تصوير شادي حاتم

تعمل بإطار القانون، ونحن جاهزون أن ندافع عنها لأنها مؤسسات الحق وصوت الحق ووطنية بكل المفاصل".
 جاء ذلك خلال تفقده مؤسسة الحق التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية والقيام بإغلاقها إلى جانب 6 من المؤسسات الحقوقية والأهلية في مدينتي رام الله والبيرة والاستيلاء على محتوياتها.
وتابع رئيس الوزراء: "كل الدعم والتأييد لمؤسسات المجتمع المدني التي تشكل صوت الحق الفلسطيني، وهي مركب رئيسي في النسيج الوطني وصوت فلسطين نحو العالم."
وأضاف رئيس الوزراء: "هذا الاحتلال الذي يدفعنا فاتورة انتخاباته بالدم والتحريض الذي رأيناه أمس، واليوم اجتياح في قلب المدن الفلسطينية، فكل الأراضي الفلسطينية مستهدفة وكل الشرعيات الفلسطينية مستهدفة، ولذلك نحن نقف في خندق واحد، المجتمع المدني والحكومة والقيادة الفلسطينية وشعبنا، موحدين في مواجهة الاحتلال وكل اجراءاته، ولكن نحن سوف نستمر في دعم هذه المؤسسات ونجند الأموال".
وأردف اشتية: "في الموجة الأولى من الهجمة على هذه المؤسسات خاطبنا كل العالم، والعالم لم يتجاوب مع الادعاء الإسرائيلي، وهناك تسع دول أوروبية قالت إنه ليس لديها أي إثبات بما يدين أي من هذه المؤسسات، وعلينا أن لا نستسلم لهذا الاحتلال وإجراءاته، ووزير جيش الاحتلال لا يشرعن لفلسطين ومؤسساتها بأي شكل من الأشكال".
وشدد رئيس الوزراء: "ما رأيناه اليوم ليس اعتداء على المؤسسات فقط بل اعتداء أيضا على الكنيسة، وتم اقتحام الكنيسة المجاورة لمؤسسة الحق، وواضح تماما أن هذا الاحتلال ليس لديه خطوطا حمراء لا بالمؤسسة الرسمية ولا بالمؤسسة الدينية ولا بالمؤسسة المدنية ولا بكل المؤسسات، وجرائم الاحتلال رأيناها بحق الأطفال في غزة، وفي نابلس ورأيناها اليوم، لذلك حرب الاحتلال على الإنسان والمؤسسات في كل أبعادها".
وقال اشتية: "اليوم نقف موحدين من أجل أن نحافظ على المؤسسات المدنية، وفي جميع الأحوال أنا سعيد اليوم بروح التحدي للقائمين على هذه المؤسسات وستجدوننا بجانبكم بكل المفاصل في الساحة المحلية ودوليا، وسنخاطب العالم أن يستمر في تمويل هذه المؤسسات لأننا نعلم علم اليقين أن الحرب على هذه المؤسسات وبالذات على هذه المؤسسة للدور الوطني الكبير الذي قامت به في موضوع الجنائية الدولية، ومحاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائمها التي ترتكبها بحق أهلنا في كل الأراضي الفلسطينية".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ