صورة للتوضيح فقط - istock: FotoDuets

مع المعايير الدوليّة. وتمّ نشر مسودّة المرسوم لمدّة 21 يوم، تدعو الوزارة خلالها المستوردين والمصنّعين والمستهلكين والمختبرات إلى إبداء موقفهم إزاء ذلك. وبعد الانتهاء من فترة الاستماع، ستتم دراسة مواقف الجمهور ونشر مرسوم محدّث.
يذكر أنّ الاستيراد إلى إسرائيل ممكن حاليًا وفقًا للمعايير الإسرائيلية. علمًا أنّه في أوروبا أيضًا، هناك إجراءات تنظيميّة تتضمن الامتثال لمجموعة متنوعة من المتطلبات المتعلقة بالمواد التي تُصنع منها الحفاضات، بحيث لا تشكل خطرًا على صحة الطفل، بما في ذلك المواد والأقمشة الماصة والمنسوجات التي تتلامس مع الجلد.
وسيتم إضافة مسار استيراد إضافي، وفقًا للمعايير الدولية، إلى المسار الحالي، والذي بموجبه يعلن المستورد عن امتثاله للمعيار الإسرائيلي. وسيؤدي وجود كلا المسارين إلى توسيع تشكيلة الحفاضات المتوفرة في السوق ومن المتوقع أن يؤدّي ذلك إلى انخفاض الأسعار بسبب إمكانيّات الاختيار بين مجموعة متنوعة من المنتجات.
وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "يسيطر على سوق الحفاضات أحاديّة الاستعمال عدد محدود جدًا من المصنعين والمستوردين. وفي غياب المنافسة، فإن الأسعار في إسرائيل مرتفعة مقارنة ببقية العالم. حفاضات الأطفال أحاديّة الاستعمال هي منتج استهلاكي ضروري يشكّل مصروفًا كبيرًا على الأهل. في شهر آذار، قبل أن تدخل الخطّة الإصلاحيّة في مجال الاستيراد حيز التنفيذ، قمنا بنقل الحفاضات من مسار الفحص إلى مسار التصريح فقط. بالأمس اتخذنا خطوة أخرى بالتوجه للجمهور للاستماع بشأن إتاحة الاستيراد وفقًا للمعيار الأوروبي، وفي المقابل سنعمل على تكييف المعيار الإسرائيلي مع الأنظمة الأوروبية. سيؤدي هذا القرار إلى إزالة عوائق الاستيراد وتشجيع دخول مستوردين جدد وفتح السوق أمام المنافسة" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ