تصوير الشرطة

قبل نحو شهر، ونشر موقع " واي نت " العبري نسخة عنه " ان كل شخص يتعرض لحادثة سرقة ممتلكات مثل سيارة وما شابه، عليه التوجه بشكل شخصي الى محطة الشرطة لتقديم شكوى، أو تقديم شكوى عبر شبكة الانترنت، دون توجه رجل شرطي الى المكان لجمع الأدلة ".
وجاء في المستند الذي تم تعميمه تحت عنوان " تقليص معالجة حالات السرقة " أن " القرار جاء بسبب الضغط على دوريات الشرطة وفي ظل تسجيل نحو 50 ألف حالة سرقة في السنة ".
ويستثني المستند حالات معدودة، يتم فيها وجوب توجه دورية شرطة للمكان، وهذه الحالات هي: " سرقة سلاح " ، أو ضبط المشتبه في مكان السرقة، أو في حال كان مقدم الشكوى شخص مٌسن، أو قاصر أو شخص يعاني من إعاقة في التنقل.

" هذا المستند يتناقض مع دور الشرطة ووظيفتها "
رئيس لجنة الشرطة في نقابة المحامين، المحامي بيني فليشر، عقب على الموضوع قائلا:" هذا المستند يتناقض مع دور الشرطة ووظيفتها، وليس له شرعية قانونية. قانون أساس كرامة الانسان وحريته يشرح بشكل واضح واجب الحفاظ على ممتلكات المواطن ومنع المسّ بها. على الشرطة يقع واجب فرض القانون والتحقيق في حوادث السرقة بشكل مهني وحازم ".
ومضى فليشر يقول: " الحديث يدور عن منحدر حاد، ماذا سيكون في المستقبل مع حالات الاغتصاب؟ السرقة تحت تهديد السلاح؟ الرشوى والغش؟ بدون وجود ميزانية قد نجد أنفسنا كما حدث سابقا مع دوريات شرطة من ( الكرتون ) على حوانب الشوارع ! ".

456 شرطيا استقالوا من عملهم منذ بداية العام
يشار الى ان عدد رجال الشرطة الذين يستقيلون من عملهم يرتفع من عام الى آخر، ففي عام 2017 تم تسجيل استقالة 324 شرطيا، وفي عام 2021 ارتفع العدد الى 631 شرطيا. منذ بداية العام الجاري تم تسجيل استقالة 456 شرطيا .
وكان المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، قد تطرق الى قضية النقص برجال الشرطة، خلال جلسة للجنة الامن الداخلي في الكنيست وقال :" نحن نقترب من وضع قد لا نتمكن فيه عند وقوع حدث طارئ مثل جريمة قتل أو اغتصاب، من الوصول الى مكان الجريمة، وليس فقط الوصول بشكل متأخر ".

صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ