الحكومية والتي لا تجد دعماً مالياً كافياً من الحكومة.
كلود قطيش معلمة لغة فرنسية والتي قضت 20 عاماً تقريباً في التعليم، اضطرت مع ابنتها وابنها للبقاء في المنزل بعد أن كان من المفترض أن يعودوا لفصولهم الدراسية، بيد أن أزمة قطاع التعليم حالت دون حدوث ذلك.
الانهيار المالي في لبنان المستمر منذ ثلاث سنوات دفع 80 بالمئة من السكان إلى الفقر وأضر بالخدمات الأساسية وتسبب في إغلاق المدارس العامة، بعد أن بدأ المعلمون إضراباً مفتوحاً للمطالبة بزيادة رواتبهم، مع وجود مخاوف من عدم تأمين الوقود اللازم للتدفئة والإنارة في المدارس خلال فصل الشتاء.
يعتمد نظام التعليم في لبنان على المدارس الخاصة بنسبة تقترب من 60 بالمئة بحسب وزارة التعليم العالي، لكن مع الانهيار المالي انتقل 55 ألف طالب باتجاه الحكومية في العام الدراسي 2020-2021 فقط بحسب البنك الدولي .
وخصصت الحكومة اللبنانية أقل من اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 لقطاع التعليم والذي يعتبر أحد أدنى المعدلات في الشرق الأوسط.
فيما أتت ضغوط أخرى مثل تدفق اللاجئين السوريين وانفجار المرفأ لتزيد من متاعب المدارس، فيما ذكرت منظمة اليونيسف أن حوالي ثلث الأطفال في لبنان بما فيهم السوريون منهم لا يذهبون للمدارس .
وقال إدوارد بيجبيدير – مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان: "نحن حقا في مفترق طرق، نحن نسابق الزمن لضمان أنه في الخامس من أكتوبر سيكون لدينا (القدرة) نوعا ما لفتح المدارس والحفاظ على سير عملها، وضم المتسربين من التعليم، وتوسيع نطاق الوصول إلى المدارس العامة والمدارس الخاصة وضمان الحافز المناسب للمعلم لضمان الجودة ".

تصوير رويترز - صور من الفيديو

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ