البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس الماضي، المكونة من ممثلين عن الأحزاب التي تخوض الانتخابات.
وقد مثل التجمّع المحامي د. حسن جبارين مدير مركز عدالة الى جانب طاقمه.

جدال بين نشطاء التجمع ومحامي مقدمي طلب الشطب
أفاد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما أن جدالا وقع بين نشطاء التجمع ومحامي مقدمي طلب الشطب، حيث طلبت احدى السيدات من احد الناشطين ان تجلس وقالت له :" هذا مكاني "، فقال لها :" مكانك محفوظ هنا وانا اجلس هنا منذ ربع ساعة ، بامكانك الجلوس في مكان اخر " ، فقال المحامي موجها كلامه للحضور :" أرأيتم لماذا يجب شطبهم هم يوزعون أوامرهم علينا أين نجلس واين نقف ، هذا ليس بيتكم هنا " ، فقال له الناشط :" وليس بيتك أيضا "، فأجابه :" بيتي هنا ولكن هنا ليس بيتكم ..هذا هو نهجهم وسياستهم يعتقدون ان هنا بيتهم ولذلك يجب شطبهم " .

المحامي د. حسن جبارين :" تمت مناقشة طرح التجمع في المحكمة وتبين أنه قانوني ولا يشكل سببًا للشطب "
هذا وقال المحامي د. حسن جبارين مدير مركز عدالة :" كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقًا وتبين أنه لا أساس قانوني يستند إليه، وفي كثير من أجزائه أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية " .
وأضاف د. حسن جبارين :" لم يتم تقديم أي شيء جديد في الطلب، ولا أي عمل برلماني مخالف للقانون أو قد يشكل سببًا منطقيًا للشطب، كل ما قدم لا يستند إلى أي أساس قانوني . وقد تمت مناقشة طرح التجمع في المحكمة وتبين أنه قانوني ولا يشكل سببًا للشطب " .
وتابع المحامي د. حسن جبارين :" حزب "أناحنو" صاحب طلب الشطب، قرر اليوم بطريقة غير قانونية تقديم ما زعم أنه "أدلة جديدة" للنقاش في المحكمة العليا واعترف محاميهم بأن لهم أهدافًا خفية لهذه الخطوة، مركز عدالة طلب عدم نقاشها والتداول فيها لأنه تم تقديمها صباحًا ولا يمكن النظر فيها والرد عليها، وهذا غير مقبول ومخالف للأعراف في المحكمة العليا " .
وأوضح مدير مركز عدالة أن " قضاة المحكمة العليا قالوا لمقدمي طلب الشطب: لا يمكن تحويل طلبات الشطب لاداة تحدد للناخب من يختار ولمن يصوت. وطلب الشطب يجب ان يكون قانونيا وليس سياسيا " .

صور عن البث المباشر - عن محكمة العدل العليا

صور من التجمع

تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ