(Photo credit should read STRINGER/AFP via Getty Images)

 الملاحة الدولية عبر خليج العقبة الذي تطل عليه إسرائيل وثلاث دول عربية.
وكانت السعودية قد تسلمت جزيرة تيران، التي تقع في مدخل المضيق الذي يحمل نفس الاسم عند الطرف الجنوبي للخليج، من مصر إلى جانب جزيرة صنافير المجاورة في عام 2017.
وخلال زيارة لإسرائيل والسعودية الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن كتيبة حفظ السلام الصغيرة، والمعروفة باسم القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، ستغادر الجزيرة.
وتراقب القوة تنفيذ اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة عام 1979 بين مصر وإسرائيل وتم بموجبه نشر قوات لحفظ السلام في أنحاء شبه جزيرة سيناء منزوعة السلاح من ضمن مهامها ضمان حرية الحركة داخل خليج العقبة وخارجه.
ولمضيق تيران تاريخ من الاضطرابات، فقد أغلقته مصر في مايو أيار 1967 مما ساهم في اندلاع حربها مع إسرائيل في الشهر التالي. وخاضت الدولتان حربا أخرى في سيناء عام 1973.
وتتطلب إعادة نشر أفراد من القوة متعددة الجنسيات على الجزيرة الحصول على موافقة مصر والولايات المتحدة وإسرائيل. ولم تناقش أي من هذه الدول ولا القوة متعددة الجنسيات علنا متى ستغادر الكتيبة ولا ما قد يحل محلها.
لكن مسؤولا من إحدى الدول الثلاث قال لرويترز "سيتم استبدال قوات حفظ السلام بنظام قائم على الكاميرات".
وقال مسؤولان من دولة ثانية إنه سيتم تحديث الكاميرات الموجودة بالفعل في قاعدة القوة المتعددة الجنسيات في منتجع شرم الشيخ المصري على بعد أربعة كيلومترات على الضفة الأخرى من مضيق تيران قبالة الجزيرتين اللتين تسيطر عليهما السعودية حاليا، وذلك لتولي المهمة.

وقال مصدر دبلوماسي زار تيران إن القوة متعددة الجنسيات لديها كاميرات هناك أيضا. وإذا تم الإبقاء على هذه الكاميرات وتشغيلها، فقد يستلزم ذلك تنسيقا أمنيا بين إسرائيل والسعودية اللتين لا تربطهما علاقات رسمية.
وقال شخص مطلع على الأمر في واشنطن إن الاتفاق ينص على وضع كاميرات في المنشآت الحالية للوحدة، مما يترك الباب مفتوحا أمام اختيار كل من شرم الشيخ وتيران كمواقع لوضع هذه الكاميرات.
وقال مايكل هرتزوج السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة "كان من المهم لإسرائيل، في إطار هذه العملية، ألا يكون هناك مساس بالالتزام الذي حصلت عليه إسرائيل من مصر في إطار اتفاق السلام، وخاصة فيما يتعلق بحرية الملاحة".
وقال لمحطة 102 إف.إم الإذاعية في تل أبيب "تم تناول هذا الامر".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ