(Photo by Byron Smith/Getty Images)

وصراعات من بين الدول التي تستدعي الأوضاع فيها أعلى مستوى من القلق في 2023.
ويتضمن التقرير 20 دولة، منها 11 في أفريقيا، ويقول إن تلك الدول أكثر عرضة لأزمات جديدة أو تفاقم أزمات قائمة العام المقبل وتضم 80 بالمئة تقريبا من جميع الأشخاص الذين يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي رغم أن عدد السكان فيها لا يتعدى 13 بالمئة من سكان العالم.
وجاء الصومال على رأس القائمة للمرة الأولى، حيث تسببت تأثيرات مجمعة من عامين من الجفاف وعنف جماعات إسلامية مسلحة وارتفاع أسعار الغذاء العالمية في نقص كارثي في الغذاء يودي بحياة الأطفال الآن وتشير توقعات إلى أنه سيتفاقم.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن حركة الشباب الإسلامية المتشددة تعيق الوصول للمساعدات الإنسانية وإن تصاعد حدة قتالها مع القوات الحكومية في أواخر العام الجاري يشير إلى أن الصراع قد يواصل الاحتدام في 2023.
وقال ديفيد ميليباند رئيس لجنة الإنقاذ الدولية إن ملايين الصوماليين يعانون من الجوع وإن الدول الغنية يجب ألا تنتظر لحين الإعلان الرسمي عن مجاعة هناك لسد فجوة تمويلية قدرها مليار دولار في مناشدة الأمم المتحدة من أجل الصومال.
وأضاف في مقابلة مع رويترز قبل إعلان قائمة المراقبة "عدم الاستجابة لمناشدة الأمم المتحدة بشأن التمويل يوضح جليا أن العالم يعتقد أن الأمر ليس عاجلا في اللحظة الراهنة. هذا هو الخطأ".
وقال ميليباند إن العديد من الدول الغنية بشكل عام تركز أكثر من اللازم على شؤونها الخاصة وإن ذلك ليس صائبا لا أخلاقيا ولا استراتيجيا.
وأشار ميليباند إلى أن الحرب في أوكرانيا تفاقم المشكلة لأن الدول الغنية تركز عليها لكنه استثنى الولايات المتحدة وأشاد بها قائلا إنها تقدم 90 بالمئة من المساعدات للصومال.
وفي إثيوبيا حيث 20 مليونا تقريبا لا يجدون ما يكفي من الطعام، رفع وقف لإطلاق النار وقعه طرفا الصراع، وهما الحكومة الاتحادية وقوات إقليم تيجراي، في نوفمبر تشرين الثاني بعد حرب استمرت على مدى عامين الآمال في تحسن الوصول للمساعدات الإنسانية.
وقال ميليباند "هناك بعض المساعدات التي تتدفق... لكن لدينا كم هائل مما يحتاج إلى أن يعوض".
والدول الأخرى التي تضعها اللجنة في القائمة بين أول 10 معرضة للخطر هي أفغانستان وجمهورية الكونجو الديمقراطية واليمن وسوريا وجنوب السودان وبوركينافاسو وهايتي وأوكرانيا.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ