صورة للتوضيح فقط - iStock-bymuratdeniz

وأوضحت النيابة العامة في بيان صادر عنها، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة منه: " قضت المحكمة العليا في حكمها بأن الوقت قد حان لرفع الحد الأدنى للعقوبة بشكل كبير لجرائم الحرق العمد والتي هي نتيجة لطلب الخاوة أو طريقة لحل الخلافات التجاريّة".

وأوضح البيان: "هذا وكان المتهم مع اثنين آخرين قد قاموا بإضرام النار في صالة عرض سيارات تابعة لشركة "ليس كار" في الشمال. إذ قام المتهم بسكب 16 لترًا من البنزين وإضرام النار في المركبات، وحرق 3 سيارات وكذلك صالة العرض نفسها، مما أدّى إلى التسبب بأضرار تجاوزت المليون شيكل. قدّمت النيابة العامّة لواء الشمال للمحكمة لائحة اتهام بحق المتهم وأدين بارتكاب جرائم حرق متعمد واقتحام مبنى وعرقلة الإجراءات القضائية وغير ذلك، وحكمت عليه المحكمة المركزية في الناصرة بالسجن 27 شهرًا وتعويض صالة السيارات بمبلغ 85000 شيكل. قدّمت النيابة العامّة استئنافًا على الحكم وقبلت المحكمة العليا استئناف النيابة ورفعت عقوبة المتهم إلى 5 سنوات سجن فعلي".
وشدّدت المحكمة العليا عقوبة المتهم، على الرغم من أنه لحسن الحظ لم يصب أي شخص نتيجة فعل الحرق العمد وكان الضرر فقط بالممتلكات، وذكرت المحكمة أن "العقوبة التي فرضت على المتهم في المحكمة المركزية لا تتماشى مع القرارات الأخيرة في التعامل بيد من حديد مع جرائم الحرق العمد. لذلك فقد حان الوقت لرفع العقوبة بشكل كبير على جرائم الحرق العمد، لأن العقوبة في هذه الحالة هي الرسالة الواضحة والرد الأنسب في التعامل مع هذه الجرائم".
 
"يخلق فعل الحرق العمد وضعًا لا يتحكم فيه الشخص ويمكن أن تتسبّب بالموت"
بالإضافة إلى ذلك، شدّدت المحكمة العليا على الخطر الذي تمثّله جرائم الحرق العمد وعواقب الأفعال على الجمهور، مشيرة إلى ما يلي: "يخلق فعل الحرق العمد وضعًا لا يتحكم فيه الشخص. كتب الكثير عن الأخطار الكامنة في جريمة الحرق العمد ... النار قاسية، إنها مراوغة، قوية، الخطر الكامن فيها كبير، وعواقبها لا يمكن التنبؤ بها، ويمكن أن تنتشر النار في ثوانٍ ودقائق. يمكن أن تتسبب بأضرار جسيمة للممتلكات. ويمكن أن تتسبّب بالموت. لا يميز الحريق بين شخص وآخر، أو بين شخص مستهدف او شخص كان بالصدفة في مكان الحريق وتعرّض للأذى. الشخص الذي يرتكب جريمة الحرق العمد لا يتحكم بالضرر المحتمل الناجم عنه". إلى هنا نص البيان.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ