في ظل التطورات التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة"، داعية إلى "تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية للتصدي لأزمة الغذاء التي تلوح في الأفق؛ وحث البرلمانات العربية على توفير بنية تشريعية متطورة لمعالجة مشكلة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن العالم بأسره سيشهد مستويات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة".
جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها باسم البرلمان العربي خلال الندوة البرلمانية الدولية التي عقدت بالمملكة المغربية تحت عنوان: "السيادة والأمن الغذائي بين تحديات الوضع الدولي وتحديات الأمن الاستراتيجي"، والتي نظمها مجلس المستشارين بالمملكة المغربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) .
وقالت الجفيري: " إن البرلمان العربي يولي اهتماماً كبيراً لتوفير البنية التشريعية الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي وتبادل أفضل الخبرات في هذا المجال، مشيرة في هذا السياق إلى القانون العربي الاسترشادي الذي أصدره البرلمان العربي تحت عنوان "القانون العربي الموحد لتحقيق الأمن الغذائي العربي"، في محاولة لتقديم خارطة طريق لتعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي، من منطلق رؤية تكاملية تأخذ في عين الاعتبار الترابط بين أمن المياه والطاقة والغذاء داخل المنطقة العربية". 
وأضافت الجفيري: " أن البرلمان العربي يسعى كذلك إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية في هذا المجال الحيوي من خلال مأسسة العلاقات مع المؤسسات المعنية بالأمن الغذائي، كما أنه دعم مقترح إنشاء المركز العربي للأمن الغذائي، بحيث يكون آلية عربية تستند على المعايير الدولية لقياس مستوى الأمن الغذائي في الوطن العربي، بما يساعد البرلمانيين العرب على صياغة التشريعات المناسبة للتعامل مع مشكلة الأمن الغذائي".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ