من مظاهرات الحراك الفحماوي- صورة من الارشيف - تصوير موقع بانيت

قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" اغلاق ملف التحقيق بانتهاكات الشرطة خلال قمع مظاهرة أم الفحم العام المنصرم في 26/2/2021، والتي أصيب فيها عشرات المتظاهرين ومن ضمنهم رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد والنائب السابق د. يوسف جبارين. قُدّم الاستئناف بواسطة المحامي عدي منصور من مركز عدالة باسم رئيس بلدية أم الفحم والنائب السابق د. يوسف جبارين وثلاثة متظاهرين آخرين أصيبوا خلال قمع المظاهرة، وطالب الاستئناف النيابة العامة بأمر وحدة التحقيق فتح تحقيق جنائي ومحاسبة جميع الضالعين في الاعتداء على المتظاهرين، إضافة الى نشر التعليمات الشُرطية المحدثة حول استخدام وحدات المستعربين في المظاهرات".
وتابع البيان: "يُذكر أن الشرطة استخدمت خلال قمع المظاهرة الرصاص المطاطي والمياه العادمة وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما واعتدت بالضرب بالهراوات على المتظاهرين بعد خطوات قليلة خطاها المتظاهرون بعد انطلاق المسيرة حاملين على اكتافهم توابيت مرقّمة بعدد ضحايا الجريمة. احتجاجا على تفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة".
واضاف البيان: "على أثرها قدم مركز عدالة شكوى في 30\3\2022 الى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" تشمل توثيق مقاطع مصورة من اعتداءات الشرطة غير الشرعية تجاه المتظاهرين، كما وتبين المقاطع أنّ الشرطة انتظرت نزول المتظاهرين الى الدوار الرئيسي لأم الفحم واستعدت لقمعهم والاعتداء عليهم مما أدى الى اصابة العشرات، منها إصابة مباشرة وخطيرة في الرأس تم احالتها الى عملية جراحيّة. تم تصوير جميع الاعتداءات وانتهاكات الشرطة بواسطة بعض المتظاهرين وتظهر هذه المقاطع ان الشرطة كما يبدو خططت لقمع المظاهرة قبل أن تبدأ وقامت بانتهاكات وممارسات غير قانونية أدت الى إصابات جسدية وجسيمة.
وورد في البيان أنه "بالرغم من الأدلة الواضحة لانتهاكات الشرطة واعتداءها غير القانوني ضد المتظاهرين استلم مركز عدالة رسالة من وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، يوم الثلاثاء الموافق 23\11\2021، مفادها اغلاق ملف الاعتداء على المتظاهرين ورفض التحقيق بالقمع الوحشي لمظاهرة الغضب في الاسبوع السابع للحراك الفحماوي ويأتي هذا القرار بعد مرور ما يقارب تسعة شهور على المظاهرة".
واردف البيان :" تؤكد مواد التحقيق التي تم دراستها من قبل المحامي عدي منصور والطاقم القانوني في مركز عدالة انتهاكات قانونية عديدة من قبل الشرطة الإسرائيلية، وأن "ماحاش" وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة لم تقم بالتحقيق بهذه الانتهاكات أو حتى فحص أولي بخصوصها، وعليه قدم مركز عدالة استئناف للنيابة العمل وأهم ما جاء فيه:

1. تضارب المصالح البنيوي في اتخاذ القرارات مكتب النائب العام الذي كان شريكا باتخاذ قرار اغلاق الملف، هو نفس الجسم الذي يقرر  بالاستئناف على قرار الاغلاق.

2. لا يوجد أساس للادعاء بعدم  قانونية المظاهرة – كونه لا يوجد مبرر لطلب المتظاهرين الإذن بتنظيم التظاهرة وفق القانون، وحتى وان وجب استصدار ترخيص للمظاهرة فإن هذا لا يبرر الاعتداء على المتظاهرين بهذه الوحشية  وقمع التظاهرة الشرعية باستخدام القوة المفرطة.

3. استخدام العنف المفرط من قبل الشرطة - والذي شكل خطر على المتظاهرين كلرصاص المطاطي، المياه العادمة، قنابل الصوت قنابل الغاز المسيل للدموع، الصاعق الكهربائي والهراوات، كان غير قانوني وبتناقض تام مع التعليمات القانونيّة التي تحدد استعمال هذه الأدوات.

4. اعتداء مع سبق الإصرار والترصد - تشير المواد التي حصلنا عليها من وحدة التحقيق في الشرطة أن قرار قمع المظاهرة تم اتخاذه مسبقا وقبل بدء المظاهرة.

واختتم البيان: "أخيرًا، يطالب مركز عدالة فتح ملف تحقيق جنائي على الفور ومحاسبة جميع ضباط الشرطة والمسؤولين المتورطين. كما ويطالب مكتب المدعي العام بنشر جميع الإجراءات التي اتخذت قبيل اغلاق الملف رغم جميع الانتهاكات والأدلة المذكورة أعلاه" 

"عدم فتح تحقيق على الرعم من البراهين والادلة أمر مريب"
من جانبه، قال رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد: " عدم فتح تحقيق من قبل "ماحاش" وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة رغم جميع البراهين التي قُدمت مريب ومحير، ونطالب بتحقيق العدل وعرضه على الملأ".

"عدوان الشرطة في هذه الحادثة هو تعبير عن التفوق العرقي"
أما المحامي عدي منصور من مركز عدالة، فعَقب قائلا: " إن عدوان الشرطة في هذه الحادثة لا يشير فقط إلى موقف الشرطة تجاه المواطنين العرب الفلسطينيين كعدو ، بل يشكل أيضًا تعبيرًا عن التفوق العرقي وانشاء أنظمة قانونية منفصلة على أساس الهوية العرقية والقومية. لقد بات إغلاق شكوى في وحدة "ماحاش" ضد القمع العنيف لاحتجاج مشروع دون محاكمة ودون تحقيق فعلي ، هو القاعدة التي تسير على خطاها السياسة الاسرائيلية. إنها نفس ثقافة الاستسلام والحصانة التي انتقدت في استنتاجات لجنة أور التي لم يتم تنفيذها أبدًا، والتي لا تفسر الا على أن عشرات المدنيين الفلسطينيين يمكن أن يقتلوا على أيدي الشرطة دون محاكمة أي من المجرمين ".

"سنواصل نضالنا ضد تفشي الجريمة في المجتمع العربي وضد العنف الشُرطي"
كما ويضيف النائب السابق، د .يوسف جبارين، قائلا: "تؤكد تقارير الشرطة التي تم الكشف عنها أمامنا على ما قلناه في الشكوى وهو أن الشرطة خططت مسبقًا لتفريق المظاهرة بواسطة القوة والعنف وخططت مسبقًا أيضًا لإجراء اعتقالات من خلال وحدة المستعربين، دون أي استناد شرعي أو قانوني. كما خططت للانتقام من المتظاهرين الذين تظاهروا ضدها طوال أسابيع بسبب مسؤوليتها وتواطئها مع الجريمة في المجتمع العربي، سنواصل نضالنا ضد تفشي الجريمة في المجتمع العربي وضد العنف الشُرطي والقوة المفرطة التي تنتهجها الشرطة تجاه المتظاهرين الشرعيين بينما تضعف وتتراجع أمام المجرمين". الى هنا نص البيان. 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ