" اختبار للدول الديمقراطية "
ليس بجديد أن التعدديّة الثقافيّة والحضاريّة، والتي ناقشها المؤتمر بمشاركيه من مختلف دول العالم، ومختلف الكليّات والجامعات في إسرائيل والعالم، كانت وما زالت تشكّل تحدّيًا للدول المختلفة، لكنّها تشكّل خاصّة امتحانًا واختبارًا للدول الديمقراطيّة، أو تلك التي تدعي الديمقراطيّة، وهو ما يقول عنه المفكّر أريند ليبارت في كتابه " الديمقراطيّة في المجتمعات متعدّدة الأطياف " بأنّ التمكين السياسيّ للدولة وممارسة الديمقراطيّة المستقرة، أمر يصعب تحقيقه للغاية في هذا النوع من المجتمعات متعدّدة الأطياف، مستندًا لقول " أرسطو" عن نظام الحكم المستقرّ بأنّ الدولة تهدف للاستمراريّة قدر الإمكان، ويتحقّق ذلك عندما يتألّف المجتمع من أفراد متساوين وأقران، وبكلمات أخرى فإنّ الاختبار الحقيقيّ للدول الديمقراطيّة يكمن في أن التعدديّة الحضاريّة والثقافيّة تعني بشكل دائم وجود نوع من التوتر الخفيّ، أو العلنيّ بين ضرورة توفير الحريّات والحقوق الأساسيّة، وضمان حريّة الفكر والعبادة والسياسة والتأطر وحريّة الرأي، وبين رغبة الحكومات الواضحة في ضمان الهدوء والاستقرار، وهي رغبات يمكن ضمانها إذا كان المجتمع متجانسًا من أصله وبطبيعة تركيبته، أي من تلقاء ذاته، أو كان متجانسًا، والأصحّ القول، أنّه أصبح متجانسًا بفعل تشريعات وقوانين تسنّها الأغلبيّة تحاول عبرها " تقليص مساحة التعدّد والتنوع " الثقافيّ والحضاريّ والسياسيّ والاجتماعيّ والعقائديّ، فما بالك إذا كان التنوّع قوميًّا ووطنيًّا يصل أعماق الجذور، ويمسّ كلّ صغيرة وكبيرة في تكوينه وتركيبة الثقافات والجماعات التي تشكل المجتمع أو الدولة وتجعلها متنافرة وأحيانًا متخاصمة، وهو الحال في اسرائيل بين العرب واليهود وبين اليهود أنفسهم، ما يجعل العدالة الاجتماعيّة وتوفير الحقوق والفرص الأساسيّة واحترام الغير وقبول المختلف، من كافّة الجوانب وبكافّة القضايا، الطريق الوحيد نحو مجتمعات يسودها المساواة والعدل والتوافق العامّ مع ضمان الخصوصيّات  الثقافيّة والاجتماعيّة والقوميّة لكلّ مجموعة ومجموعة ما دامت كلّها تتمّ ضمن إطار قانونيّ.

" تجانس اجتماعيّ "
يخطئ الكثيرون، خاصّة في السنوات الأخيرة، وبفعل أحداث شهدها العالم عامّة والشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم الثالث خاصّة، الاعتقاد بأنّ استقرار المجتمعات الليبراليّة يحتِّم وجود تجانس اجتماعيّ وتوافق سياسيّ بين الأقسام الاجتماعيّة العميقة، ويتطلّب وضع حدّ للخلافات السياسيّة، وكأن هذه العوامل سابقة الذكر تساعد في عدم استقرار المجتمعات الليبراليّة، حتى أن المفكّر إريند ليبارت حاول معالجة تلك الإشكاليّة من خلال اقتراح نوع  معين من الديمقراطيّة تسمى الديمقراطية التشاركيّة، التي قد تواجه بعض الصعوبات إلا أنها ليست مستحيلة، ويمكن التوصّل من خلالها إلى ديمقراطيّة مستقرّة والحفاظ عليها في المجتمعات متعدّدة الأطياف والحضارات والثقافات، وهو ما أكّده المؤتمر وأبحاثه التي أكّدت كون العدالة الاجتماعيّة من جهة، قضية يتخبّط حولها وفيها العالم أجمع بين مؤيّد لها باعتبارها ثروة وكنزًا وبين معارض يعتبرها خطرًا سياسيًا وديمغرافيًّا يسبب فقدان الدول طابعها الأصليّ، كما حدث في أوروبا في قضيّة اللاجئين، ما يؤكّد أن التعدديّة الثقافيّة والحضاريّة هي قضية تحمّل أبعادًا كثيرة وكبيرة تُلامِسُ في إسرائيل وبسبب تنوّعها السكانيّ الكبير، الأبعاد والاعتبارات السياسيّة والحزبيّة والقوميّة وحتى الدينيّة، فهي أكبر وأعَمُ من معانيها في دول أخرى في العالم، وبالتالي فإنّ التعدديّة الحضاريّة والثقافيّة فيها لا تقتصر حتى على مفهومها القوميّ، بين العرب واليهود، بل إنها تصل الفوارق بين المجموعات اليهوديّة التي تجمّعت من كافّة بقاع العالم، وأسّست دولة قالت عنها وثيقة الاستقلال الخاصّة بدولة إسرائيل إنها دولة يهوديّة، وهي المجموعات القادمة من أوروبا ( الاشكنازيم ) أو القادمين من الدول العربيّة وشمال أفريقيا ( اليهود الشرقيين - الذين أسميهم أنا باليهود العرب ) وبين القادمين من أثيوبيا وهم مجموعة يهوديّة ثالثة لا هنا ولا هناك، كما أنهم فئات سياسية متناحرة بل متعادية، فهم يسار يقابله يمين متطرّف دينيّ -  سياسيّ يؤمن بأرض إسرائيل الكبرى، ومتدينون متزمتون يعتبرون التوراة ودراستها في معاهد دينيّة سبب وجود دولة إسرائيل يقابلهم علمانيّون معظمهم أوروبيو المنشأ  يريدونها دولة منفتحة وعلمانيّة لحدّ ما، ووسط هؤلاء أقليّة عربيّة ضمنت تلك الوثيقة التي كانت حجر الأساس في إقامة الدولة وقوانينها التي تم سنُّها بعد ذلك، الحفاظ على لغتهم وحضارتهم وحقوقهم واحترام انتماءاتهم الدينيّة والفكريّة، وتضمن حريّاتهم وكرامتهم، كما جاء في قانون الأساس " كرامة الإنسان وحريّته " الذي اعتبر إسرائيل دولة يهوديّة ديمقراطيّة ما شكّل نوعًا من قبول التعدديّة الثقافيّة، لكنّ رياح التغييرات السلبيّة والتطرّف التي تضرب إسرائيل في السنوات الأخيرة، ومظاهر العداء للعرب خاصّة ولكلّ من هو مختلف عامّة، تجلت في مواصلة الحكومات سنّ القوانين التي تقضم وتقلِّص حقوق الأقليّة العربيّة فيها وصولًا إلى سنّ " قانون القوميّة " الذي شكَّل رفضًا تامًّا لمبدأ وتوجه احترام التعدديّة الحضاريّة عبر تعريف إسرائيل على إنها دولة لليهود أو دولة يهوديّة، دون أي حديث عن الديمقراطية والإعلان على رؤوس الأشهاد أن إسرائيل كدولة لليهود ستقيم المدن والقرى لليهود فقط، وأنها تُلْغي كون اللغة العربيّة لغة رسميّة ثانية في البلاد ومنحها " مكانةً خاصّةً " دون تفسير معناها.

" حق أساسي "
مداولات المؤتمر لم تقتصر على الأبحاث والنظريّات، بل تطرّقت إلى قضايا القيَم والقانون والمعايير والتربية والسياسة والتشريعات، وإذا نظرنا إلى واقعنا في هذه البلاد فالحكومة الإسرائيليّة الحاليّة مثل سابقاتها، تتجاهل التعدديّة وترفضها، وتتناسى أو تنسى أن التعدديّة والعدالة الاجتماعيّة هما حقّ أساسيّ لكلّ إنسان بغضّ النظر عن انتماءاته الدينيّة والعرقيّة والسياسيّة والجنسيّة وغيرها، وهذا الحال هو قلب الأمر رأسًا على عقب، وخلق نموذج غير معهود من الديمقراطية لا تكون فيه الحقوق في المساواة والعيش والعمل والمشاركة السياسيّة وغيرها حقوقا أساسيّة محفوظة ومضمونة للجميع لمجرّد كونهم مواطنين في الدولة، بل تصبح الحقوق مشروطة بأداء " الواجبات "، لكنّها واجبات غير منصوص عليها بقانون أو تشريع، بل إنها تعبير عن مواقف سياسيّة للأغلبيّة اليهوديّة عامّة والأحزاب اليمينيّة خاصّة، تعني تضييق الخناق على المواطنين العرب وتحديد نشاطاتهم السياسيّة وفرض القيود على حريّة تعبيرهم، ومنعهم من المشاركة في الحياة السياسيّة والبرلمانيّة، واشتراط المساواة بتأدية يمين الولاء للأغلبيّة ورموزها اليهودية التي لا تعبر عنهم، وباختصار فإنها " واجبات مفروضة " تعني إقصاء المواطنين العرب بدلًا من دمجهم في نشاطات الدولة، بل ربما تصل حدّ اعتبارهم بفعل هذه التشريعات مواطنين مشروطين، أو مواطنين من الدرجة الثانية بل مؤقّتين، يمكن للدولة في حالات معيّنة، ولو نظرية طردهم وإبعادهم، وتحويلهم إلى لاجئين ينضمّون إلى ملايين اللاجئين الذين ينتقلون، أو يهربون  إلى أوروبا من  دولهم في آسيا والشرق الأوسط، بسبب الحروب والقلاقل والنزاعات الداخليّة والقمع والظلم، واستيلاء توجهات دينيّة وقوميّة متطرفة على سياسات الدول تدفعها إلى قمع الأقليات.
هنا لا بدّ من الإشارة إلى أن العالم بطبيعته، سواء شئنا أم أبينا، هو عالم متعدد التوجّهات، وإن التعدديّة هي صفة ملازمة لكافّة جوانب الحياة البشريّة الاقتصاديّة والدينيّة والسياسيّة، وأن هناك فوارق داخل الدول وبينها بما يتعلّق بجودة الحياة وطريقة الحكم وإدارة شؤون الدولة، ما يحتّم في كافّة القضايا والمواضيع، وكما أكّد المؤتمر، التوصل إلى ميثاق اجتماعيّ يشكّل أساس الديمقراطيّة، وينظّم قضية السلطات والصلاحيات، ويؤكّد أن مصدر هذه الصلاحيات هو التزام السلطات بضرورة ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم مقابل " تنازلٍ " معيّن عن بعض الحريّات  لتمكين السلطة من إدارة شؤون الدولة وتشريع القوانين ومحاكمة أولئك الذين يخرقونها، بشرط واحد أساسيّ، وهو أن تعمل السلطة لمصلحة الدولة ومواطنيها كلّهم دون استثناء رغم تنوعهم وتعدّدهم الحضاريّ والثقافيّ والعرقيّ والسياسيّ، لكن الأمر الخطير هو أن يبلغ الأمر ما نحن عليه في إسرائيل من قبول حالة يعمل فيها منتخبو الجمهور بشكل علنيّ لضعضعة ذلك الميثاق الاجتماعيّ سابق الذكر لمصلحة فئة واحدة دون البقية وخدمة لمصالح سياسية قصيرة المدى، دون أي اعتبار للتأثيرات الخطيرة بعيدة المدى لذلك، فالإقصاء حالة متدحرجة نعرف أين وكيف تبدأ، ولا نعرف أين ومتى وكيف تنتهي.

" عدالة اجتماعية "
أكبر منظّري التعدديّة الثقافيّة وهو المفكّر السياسيّ الكنديّ ويل كيمليكا، أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة أوكسفورد، أشار إلى وجود اختلاف في طرق التعامل مع التعدديّة الحضاريّة والثقافيّة في المجتمعات الغنيّة، والغربيّة منها بصفة خاصّة، والمثخنة بمصاعب سببها الهجرة الدوليّة الموسّعة من أوروبا إلى الأمريكيتين في العصر الحديث، وتهميش السكان الأصليين، وأن التعدديّة الثقافيّة يتمّ حلّها عبر اتفاق اجتماعيّ وسياسيّ على التنازل عن بنية " الدولة الأمة "، عبر توفير العدالة الاجتماعيّة بين كافة الجماعات والتوجهات، دون أن يكون توفيرها لمجموعة ما على حساب مجموعة أخرى، فالعدالة الاجتماعيّة في بلادنا هنا كما في بلاد أخرى تحمل معانٍي سياسيّة واجتماعيّة، وربما قوميّة وتحمل أبعادًا كبيرة على جوهر وصيغة نظام الحكم والمكانة المدنيّة للمواطنين وحقوق المواطن والحريّات المختلفة، وهي الوسيلة الوحيدة لخلق مجتمع متساوٍ يسوده التفاهم والعدل، وبين  سبل التعامل معها في دول العالم الثالث، حيث التنوّع الثقافيّ أصيل تاريخيًّا ومتجذّر، مجتمعيًّا وجغرافيًّا، ممّا يجعل الجماعات المختلفة تركَّز على مطالبها الذاتيّة، وخاصّة تلك المتعلقة بالمشاركة في السلطة والتعبير عن ذاتها الثقافيّة.
توفير العدالة الاجتماعيّة، قضية هامة لا يمكن تركها للسياسيين، بل إنها غاية يستوجب تحقيقها، كما تؤكّد تجربة الملوّنين في أمريكا، والتي عرضها في المؤتمر البروفيسور جيمس بانكس وأجبته بأن، تعاضد الجهود بين كافّة الأُطر والهيئات، يؤكّد أهميّة الأكاديميا والأبحاث في زيادة الوعي لأهميّة النضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعيّة ما يتطلّب من المؤسّسات الأكاديميّة لعب دور فعَّال في هذا المجال، وممارسة الضغوطات على المؤسّسات الرسميّة من جهة، وتوفير الحلول الكفيلة بضمان العدالة الاجتماعيّة للجميع. وعليه المطلوب من الأكاديميّين والمثقّفين مشاركة اجتماعيّة، فلهم رصيد ضخم، وعليهم أن ينزلوا إلى ساحة العمل الاجتماعيّ، ويشاركوا في النشاطات الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعيّة، ما يعطي الفرصة لنضوج ونجاح العمل الاجتماعيّ، عبر الدمج التامّ بين الأكاديميا والسياسة وبين النظرية والتطبيق، وعبر دعم توجهات التعدديّة الحضاريّة ومشاركة المواطنين العرب في الحياة السياسيّة، كما كان الحال عليه في الحكومة الحالية، حكومة التغيير، وتحويل تلك المشاركة إلى نهج دائم وليس إلى تجربة لمرة واحدة يسارع الكثيرون بعد عام واحد على مرورها، ورغم أنها تتم للمرة الأولى منذ قيام الدولة عام 1948، إلى محاولة الجزم حول ما إذا كانت قد نجحت أم لا، وهنا أقول وبكل وضوح إذا ما لم ينجح بل مُنِيَ بالفشل الذريع هو محاولة قيام دولة تقصي 25% من مواطنيها، هم العرب، من حياتها السياسيّة والبرلمانيّة والاقتصاديّة، وإبعادهم عن مواقع اتخاذ القرار، وإذا ما انتهى إلى الفشل هو تجربة إقصاء المواطنين العرب وإبعادهم، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن لأيّ دولة تحترم نفسها وتثق بمكانتها وديمقراطيتها أن تحوّل مبدأ المساواة المدنيّة وقضية المواطَنة إلى حقل تجارب ومساومة، بل وإن عليها أن تطبقه بحذافيره، فالحياة المدنية المشتركة في دولة متعدّدة الحضارات والثقافات والتوجّهات الدينيّة والقوميّة هي حقيقة يجب أن تكون مفهومة للجميع. وبالتالي من المحظور اعتبار مشاركة حزب عربي في الحكومة والائتلاف، تجربة لمرة واحدة، بل اعتباره بمثابة تصحيح لغبن تاريخيّ ومدنيّ وسياسيّ وأخلاقيّ وخلل في النظام الديمقراطيّ الإسرائيليّ يتواصل منذ 1948 وحتى اليوم يجب مواصلة العمل على إصلاحه في الحكومة الحالية والحكومات القادمة، باعتبار الدولة، دولة لكافّة مواطنيها كما جاء في خطاب  الرئيس الأمريكيّ ابراهام لينكولن محرّر العبيد، في غيتسبورغ في التاسع عشر من تشرين الثاني عام 1863 :" حكم الشعب من قِبَل الشعب ومن أجل الشعب "، والسؤال هنا: هل ينحصر الشعب في الدول الديمقراطيّة أو الليبراليّة، أو التي تدَّعي ذلك، في أتباع ديانة واحدة أو حزب واحد أو قوميّة واحدة أو موقف سياسيّ واحد؟ أم أن الشعب هو تركيبة متنوّعة من الانتماءات تجمعها مواطَنة واحدة، وانتماء مدنيّ قانونيّ لجهاز واحد هو الدولة التي تهدف أساسًا إلى خدمة مواطنيها وتجميعهم رغم تعدّدهم الحضاريّ والثقافيّ والدينيّ وغيره في مجموعة واحدة تحمل اسم " مواطني الدولة "؟. هذا ما تشهده السياسة الإسرائيليّة حاليًّا وهي حالة تُسَخِّف من معنى الديمقراطيّة، وتدفع بالكثيرين إلى التفكير مليًّا ما إذا كان النظام الديمقراطيّ هو النظام المناسب والملائم في ظلّ الواقع الذي تعيشه إسرائيل، ما يعني أن القول الشائع بأن الديمقراطيّة هي الإمكانيّة الأفضل من بين الإمكانيّات المطروحة ( أي بشكل نسبي وليس بشكل مطلق ) يفقد من فحواه ومصداقيّته بسبب الطريقة التي يمارس بها السياسيّون " دورهم في هذه الديمقراطيّة ".