المحامية ريماز خطيب - صورة من جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"

ريماز خطيب من الطاقم القانوني، في إلزام مجلس ديرحنا بنشر مناقصة علنية لتعيين مدير لقسم المعارف.

يأتي هذا ضمن جلسة عقدت مؤخرًا في المحكمة المركزية بحيفا، للبت في طلب تقدمت به الجمعية وفق قانون تحقير القضاء، على أثر عدم تنفيذ قرار قضائي سابق صدر مطلع العام الحالي، يلزم مجلس ديرحنا بنشر مناقصة علنية لإشغال المنصب.

في الجلسة المذكورة، استمعت المحكمة لمواقف ممثلة المجلس والمدير العام – الّتي وصفتها المحكمة بالمتناقضة، معبرة عن استهجانها مماطلة المجلس على مدار أشهر، وتقديم ادعاءات مغلوطة مرفقة بتصريح مشفوع بالقسم من مدير عام المجلس. كما وجاء في قرار المحكمة أن ممطالة المجلس بمثابة استهتار بقرار المحكمة السابق بهذا الصدد.

يذكر أن الجمعية تتابع قضية إشغال منصب مدير قسم المعارف في ديرحنا منذ سنوات، وسط مماطلة مستمرة وتجاوزات حالتا دون إشغال هذا المنصب المركزي، الّذي من المفترض أن يكون مسؤولًا عن عمل منظومة التربية والتعليم برمتها. قبل نحو سنتين نشر المجلس مناقصة داخلية (لموظفيه فقط) لم تفضِ لإشغال المنصب، تلا ذلك نشر مناقصة مع خلل بالنشر، ونشر مناقصة داخلية أخرى (بدلًا من الاتجاه لمناقصة علنية)، وفي الفترة الأخيرة نشرت مناقصة داخلية ثالثة، اضطر المجلس للتراجع عنها بعد الجلسة الأخيرة ونشر مناقصة علنية.

الجمعية ترى بعدم إشغال منصب مركزي كهذا فشلًا إداريًا صارخًا. تكرار التجاوزات والمماطلة تمس بثقة الجمهور وتثير الشكوك حول جدية إدارة المجلس في إشغال المنصب أو لربما رغبة في إيجاد مرشحين يروقون لجهات معينة في المجلس. على أي حال، هذا الفشل المستمر يعود بالضرر على منظومة التربية والتعليم والمصلحة العامة الّتي من واجب السلطة الحفاظ عليها. نأمل أن تفضي المناقصة الأخيرة لإشغال المنصب ووضع حد لهذه المهزلة ". الى هنا نص البيان .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ