صورة من الجامعة العربية الأمريكية

بحضور عميد كلية الآداب في الجامعة الدكتور مصدق براهمة، ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ أيمن الهودلي، ومن وزارة شؤون المرأة الأستاذة إلهام سامي، ومدير وحدة حماية الأسرة في شرطة محافظة جنين رياض يحيى، وافتتحت الورشة الدكتورة ليلى حرز الله من عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، بكلمة رحبت فيها بالحضور، وأكدت على أهمية هذه الورشة لتوعية الجمهور بضرورة مناهضة العنف الذي يزداد بشكل ملحوظ، من خلال دراسات وأبحاث قامت بها جهات الاختصاص من مؤسسات حكومية وحقوقية وإنسانية وخاصة، مشيرة إلى أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالعديد من المواضيع التي تهم المجتمع المحلي بكافة شرائحه من بينها العنف وآلية مناهضته.
من جهته، تطرق عميد كلية الآداب الدكتور مصدق براهمة إلى الجانب التربوي، مؤكدا أن العنف في فلسطين لا يعتبر ظاهرة، وإنما حالات ومشاكل من الممكن حلها، مشيرا إلى أسباب العنف وهي كثيرة ولا يمكن تعدادها، مؤكدا أنه إذا عرف السبب لا بد من وجود الحلول، وعلى الجميع التكاتف والتعاون من أجل مناهضة العنف المجتمعي، مشددا أنه كلما كان التواصل صحيحا بين المعلم وطلابه وبين الوالدين وأبنائه يتم بناء مجتمع خالي من العنف.

بينما تطرقت الأستاذة إلهام سامي إلى تعريف العنف المجتمعي، مشيرة إلى أنه ليس سهلا وفي ذات الوقت ليس صعبا، لكنه متطور مع تطور الثقافة والحضارة في كل مجتمع في ظل العولمة، موضحة أن أثر ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه كينونة الإنسان يتبين مدى العنف عند كل مجتمع، مؤكدة أن البيت هو الأساس للأمان، وإن لم يكن كذلك فاعلم أن هناك تخوف من ازدياد العنف، وأن أساس العنف يبدأ بتملك مصادر القوة.
من جهته، تطرق الأستاذ أيمن الهودلي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى دور الوزارة في مناهضة العنف في المؤسسات التعليمية بالشراكة مع عدد من المؤسسات والوزارات، مشيرا إلى أن الحكومة شكلت لجنة تتضمن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل مناهضة العنف في المجتمع الفلسطيني، متطرقا إلى الإنجازات التي قامت بها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استلمت ثلاث قضايا وهي الجرائم الإلكترونية والعنف اللفظي والهروب من المدارس، مبينا إلى أن العنف اللفظي هو ـكثر أنواع العنف شيوعا في المؤسسات التعليمية في فلسطين.
بدوره، تطرق مدير وحدة حماية الأسرة في الشرطة إلى العنف الأسري أنه متبادل ما بين الذكور والإناث، مؤكدا أن المجتمع الفلسطيني بخير مقارنة مع دول الجوار، ولكن ليس كما هو مطلوب، وتطرق إلى تأسيس وحدة حماية الأسرة التي كانت في عام 2008 بدأت في بيت لحم والخليل، وبعد نجاح هذه الفكرة تم تعميمها إلى باقي المحافظات الفلسطينية، مشيرا إلى أن وحدة حماية الأسرة عند إنشائها في جنين كانت تتعامل مع 90 قضية في السنة الواحدة ، والآن تتعامل مع 1000 قضية، والأسباب كثيرة، داعيا المواطنين عند ممارسة العنف ضدهم التوجه إلى جهات الاختصاص لإيجاد الحلول وأن يبتعدوا عن ثقافة العيب.
وختمت الورشة بالاستماع إلى الاستفسارات من الطلبة، والمداخلات، والإجابة على بعض الأسئلة.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ