على خلفية ذلك استقال من الكنسيت وبالتالي المحكمة لم تتطرق في قراراها الى وصمة العار وهذا ما يتم تداوله في هذه المرحلة. كان من المفترض حسب قانون أساس الكنيست ان تتوجه الحكومة ودرعي للجنة الانتخابات للبت بالسؤال هل المخالفات التي أدين بها درعي مصحوبة بوصمة عار ولكن في اللحظات الأخيرة التي سبقت انهاء المفاوضات الحكومية، تخللت اتفاقا بين درعي ونتنياهو يقضي بتعديل قانون أساس الحكومة، حيث أضيفت كلمة الفعلي، واقتصر سؤال وصمة العار على السجن الفعلي. في هذه الحالة أدين درعي بالمخالفة والحكم عليه كان بالسجن مع وقف التنفيذ، وهذا كان التفاف على مرحلة لجنة الانتخابات وهكذا شق نتنياهو ودرعي مسار نجاة لدرعي بان لا يبت امره في لجنة الانتخابات".

وأضاف: "في اعقاب تعديل قانون أساس الحكومة توجهت عدة جمعيات ومؤسسات حقوقية بالتماسات الى المحكمة العليا تطالب المحكمة بان تقضي بعدم دستورية هذا التعيين، وأيضا بعدم معقولية تعيين شخص مثل درعي في مناصب حكومية حساسة مثل وزارة المالية او الداخلية".

وحول احتمالية تدخل المحكمة العليا في القانون، قال قدح لقناة هلا: "إمكانية تدخل المحكمة واردة ولكن احتمالها ضئيل فنحن لا نتحدث عن تعديل قانون عادي بل قانون أساس الحكومة الذي يعتبر بمثابة نص دستوري حسب القانون الإسرائيلي. الحالات التي قامت بها المحكمة العليا بالتدخل في قوانين أساس من هذا النوع قليلة جدا تقتصر على قضية الجانب الاجرائي فقط من هذه القوانين وقد حدث ذلك عندما اقرت الحكومة ميزانية الدولة ضمن قانون أساس واجازت اجراء تعديل معين في الميزانية ولكن المحكمة تنأى نفسها عن التدخل في قوانين كهذه. رأينا ذلك في قوانين القومية".

وأشار قدح الى "ان هناك إمكانية ان تتدخل المحكمة في قضية درعي من جانب اخر، فمن المرجح ان تناقش سؤال معقولية التعيين ولكن التوقعات ان المحكمة لن تتدخل. رأينا ذلك في التماسات قُدمت حول أهلية نتنياهو لتشكيل حكومة كشخص موجهة ضده لائحة اتهام. يمكن ان نقول ان قضية تعيين درعي هي ازمة أخلاقية وموقف مخز من قضية الفساد ولكن هذا الموقف غير الأخلاقي صادر عن الكنيست بأغلبية واسعة، المحكمة العليا لن تكون وصية لا على اخلاق السياسيين او المجتمع لذلك صلاحيتها وإمكانية تدخلها محدودة ولن تحل الازمات السياسية والأخلاقية في البلاد".