(Photo by Tamati Smith/Getty Images)

مضيفا أن توقيت التصويت لم يتحدد.

وتسعى حكومة حزب العمال المنتمية ليسار الوسط بزعامة ألبانيسي إلى إجراء استفتاء، مطلوب لتعديل الدستور، بشأن الاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور والمطالبة بالتشاور معهم بشأن القرارات التي تؤثر على حياتهم.

وكافح السكان الأصليون في أستراليا على مدى أجيال لكسب الاعتراف بالظلم الذي عانوا منه منذ الاستعمار الأوروبي في القرن الثامن عشر الميلادي.‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬ولا يشير الدستور، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني 1901، إلى السكان الأصليين في البلاد.

وكشف رئيس الوزراء عن الخطة يوم السبت في خطاب ألقاه في مهرجان للسكان الأصليين في منطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي.

وقال ألبانيسي في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية(إيه.بي.سي) بثت يوم الأحد إن الاستفتاء سيتبعه مزيد من التفاصيل بشأن الصوت، إذا حصل الاقتراح على التأييد.

وأضاف أن "التشريع المتعلق بهيكل الصوت لن يتم قبل الاستفتاء".

وقال ألبانيسي إن حكومته لم تقرر موعد إجراء الاستفتاء الذي قال في وقت سابق إنه يريده في الدورة الحالية للبرلمان.

وأكد رئيس الوزراء مجددا أن صوت السكان الأصليين لن يكون بمثابة غرفة ثالثة في البرلمان. وقال "هذا لا يغير بأي شكل من الأشكال أسبقية برلماننا المنتخب ديمقراطيا".

وقالت وزيرة شؤون السكان الأصليين ليندا بيرني إن هناك حاجة إلى عملية رسمية لكشف الحقيقة، بالإضافة إلى صوت في البرلمان.

وأضافت لتلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية "أحد الأشياء التي نفكر فيها في الوقت الحالي هو الشكل الذي سيتخذه (الأمر)".

ورحبت مجموعة الدفاع عن السكان الأصليين، المعروفة باسم بيان أولورو، بخطاب رئيس الوزراء وكتبت على تويتر تقول "لدينا الآن فرصة لإحداث تغيير كبير للأجيال المقبلة من شعوب الأمم الأولى".

ويتطلب تعديل الدستور دعم غالبية الأصوات في معظم الولايات، وهو الأمر الذي حدث ثماني مرات فقط في 44 محاولة.

ومن شأن إجراء استفتاء ناجح أن يجعل أستراليا متماشية مع كندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة في الاعتراف رسميا بالسكان الأصليين.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ