Photo by Martin Ollman/Getty Images)

النقص الواسع في الموظفين في جميع أنحاء البلاد.

وكانت قضية هجرة الكفاءات محط تركيز في قمة الوظائف الحكومية الأسبوع الماضي حيث حث رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على إيجاد حلول وسط بين أرباب العمل والنقابات لمعالجة التحديات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.

وأعلنت الحكومة يوم الجمعة أنها سترفع عدد المهاجرين الدائمين إلى 195 ألفا في هذه السنة المالية بزيادة 35 ألفا لمساعدة الشركات في مواجهة نقص عدد العاملين والحد من الاعتماد على العمال لفترات قصيرة.

وقال أوكونور في قناة إيه.بي.سي التلفزيونية إن الحكومة ستدرس رفع الحد الأدنى لدخل المهاجرين المهرة المؤقتين والذي يبلغ 53900 دولار أسترالي منذ عام 2013.

وقال "أعتقد أنه يجب رفع هذا الإجراء" دون أن يعلق على ما إذا كان ينبغي رفع الحد إلى 65 ألف دولار أسترالي بما يتماشى مع سياسة حزب العمال الذي ينتمي ليسار الوسط قبل تولى الحكم في الانتخابات العامة في مايو أيار.

وتزايد نقص العمالة في الصناعات، التي تتطلب مهارات عالية ولكن رواتبها منخفضة مثل رعاية المسنين، بعد أن أغلقت جائحة كوفيد-19 حدود أستراليا لما يقرب من عامين.

ويبلغ معدل البطالة في أستراليا الآن أدنى مستوى له منذ 50 عاما عند 3.4 في المئة وقد ساهم نقص العمالة في ارتفاع التضخم الذي أدى إلى انخفاض الأجور الحقيقية.

وتتنافس أستراليا مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى مثل ألمانيا لجذب المزيد من العمال المهرة بعد أن أدت شيخوخة السكان إلى زيادة الطلب على العمال المهاجرين.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ