صور وصلتنا من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان

في المرافعة الجنائية وحقوق الإنسان.
نُظمت الدورة التدريبية في مكتب مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان" في مدينة الناصرة، وذلك على مدار 7 لقاءات، ثلاث ساعات لكل لقاء، قدّمها المحامي رمزي كتيلات، المختص في القانون الجنائي والمحاضر في الكلية العربية الأمريكية، وفي اللقاء الأخير تم منح المشاركين شهادة استكمال للدورة. 

" يهمنا مواصلة العمل على التثقيف والتحصين القانوني"
من جانبه، قال  مدير مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان"، المحامي عمر خمايسي عن الدورة: "يهمنا في مؤسسة ميزان مواصلة العمل على التثقيف والتحصين القانوني وتوفير الأدوات والآليات والكوادر لمساعدة أبناء مجتمعنا في الحفاظ والدفاع عن حقوقه وحريته، وانطلاقًا من هذه الرؤية نظمنا دورة تدريبة نوعية لتأهيل المشاركين من المحامين في اكتساب الخبرة والمعرفة لإدارة ملفات جنائية من لحظة الاعتقال الاولى حتى نهاية الإجراء الجنائي، وعليه قد ارتأينا التعاقد مع الأستاذ رمزي كتيلات المختص والمميز بهذا الجانب أن يكون هو المحاضر الذي يمرر هذه الدورة، وقد أثلج قلوبنا وأحدث ردود فعل وانطباعات إيجابية كبيرة من المشاركين لفحوى وأسلوب هذه الدورة المميزة لأنها كانت عملية تدريبية".
وأضاف خمايسي: "نحن نؤمن في مؤسسة ميزان أن هناك أهمية التركيز على الجانب التثقيفي والتوعوي ونشر المعرفة في مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، وعليه نواظب باستمرار على إصدار نشرات وكتب فيها مواد إرشادية ومحتويات تنمي الكفاءات والقدرات التي تفيد مجتمعنا حتى يكون قادرًا على الوقوف أمام التحديات ويحافظ في الوقت نفسه على حقوقه الفردية والجماعية".

"نتمنى أن تعود هذه الدورة بالفائدة على مجتمعنا"
من جهته، قال المحامي رمزي كتيلات، مُقدم الدورة: "ارتكزت هذه الدورة على مدار سبعة لقاءات على القانون الجنائي وعلاقته بحماية حقوق الإنسان أثناء الإجراءات الجنائية، وتحدثنا من خلالها عن الحاجة الملحة لوجود كادر من المحامين يحمل الرغبة في الدفاع عن حقوق الإنسان حتى يكون مُلما في القانون الجنائي وحيثيات الإجراءات، ليصل المحامي لمرحلة يستطيع من خلالها التعامل مع ما يواجهه المجتمع في الداخل الفلسطيني من حين لآخر من حملات فيها عقاب جماعي، ونتمنى أن تعود هذه الدورة بالفائدة على مجتمعنا".

المشاركون في الدورة التدريبة
أعربت مجموعة المحامين والحقوقيين المشاركة في الدورة، "عن شكرها العميق لمؤسسة ميزان لحقوق الإنسان على مبادرتها بإقامة مثل هذه الدورات التدريبة التي تضيف الجديد من معلومات وتُكسب المهارات والأدوات التي تساعد وتؤهل المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان".
بدورها، قالت المحامية رغدة عواد من يافة الناصرة : "حقيقة إن هذه الدورة بالنسبة لي من أكثر الدورات التي حصلت منها على الفائدة والإلمام والمعرفة، وتميزت الدورة أنها تركزت على الجانب العملي وأكسبتنا كمحامين الكثير من الأدوات والمهارات حتى يكون لدينا القدرة على التعامل مع الملفات الجنائية من ألِفها إلى يائِها، وبالمناسبة أشكر الأستاذ رمزي كتيلات صاحب الخبرة والتجربة الطويلة الذي لم يبخل علينا بالملاحظات والتوجيهات بالمعرفة القيمة، ونحن بدورنا كمحامين ومحاميات سنستخدم ما تعلمناه وما اكتسبناه من أجل رفع الظلم عن أبناء مجتمعنا".

"هذه دورة المفاجأة السعيدة"
أما المحامي فرج طه من دير الأسد، فقال: "هذه دورة المفاجأة السعيدة، لأنني وجدتها بعد مشوار طويل من البحث عن المجال الجنائي وكثيرًا ما شاركت سابقًا في دورات استكمال في مختلف مناطق البلاد، غير أن هذه الدورة لها ميزة خاصة حيث اكتسبت عبرها الثقة الكبيرة بالنفس لإدارة الملفات الجنائية مستقبلا لما أملكه الآن من أسس وأدوات لإدارة الملفات الجنائية في كل تفاصيلها، وعليه فإنني أنصح زملائي المحامين أن يشتركوا في مثل هذه الدورات مستقبلًا".
وقالت الحقوقية إسراء راتب خلايلة من العزير: الدورة التدريبة كانت جدًا ممتعة ومهمة من الناحية العملية ومن ناحية الإجراءات في القانون الجنائي التي ساعدتنا على إيجاد الحلول حول الجرائم التي تحصل في المجتمع ككل، المنتشرة بشكل كبير، ومن مميزات هذه الدورة أن الذي يقدمها محامي متمرس بعيدًا عن الجفاف وهذا ما يساعد على الفهم والاستيعاب والاستفادة وهذا ما يدعونني أن اشجع الإخوة في مؤسسة ميزان على أن يكرروا مثل هذه الدورات القيمة".
بينما قال المحامي إبراهيم دهامشة من كفركنا: "أنا كمحامي مختص بالمجال المدني قررت أن أخوض الدراسة في المجال الجنائي وسعدت كثيرًا بمبادرة مؤسسة ميزان التي دعت لهذه الدورة المهنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى والتي تلقينا من خلالها معلومات جدا قيمة، كما أن أطراف هذه الدورة ومسؤوليها كانوا أشخاصا من أصحاب الكفاءة العالية وملمون بالمجال الجنائي ولم يتركوا صغيرة ولا كبيرة في هذا المجال إلا ومرروها لنا خلال اللقاءات السبعة".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ