ومضى قائلا : " في سلطاتنا المحلية وفي بلداتنا وفي مجتمعنا وفي محيط بلداتنا ايضاً القضايا كثيرة وشائكة وملحة وبحاجة الى خطة عمل متكاملة، تشارك فيها الوزارة وربما وزارات أخرى وجهات رسمية أخرى كوزارة الزراعة وغيرها بالإضافة الى السلطات المحلية. نحن بحاجة الى خطة كبيرة وضخمة لإحداث هذا التحول الجذري في واقع البيئة في مجتمعنا العربي".

" لا يعقل ان يترك موضوع جمع النفايات بيد المقاولين " 
وحول تقييمه للخطة التي تعد وزارة البيئة بتنفيذها في البلدات العربية، قال نصار: "هي خطة جيدة ، مبشرة بالخير كما يبدو للوهلة الأولى ولكن هنالك ثغرات فيها يجب ان تتم معالجتها، وتطرقت انا الى هذه الثغرات في كلمتي امام الوزيرة والحضور. لا يعقل ان يترك موضوع جمع النفايات بيد المقاولين الذين ينسقون فيما بينهم كيف يتعاملون مع السلطات المحلية وكيف يشاركون في المناقصات وكيف يقررون الأسعار والكميات والرسوم المختلفة. وهذا بحد ذاته عبء كبير على عاتق السلطات المحلية يهدد بتقييدها إذا لم تتدخل الوزارة لضبطه. وهنالك أيضا قضية الموارد البشرية داخل السلطات المحلية كيف نستطيع التعاطي مع كل هذا الكم الكبير من القضايا البيئية بدون موارد بشرية مهنية داخل سلطاتنا المحلية. اليوم الامر متروك بشكل عشوائي في السلطات المحلية وإذا حصل أي تقصير في أي سلطة محلية يتم استدعاء رئيس السلطة المحلية للتحقيق ويصبح هو المتهم بواقع البيئة في محيط بلدته، وهذا الامر لا يقبله العقل السليم. لذلك، يجب ان يكون تدخل من الوزارة لجهة تعزيز الموارد البشرية في السلطات المحلية من اجل التعاطي مع قضايا البيئة".

"واقع سلطاتنا المحلية سيء وبائس من الناحية الاقتصادية ولا نستطيع تحمل هذا العبء"
وتابع نصار قائلا لقناة هلا وموقع بانيت : "بالإضافة الى كل القضايا التي ذكرتها، فان هنالك قضية أخرى ملحة وتثقل كاهلنا وهي قضية المساهمات الذاتية المطلوبة من السلطات المحلية في معالجة هذه القضايا، أي الحصة التي يجب على السلطة المحلية ان تدفعها مقابل تنفيذ مشروع او أي برنامج معين. نحن في هذه القضية عاجزون عن تقديم حصص او دفع حصص معينة لأن واقع سلطاتنا المحلية سيء وبائس من الناحية الاقتصادية ولا نستطيع تحمل هذا العبء. لذلك هذه قضية أخرى تحتاج لتدخل من الوزارة لجعل هذه المساهمة تفاضلية بمعنى انها تختلف من بلد الى اخر حسب قدرة البلد والسلطة المحلية، على سبيل المثال سلطة محلية غنية وعندها موارد مالية ضخمة لا يعقل ان نساهم بنفس التكلفة التي تساهم بها السلطة الغنية".