صورة توضيحية، تصوير: iStock-apomares 

ولكن على ضوء التوقعات بأن تقرّر لجنة الأسعار رفع أسعار الخبز الخاضع للرقابة بسبب الارتفاع في مدخلات الإنتاج، فمن المتوقع أن يرتفع سعره بنسبة 20٪ " .
وأضافت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "عند انخفاض أسعار المواد الخام، سيتم خفض سعر الخبز أيضًا. سنواصل العمل على فتح قنوات إمداد إضافية للقمح مما سيزيد العرض ويمكّن من خفض التكاليف. على الرغم من أنني لم أوافق على إلغاء الرقابة على الخبز، إلا أنه من المتوقع أن تقرر لجنة الأسعار، ضمن الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، زيادة سعره بسبب ارتفاع أسعار المدخلات في إسرائيل والعالم. يعد الخبز الخاضع للرقابة منتجًا استهلاكيًا أساسيًا ومكونًا غذائيًا مهمًا لدى العديد من الأسر، وبالتالي يجب أن يكون متاحًا في كل منزل".
قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي، إنّه على ضوء موجة ارتفاع الأسعار العالميّة فانّها لم تصادق على إزالة الرقابة عن الخبز وسيظل خاضعًا للرقابة، مع ذلك، فمن المتوقع ارتفاع سعره. 
"على ضوء الشروط الواردة في القانون، سيرتفع على ما يبدو سعر الخبز الخاضع للرقابة ابتداءً من يوم الأحد، بنحو 20٪، لكنني أعتزم مواصلة العمل على تحسين الآلية التي يتم من خلالها تحديث أسعار المنتجات الخاضعة للرقابة، بحيث تؤخذ بعين الاعتبار أيضًا الاعتبارات الاجتماعية والمصلحة العامة عند تحديد سعر الخبز الخاضع للرقابة".
على الرغم من الاعتراف بارتفاع أسعار المدخلات في إنتاج الخبز، إلا أنه يؤسفني بأنه إلى جانب قرار المخابز برفع الأسعار في مجموعة واسعة من المنتجات فقط مؤخرًا، فإنهم يصرون على رفع سعر الخبز الأساسي والمهم للغاية في نظام التغذية للعديد من الأسر في إسرائيل.
أدعو تجار التجزئة إلى النظر في رفع أسعار الخبز الخاضع للرقابة بشكل جزئي تعاطفًا مع المستهلكين. في الوقت نفسه، أصدرت تعليماتي إلى المهنيين في الوزارة لمواصلة مراقبة أسعار القمح والدقيق العالمية. وعند انخفاض أسعار المواد الخام، سأطالب لجنة الأسعار بتخفيض سعر الخبز الخاضع للرقابة، وفق الآلية التي عملت من خلالها على رفع السعر".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ