صورة شخصية

 وانتكاسات يصعب تحمّلها، ومع أنّ تملك العقارات يعتبر الوسيلة الأسهل والأكثر أمانًا لكسب المال ومضاعفة الثروة، إلاّ أنّ الخبراء يحذّرون في كل مرّة من عواقب التسرّع الاستثماري في العقارات دون التخطيط الجيّد مسبقًا.
وينجم عادةً عن عدم التخطيط المسبق مشاكلَ تواجه المستثمر خلال رحلة التملك سنناقشها بالحديث عن نموذج شراء عقارات في تركيا التي تستقطب إليها سنويًّا ما يقارب 60 ألف أجنبي.
إذا بدأت لتوّك خطوة الاستثمار العقاري، فلا تتوقع أنّك ستصل إلى أهدافك بين عشية وضحاها، يمكنك فعلا كسب المال من الاستثمار في مجال العقارات إلاّ أنّ الأمر يتطلّب الكثير من المعرفة، الإدارة والمهارة.
ومن المفيد أيضًا معرفة بعض الأخطاء الكلاسيكية التي ارتكبها آخرون عند بدء خطوة الاستثمار حتّى تتجنّبها خلال مسارك. 
لتسليط الضوء على عدد من الأمور التي ينبغي الإلمام بها أثناء اتخاذ قرار دخول مجال الاستثمارات العقارية، وطبيعة المشاكل التي قد تواجه المستثمر الأجنبي، نقدّم لكم جملة من النصائح والشروحات التي حدّثنا عنها المحامي عون الله عون الله الذي يدير بإسطنبول أحد أبرز مكاتب الخدمات القانونية المتخصصة في مرافقة الأجانب أثناء شراء عقارات تركيا والاستثمار فيها.

عقبات ومشاكل محتملة أثناء التملك في تركيا!
إنّ أكبر مشكلة للتملّك العقاري في تركيا، هو إهمال إمكانية الوقوع في المشاكل المحتملة حتّى ولو كانت صغيرة، لذا لابدّ أن يتحلّى المستثمر باليقظة في التعامل مع المشاكل التي قد تواجهه.
وتتعلّق أغلب المشاكل التقليدية الخاصة بشراء عقار في تركيا بـ :

الاختيار الخاطئ
ينجم الاختيار الخاطئ عن عدم إلمام المستثمر بتفاصيل عملية التملك التي تبدأ بالتحديد السليم لأهداف الشراء وفق نطاق الميزانية المتاحة.
ويقود الاختيار الخاطئ إلى تراكم مزيد من الأغلاط وتضييع بوصلة الاستثمار الناجح الذي يحتاج عادة إلى خبراء يقومون بمساعدة المستثمر الأجنبي على اختيار موقع العقار، نوعه، إطلالته، مساحته.. إلخ

الأسعار المضخمة
قد يقع المستثمر الأجنبي في فخ تضخيم الأسعار من قبل دخلاء على قطاع العقارات يزيدون في سعر العقار المعروض للبيع بغاية الاستفادة من هوامش ربح أكبر.
وتعرّض عدد من المستثمرين الأجانب الذين اشتروا عقارات في تركيا عن طريق وسطاء غير قانونيين إلى زيادة كبيرة على السعر الحقيقي للعقار بالنظر إلى نوعه ومواصفاته وموقعه وإطلالته.
يهمل الكثير من المتطفّلين الذين يلعبون دور الوسطاء العقاريين حسب المحامي عون الله عمدًا، جزئية التقييم العقاري الذي يحدد السعر الحقيقي للعقار عن طريق خبراء تعيّنهم الدولة التركية لحماية المستثمرين الأجانب من مخاطر تضخيم الأسعار.
كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تحذير المستثمرين من شراء العقارات في تركيا أيضًا بأسعار رخيصة جدّا، لأنّ الأمر يدعو أيضا للشك، حيث أنّ متوسط الأسعار في تركيا معروف حسب كل منطقة وبالتالي قد يكون تحايلا من نوع آخر يتعلّق بصحة الوثائق الخاصة بالعقار مثلًا أو وجود إشعارات بالهدم أو الرهن.

مشاكل الطابو
يشكو بعض المستثمرين في عقارات تركيا من وجود أخطاء في وثيقة عقد المليكة مثل:
- تسجيل معلومات شخصية خاطئة
- تسجيل معلومات خاطئة تتعلّق بالعقار
- تأخر استخراج الطابو
- وجود إشارة رهن على الطابو
- تعقيد عملية الحصول على الطابو
وتعتبر وثيقة الطابو، الورقة الرسمية الأهمّ أثناء عملية التملك في تركيا حيث تحمي حقوق المستثمر وتثبت ملكيته التامة للعقار في تركيا لذا نجد محامو قطاع العقار يحرصون على تأطير ومرافقة عملية الحصول على الطابو من أجل تجنيب المستثمر الأجنبي كل المشاكل المحتملة.

الدفع بالأقساط
شراء عقار بالتقسيط في تركيا من أحد الخيارات الأكثر إقبالا من طرف المستثمرين الذين لا يملكون دفعات كبيرة نقدًا، إلاّ أنّ هذه الطريقة إن لم تكن تحت إشراف خبراء قد تؤدّي إلى مشاكل تتعلّق بما يلي:
- عقوبات التأخر في الدفعات
- عدم وضع اتفاق واضح بخصوص تواريخ تحويل الأقساط
- عدم تحديد عملة التحويل، ومنه الاصطدام بفرق سعر الصرف " دولار، يورو، ليرة تركية"
لذا يجب على المستثمرين الأجانب الذين اختاروا عملية الدفع بالأقساط التحلّي بنباهة وخبرة كبيرة من أجل تجاوز خطر الوقوع في أي مشكل من هذا النوع.

موعد التسليم
يتلقّى بعض المستثمرين الأجانب في تركيا وعودًا واهية تتعلّق بتاريخ تسليم المشاريع العقارية أو الشقة أو الفيلا وهو ما يجعل المستثمر يعيش في دوّامة من الوعود المتراكمة خاصّة لهؤلاء الذين وضعوا خططًا لابدّ أن لا يتجاوز فيها التسليم تواريخ معيّنة.

عيوب فنية في العقار
قد يواجه أيضًا المستثمر الأجنبي عيوبًا فنيّة في العقار خاصة لمّا يقوم بالاستثمار في العقارات قيد الإنشاء، حيث أنّ بعض شركات المقاولات لا تلتزم بالمواصفات المذكورة في عقد شراء العقار، وهو ما يتطلّب تعويضات مالية لابدّ أن تدفعها شركة الإنشاء للمستثمر لاحقًا.

تذبذب سعر الصرف
إن لم يقم المستثمر الأجنبي بتوقيع عقد مسبق يحدد العملة والقيمة الواجب تحويلها في المراحل الأولى لعملية شراء العقار، فإنّه قد يتأثّر لاحقًا بتقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وهو أمر قد يخلق مشاكلًا بين البائع والمشتري تنتهي أحيانًا بإبطال عملية التملّك.

مشاكل ما بعد البيع
قد لا يكون التحدي الأكبر أثناء شراء عقار في تركيا هو عملية الشراء نفسها، كونها تعتمد على مواصفات معيّنة يجب توفّرها، لكنّ التحدي الأهم هو كيفية متابعة خطوات ما بعد الشراء بصفر مشاكل للمستثمر الأجنبي الذي قد يغادر تركيا بعد إنهاء صفقة الاستثمار العقاري.
في أحيان كثيرة يقع المستثمرون الأجانب في فخ الاهمال التام لكل ما يتعلق بإدارة أملاكهم في تركيا خاصة للذين يرغبون في التأجير وإعادة البيع أو الحصول على الحقوق القانونية التي يضمنها القانون التركي للمستثمرين الأجانب في تركيا على غرار الجنسية التركية والإقامة العقارية.
وفي ظلّ افتقار العديد منهم لعامل اللغة التركية والخبرة، فإنّه يصعب عليهم إدارة أبسط الأمور المتعلّقة بممتلكاتهم غير المنقولة في تركيا بأنفسهم مثل تأثيث عقاراتهم، الصيانة، دفع الرسوم والفواتير الشهرية وغيرها من المعاملات والإجراءات الروتينية.

مشاكل الإقامة والجنسية التركية
يفقد بعض المستثمرين الأجانب في تركيا حقهم الطبيعي في الحصول على الإقامة العقارية أو الجنسية التركية بسبب المتابعة غير الدقيقة للمعاملات والإجراءات من قبل الشركة أو المكتب الموكلة له هذه الخدمات.
وتم رفض طلبات الحصول على الإقامة العقارية أو الجنسية التركية لبعض المستثمرين الأجانب بسبب أخطاء بسيطة في إجراءات التقديم غفل عنها المستثمر الأجنبي في تركيا أو الوكيل الذي رافقه في العملية.

الرفيق غير الموثوق
قد تكون 90% من المشاكل التي يتعرّض لها المستثمر الأجنبي ناجمة عن الاعتماد الكامل على النفس رغم قلة الخبرة أو على رفيق غير موثوق.
اختيار شركة عقارات أو مكتب خدمات موثوق يجنبّ 90% من مشاكل التملك وأيضًا يحلّ 10% المتبقية في حال وجودها بسهولة.
تمكّن مكتب الخدمات القانونية الذي يديره المحامي عون الله عون الله من حل مشاكل عشرات المستثمرين العقاريين باختلاف درجات تعقيدها بالإضافة إلى أنّ المستثمرين الذين توجّهوا إليه استفادوا من إدارة أملاك ممتازة لاستثماراتهم العقارية بتركيا. 

الاستثمار العقاري الصحيح لا ينتهي أبدًا بخسارة!
وفي الأخير ذكّر المحامي عون الله أنّ الاستثمار العقاري الصحيح في تركيا من المستبعد جدّا أن ينتهي بخسارة، فالأصل الثابت حسب قوله في هذا النوع من الاستثمارات هو الاستفادة من أرباح كبيرة شريطة الإدارة الممتازة.
وأثبتت التجارب السابقة في تركيا أنّه رغم التقلبات في العملة التركية المحلية إلاّ أنّ نسبة الخسارة المسجّلة كانت ضئيلة في معظم الاستثمارات المتعلّقة بالعقار عكس الصناديق الاستثمارية الأخرى.
ولا يزال امتلاك العقارات هو الوسيلة الأسهل والأكثر أمانا لكسب المال وتنمية الثروة، لكن في المقابل يحذّر الخبراء من عواقب الاستثمار العقاري دون تخطيط مسبق.
ويبقى من المهمّ جدّا قبل الاقبال على أي استثمار عقاري أن تقارن بين المبلغ الذي ستنفقه للشراء والأرباح التي من الممكن أن تجنيها ووسط كل ذلك كيف تتجنّب المشاكل المحتملة للوصول إلى الأهداف المرجوّة.
ولم يفوّت المحامي عون الله أن يذكّر المستثمرين الذين سبق لهم وأن واجهوا أي نوع من المشاكل المتعلّقة بالاستثمار في قطاع العقارات بتركيا ولا تزال عالقة لحدّ الآن بالاتصال به مباشرة الأرقام التالية:  

972526625888+
905465401111+
أو زيارة مقر مكتبه على العنوان التالي:
Ataköy 7.8.9.10. kısım mahallesi, çobançeşme yanyol caddesi, ataköy towers, 34156 Bakırköy Kat: 6 Daire: 89

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ