خاصة حقوق الأشخاص الذين لا يمتلكون بيتا، ويعيشون في مساكن مستأجرة . 
وقال د. سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة : "بعد ان توجهنا الى وزارة الإسكان رأينا ان هناك 3% من المواطنين يعرفون ان لديهم حقوقا خاصا للمستأجرين، لذلك كان من المهم ان نأتي بوزارة الإسكان وبالجمعية المسؤولة من اجل ان يجيبوا على أسئلة المواطنين الكثيرة. باعتقادي انه من الضروري ان يكون المواطنون على اطلاع واسع بحقوقهم وان نحفزهم على تحصيلها من وزارة الإسكان والوزارات الأخرى".
وأضاف: "امل ان تحصل المدن والقرى العربية على وحدات سكنية. هنا في طمرة لدينا منطقة سوقنا فيها ما يقارب ال 1000 وحدة سكنية وخلال العام المقبل سنقوم بتسويق 800 وحدة سكنية أخرى. كما ويوجد لدينا منطقة أدخلت الى المدينة وصودق عليها نهائياً وتضمنت 5300 وحدة سكنية، 50% منها أراضي ملك الدولة، و50% أراضي خاصة".

" يسعدني ان نقوم بمبادرات كهذه"
من جانبها، قالت نردين رحال خوري مهندسة بلدية طمرة: "يسعدني ان نقوم بمبادرات كهذه وان نعمل على تقديم الوعي والمعرفة الكافية لجميع المواطنين العرب. نحن نعي جيداً ان المجتمع العربي يعاني من ضائقة السكن وهناك العديد من الافراد لا يستطيعون شراء بيت جديد او ارض او ان يحصلوا على قسائم بناء، لذلك يضطرون الى الاستئجار. الدولة تقدم المساعدة للمستأجرين وهذا امر لا يعلمه الكثيرون. بالطبع الحقوق التي يحصل عليها المستأجرون لها شروط معينة يجب ايفائها والمبالغ التي يستطيعون تحصيلها تتراوح بين 2000-30000 شيكل، ولكن هذا يتعلق ايضاً بظروف المستأجر ووفقاً للأوراق التي يقدمها لوزارة الإسكان. كما ويوجد لدينا جمعيات تساعد الافراد في إيصال طلباتهم الى وزارة الإسكان ويتابعون القضية من أولها الى نهايتها".

" نحن نعمل على تعريف الناس بحقوقهم"
من ناحيتها، قالت خلود عبد الغني مديرة جمعية "معرفة": "نحن نعمل على تعريف الناس بحقوقهم ومتابعة القضية من البداية الى النهاية، ولكن الطريق لتحصيل الحقوق شائكة وصعبة ويوجد فيها الكثير من العقبات. هذه الجمعية اخذت على عاتقها ان تتابع القضية مع وزارة الإسكان والمجالس المحلية من اجل ان نستطيع تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة للسلطات المحلية ولأعضاء الكنيست العرب".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ