وكانت الشرطة قد أعلنت ان قواتها داهمت عددا من الكراجات وانها حجزت سيارات تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية تمهيدا لاستدعاء مالكيها للتحقيق، وشددت الشرطة على أن عقوبة انتهاك حظر تصليح المركبات في الكراجات الفلسطينية تصل الى السجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات الى جانب غرامة مالية .
مراسلة قناة هلا بيداء أبو رحال تجولت في مدينة الناصرة والتقت بعدد من الأهالي وسألتهم عن رأيهم بهذا الموضوع .

"سيكلفنا اصلاح سياراتنا اكثر الآن"
وقال نسيم مروات حول الموضوع : "هذا قانون فاشل، فقد تورطنا اكثر. معاشاتنا قليلة والان سيكلفنا اصلاح سياراتنا اكثر، ففي الضفة تصليح السيارات اقل سعراً. أصحاب الكراجات في البلاد هم الذين سيستفيدون من هذا القانون ليس الا، اما نحن فسنتضرر. وبالنسبة لادعاء السلطات الإسرائيلية ان فرض هذا القانون جاء بسبب سرقة وتبديل قطع السيارة، فهذا ليس له اي أساس من الصحة، فصاحب السيارة يكون متواجداً اثناء تصليح سيارته".

"هذا القانون ظالم"
من جانبه، قال هيثم غنيم: "هذا القانون ظالم، اذا لم يكونوا معنيين ان يذهب أي احد الى مناطق الضفة الغربية فليغلقوها بدلاً من سن قانون كهذا. اما بالنسبة لسرقة قطع او استبدالها فأظن ان صاحب السيارة يجب ان يقرر هذا الامر وليست الشرطة الإسرائيلية. لا اعلم اذا كان سيصب بمصلحة أصحاب الكراجات فالرزق في نهاية المطاف على الله".

" أصحاب الكراجات سيخفضون أسعار التصليحات"
من ناحيته، قال سليمان عبد الخالق: "هذا القانون جيد بالنسبة كمواطنين لأن أصحاب الكراجات سيخفضون أسعار التصليحات، ولكن سيء بالنسبة لأهالي الضفة، "حرام يقطعوا برزقهم". هذا القانون غير منطقي من الأساس، يجب علينا ان نتعايش سوياً وليس العكس".
اما بهاء زعبي، فقال: "هذا القانون سيسري ويطبق حرفياً، ومن الممكن ان يساهم بخفض أصحاب الكراجات للأسعار هنا".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ