تصوير وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية

 وكمرحلةٍ أولى سيتم تحديث بيانات 88 ألف مستفيدٍ من مساعدات الوزارة، إلى جانب البيانات التي على قائمة الانتظار، استعداداً لتبني منهجية إدارة الحالة الشمولي ونظام التحويل الوطني الاجتماعي.
وقال وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني خلال مؤتمرٍ صحفي عقد في مقر الوزارة برام الله، إن"  هذه الحملة تأتي تجسيداً لسياسة الوزارة التي تم تبنيها بالتوجه من الإغاثة للتنمية تحت شعار "وطن واحد.. هدف واحد""، مضيفاً أن "أهمية تحديث البيانات تكمن في كونها تجسيدٌ لمنهجية الوزارة في تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد. كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتزامن مع تبني السجل الاجتماعي الوطني بالعمل على الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر متعدد الأبعاد، واستراتيجية الحماية الاجتماعية والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في هذا العام".

"الوزارة اولت اهتماماً خاصاً للمحافظات الجنوبية "
وأوضح المجدلاني أن الوزارة هدفت من خلال السجل الاجتماعي إلى إنشاء قاعدة بياناتٍ واسعةٍ وشاملة، وربطها مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب رفع الكفاءة لمديريات الوزارة في مختلف المحافظات لتبني منهجِ إدارة الحالة الشمولي بشقيه الاجتماعي والاقتصادي لكافة المستفيدين.
وأكد المجدلاني على أن "وزارة التنمية الاجتماعية تدير ملف المساعدات بدون تسييس وبكل مهنية، وتهدف من خلال كافة تدخلاتها استهداف كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية ، حيث أولت الوزارة اهتماماً خاصاً للمحافظات الجنوبية في عدة ملفات، كجائحة كورونا والحرب على غزة إضافةً إلى تدخلاتٍ أخرى حظيت المحافظات الجنوبية بالنسبة الأكبر لهذه التدخلات".
من جهته، قال الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية أكرم الحافي إن " الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية التنموية، تسعى إلى تبني السجل الوطني الاجتماعي وإدارة الحالة المبني على التدخل الشمولي للأسر بكافة أفرادها هادفين إلى نقلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج". وأكد الحافي أن "الطواقم الفنية والتقنية تقوم بجهودٍ مضنية على مدار عدة شهور لإتمام المهمة في المحافظات الجنوبية لاستكمال تبني السجل الوطني الاجتماعي وادارة الحالة" .

الحملة ستستمر 5 اشهر على الاكثر
ويرتكز التحديث على  تبني منهجية تدقيقٍ مرتكزة على جودة البيانات وجودة الإجابات والمعززات المرافقة لعملية التحديث كالوثائق والأوراق الرسمية اللازمة، حيث تم توحيد المعايير لكافة الأسر في جميع أرجاء فلسطين.
ومن المتوقع أن تستمر حملة تحديث البيانات في المحافظات الجنوبية نحو خمسة أشهر على الأكثر، كما سيعمل الأخصائيون الاجتماعيون/ ومدراء الحالة التابعون للوزارة على تنفيذ زياراتٍ ميدانيةٍ لكافة المستفيدين، إضافةً إلى قوائم الانتظار لإتمام عملية التحديث وتعبئة نموذج السجل الاجتماعي المحدث والمبني على معادلة الفقر متعدد الأبعاد لإنجاز عملية تحديث البيانات، وإتمام قاعدة البيانات للسجل الوطني الاجتماعي.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ