أحد فروع بنك فاليتا بمنطقة فاليتا في مالطا - (Photo by Dan Kitwood/Getty Images for the Daphne Project )

 مليون دولار) إلى ليبيا رغم أن من أودعها هو المعتصم نجل القذافي الراحل.
ودفعت صفية فركاش محمد ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية ولا يمكنها البت في القضية بشأن الأموال.
وصدر الحكم في نهاية يونيو حزيران بعد معركة قانونية بدأت في عام 2012، بعد عام من الإطاحة بالقذافي ومقتله بعد ذلك.
وعثر بحوزة المعتصم، الذي قُتل هو الآخر، على العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك فاليتا بصفته مالكا لشركة مسجلة في مالطا.
وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافي المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو. ولم يتم تحديد موعد لجلسة بعد.

وكانت المحكمة الأصلية قد أيدت دفوع النائب العام الليبي بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم، بصفته ضابطا في الجيش، ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية.
وإضافة إلى ذلك، لم يقدم المعتصم إقرارا كاملا بالأصول كما يقتضي القانون.
وفي معرض طعنها، قالت أرملة القذافي إن القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية هي قوانين جنائية في حين لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته.
وإلى جانب ذلك، طُلب من محاكم مالطا منح ليبيا تعويضا قضائيا بموجب قانون عقوبات صادر في الخارج في حين أن المحاكم المحلية لا يمكنها من حيث المبدأ تطبيق قوانين العقوبات الصادرة في دول أجنبية لمنح مثل هذا التعويض.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ