ستسمح لنا جميعًا مكافحة الجريمة والإرهاب" ، هذا ما قاله المفوض العام للشرطة المفتش يعقوب شبتاي هذا الصباح في المؤتمر السابع للأمن الداخلي والسايبر، بالتعاون مع مدير التجارة والشؤون الخارجية لمعهد التصدير في وزارة الاقتصاد

 ينعقد المؤتمر في إطار زيارة 45 مفوضًا من 34 دولة حول العالم في اطار لقاءات شخصية التي عقدت يوم أمس وستعقد اليوم مع المفوض العام للشرطة

 أشار المفوض العام للشرطة في المؤتمر إلى أهمية التعاون بين قوات الشرطة العالمية وقال:

 "نحن نتفهم أن جيلًا جديدًا من المجرمين ينشأ في العالم، وهم مجرمون لا يحتاجون إلى أن" تتسخ أيديهم في المعنى الحرفي".

 اليوم ، يمكن ارتكاب مجموعة متنوعة من الجرائم عن بُعد. المخالفات والجرائم العنيفة والخطيرة في مجال الأخلاق - يمكن ارتكابها اليوم ععبر الشبكة العتكبونية.

 نتوقع أن هذا الاتجاه سوف يتفاقم مع التقدم التكنولوجي.

 في مجال الجريمة الاقتصادية - تعد العملات المشفرة أيضًا جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.

 في غياب رقابة وتنظيم قانوني دولي، وبالنظر إلى أن هذا السوق الذي يعمل بشكل مجهول ولديه القدرة على تحويل العملات عن بعد في أي لحظة، مما يشكل أرضية خصبة لجرائم غسيل الأموال وتمويل الجرائم الخطيرة، بما في ذلك تمويل الإرهاب، على نطاق ينذر بالخطر لكافة أرجاء العالم.

 من الواضح لنا جميعًا أنه مع مرور الوقت، سيصبح العالم متاحًا في أي لحظة، وفي الواقع، يساء استخدام احترام السيادة بين الدول تجاه بعضها البعض من قبل مجرمي الشبكة، مما يسهل ارتكاب الجرائم ويعيق قدرة الدول من تطبيق القانون.

 في هذا المجال، هناك حاجة إلى انشطة الإنفاذ والوقاية وإحباط الجرائم الإلكترونية في الوقت الفعلي أينما حدثت، في كافة أرجاء العالم.

 لذلك ، هناك أهمية كبيرة في صياغة مفهوم استراتيجي، والذي يتضمن شراكة مهمة عابرة الحدود، جنبًا إلى جنب مع التعلم التكنولوجي والنشاط التشغيلي المستمر. يجب أن نسعى جاهدين لإنشاء نظام قانوني يسمح بالتعاون الكامل بين وكالات الإنفاذ في كافة أرجاء العالم.

 أرى أهمية كبيرة في التعاون على الساحة الدولية، سواء على المستوى التكتيكي - الميداني أو على المستوى الاستراتيجي.

 إن الأمر بين أيدينا، إنها مسؤوليتنا. يحدث هذا الحدث تحت إشرافنا ونحن بحاجة إلى الانتقال من رد الفعل إلى النشاط الهجومي المبادر به والاستباقي.

 بصفتي مفوضًا لشرطة إسرائيل، سأستمر في توسيع وتعميق التعاون مع الهيئات تنفيذ القانون في العالم، وسأواصل العمل لتعزيز النشاط التشغيلي المشترك ، وسأعمل أيضًا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الدولية في مواجهة التهديدات المشتركة.

 يجب علينا جميعًا أن نفهم - أن الشراكة الحقيقية فقط، التي تتضمن دمج جميع المعلومات بين الدول ووكالات إنفاذ القانون، ستجعل من الممكن محاربة الجريمة والإرهاب في العالم ". الى هنا نص البيان.

تصوير الشرطة 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ