صورة من وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام

تعزيز التعاون الدولي، بحيث تُكرَّس الجهود لدعم إمكانات المؤسسات الأكاديمية ومراكز الابتكار، وذلك لتحويل الأبحاث العلمية إلى أفكار قابلة للتطبيق ومستجيبة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتدعم خلق فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصادياً".
جاء ذلك خلال مشاركته، في القمة الافتراضية للتعاون العلمي العربي؛ المنعقدة برعاية الشبكة العربية للبحث والتعليم؛ ASREN على هامش قمة العلوم الـ 77 في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ تهدف هذه القمة إلى تشجيع التبادل العلمي بين الدول العربية وبقية دول العالم.
وقال أبو مويس: "أتمنى التوفيق لهذا اللقاء المهم، كونه يمثل فرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز تعاوننا في مجال البحث العلمي والابتكار، وأشكرASREN  على تنظيم هذا الحدث، آملاً أن يسهم في إنشاء شبكات تعاون بحثي قوية، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار وتبادل المعلومات، والشراكات أثناء الأزمات للتخفيف من آثارها".
وشدّد على ضرورة الاستثمار في البحث والابتكار، كونهما يمثلان روافع حاسمة لضمان المعالجة المستدامة والشاملة لمختلف الأزمات والتحديات، ولهما دور أساسي في تطوير وتمكين الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير وتعزيز العلوم والبحث العلمي والابتكار في فلسطين.
وتابع أبو مويس: "نتطلع إلى تعزيز التعاون بمجال الاستثمار في البحث والابتكار، وتعزيز الروابط بين الحاضنات في مؤسساتنا الأكاديمية والقطاعات الخاصة، والاستثمار في أنظمة أكثر مرونة للتعامل مع القضايا والتحديات المختلفة".
وتطرّق وزير التعليم العالي إلى الصعوبات والمعيقات في مجال البحث العلمي بفلسطين، وعلى رأسها الاحتلال الذي يضع قيوداً على سفر الأكاديميين والطلبة إلى فلسطين، وكذلك يعرقل استيراد المعدات والإمدادات الأساسية للبحث العلمي.
وأشار إلى أن هذه العقبات تنعكس سلباً على التعاون الأكاديمي الفلسطيني الدولي، وبرامج التبادل الطلابي، وتمويل المشاريع البحثية، وبرامج الطلبة الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الباحثين والعلماء والمؤسسات الأكاديمية وصناع السياسات سيواصلون الكفاح ضد هذه العقبات والصعوبات.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ