النائب سامي أبو شحادة

الى مندوبين عن المؤسسات الفلسطينية السبع التي تلاحقها إسرائيل وتم تصنيفها "مؤسسات إرهابية" وفقًا للقانون الإسرائيلي وقرار وزير الأمن قبل عام، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب سامي أبو شحادة.
وأضاف البيان:" تأتي هذه الزيارة على اثر اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني هذه المؤسسات الليلة الماضية واغلاقها والاستيلاء على كافة المستندات والحواسيب في المكاتب المختلفة ".
وقال أبو شحادة في هذا السياق: "ان ما تقوم به إسرائيل وحكومة لابيد - جانتس هو ملاحقة واضحة لكل من يقف في وجه الاحتلال وجرائمه ويفضحها ويكشفها للعالم، فهذه المؤسسات لها دور كبير في الدفاع عن الحق الفلسطيني والتصدي لكل ما يقوم به الاحتلال من جرائم واعمال إرهابية مخالفة لكافة مواثيق حقوق الانسان والقانون الدولي" .
وأضاف أبو شحادة "سخرية القدر ان من يتقن ويعيش على صنع الإرهاب وتوطيد الاحتلال ويلاحق الفلسطيني يعمل على تصنيف من يناهض ذلك إرهابيًا، ولكن هذا يأتي لان إسرائيل تعي جيدًا انها أصبحت مكشوفة للعالم بفضل الأصوات الحقوقية الفلسطينية التي تنشر للعالم وتوثق هذه الممارسات، وما تريده هي اسكات الصوت الفلسطيني لتستمر في صناعة الإرهاب بدون لا حسيب ولا رقيب".

" خزعبلات "
وأكد ابو شحادة ان " إسرائيل وجانتس ولابيد يجب أن يمتثلوا كمتهمين أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وعرض ما يدعونه من خزعبلات ضد هذه الجمعيات الفلسطينية، ونحن سنضع الحقيقة كما هي وبدورنا سنقبل كل ما ستقرره هذه المحكمة وهي طرف ثالث، ولكن جانتس وإسرائيل يعرفون انهم ارتكبوا ويرتكبون الجرائم فلم ولن يجرؤوا على ذلك، لانه هناك ما يخيفهم. أما نحن وكافة الجمعيات الفلسطينية لا يوجد ما نخاف منه".
وانهى أبو شحادة: "سنواصل رفع صوت هذه المؤسسات وسنتوجه للساحة الدولية والهيئات المختلفة التي تدعي انها مناصرة لحقوق الانسان والحريات وجميعنا مجندون للدفاع عن حق هذه المؤسسات في ممارسات عملها وواجبها الوطني والإنساني تجاه شعبنا وضد كل ممارسات الاحتلال وجرائمه المستمرة".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ