صورة للتوضيح فقط -تصوير:  iStock-MicroStockHub

ووزير الخارجيّة ووزيرة الاقتصاد والصناعة ووزير الماليّة ووزيرة المواصلات إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومصر، بالاعتماد على دمج القدرات والمزايا النسبيّة للبلدين.
وأشارت وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أنّ الخطّة تهدف إلى تعزيز انكشاف الصناعة الاسرائيليّة على خطط واتجاهات التطوّر الاقتصادي في مصر وإتاحة مشاريع التطوير والبنى التحتيّة أمام الشركات الاسرائيليّة، بهدف دمج القدرات التكنولوجيّة والابتكار والريادة الاسرائيليّة في الجهاز الاقتصادي المصري. ومقابل ذلك، تهدف الخطة أيضًا إلى تعزيز الانكشاف على المنتجات والصناعة المصريّة لتنويع وتوسيع مصادر الاستيراد إلى إسرائيل في قطاعات البناء والإنتاج الزراعي والمواد الغذائيّة وغيرها.
وتتضمّن الخطّة أهدافًا مفصلة وتسعى إلى المساعدة في زيادة التعاقدات طويلة الأجل بين الشركات والمنظمات والحكومات في البلدين؛ وزيادة تصدير المعرفة والتكنولوجيا المدنية وطرق الإنتاج المتقدمة؛ وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، بناءً على الرؤية التي وضعتها وزيرة الاقتصاد والصناعة، إلى 700 مليون دولار (لا يشمل صادرات الغاز الطبيعي والسياحة) خلال 3 سنوات.

انشاء طاقم عمل مشترك بين الوزارات
وتنص الخطة على انشاء طاقم عمل مشترك بين الوزارات لتطبيقها، بالتعاون بين: مكتب رئيس الحكومة، ووزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الاقتصاد والصناعة، ووزارة المواصلات ووزارة المالية ووزارة الطاقة ووزارة التعاون الإقليمي. وضمن الخطط المطروحة على جدول الأعمال: تعزيز وتوسيع اتفاقية المناطق الصناعية المصادق عليها من ديسمبر 2004 (اتفاقية الكويز)؛ وتشجيع الاستثمارات المتبادلة؛ وتعزيز مشاريع البحث والتطوير المشتركة؛ وتجديد نشاط اللجنة الزراعية المشتركة وتشكيل طواقم عمل مشتركة في مجال الطاقة; والاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة المتجدّدة وتعزيز استخدام الهيدروجين. 
كما تتضمن خطة تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل نية تجديد نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين والتي كان قد تمّ انشاؤها بموجب اتفاقية التجارة في عام 1980، لمتابعة التقدم المحرز في الاتفاقيات التجارية وحركة البضائع بين البلدين، ولتقديم الاستشارة والعمل لحل مشاكل التجارة، وتنسيق نقل المعلومات ودراسة القضايا الأخرى مثل الإجراءات والتراخيص والمعايير والمشاركة بالمناقصات والرسوم الجمركيّة وغيرها. ويترأس اللجنة المشتركة، من الجانب الإسرائيلي، ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة.
ووفقًا لدائرة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة فقد بلغ حجم التجارة السنوية بين إسرائيل ومصر (لا يشمل السياحة وصادرات الغاز الطبيعي) في عام 2021 حوالي 330 مليون دولار، مما يعكس زيادة كبيرة بنحو 60٪ مقارنة بعام 2020. وبلغت الصادرات الإسرائيلية من السلع إلى مصر في عام 2021 نحو 120 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الواردات من مصر 201 مليون دولار. ويشار إلى أنّ حوالي 78٪ من الصادرات الإسرائيلية هي في قطاع النسيج، ويتوزع الباقي بين المواد الكيميائية (11٪) والمطاط والبلاستيك (8٪) وغيرها. وتستورد إسرائيل من مصر المنتجات الزراعية والغذائية (27٪)، الكيماويات (32٪)، الماكينات والآلات الكهربائية (17٪)، المطاط والبلاستيك (5٪) والمعادن والوقود (2٪). 
وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "زرت مصر في شهر آذار الأخير، والتقيت بوزيرة التخطيط والتطوير الاقتصادي ووزيرة التجارة والصناعة المصريتين، وشعرت باستعداد المصريّين للاستثمار في تقوية العلاقات التجاريّة مع إسرائيل. الخطّة الحكوميّة التي قدّمت لمصادقة الحكومة هي ثمرة هذه الزيارة، إضافةً إلى سلسلة الجولات الميدانيّة وبرامج العمل في إطار الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد والصناعة لاستنفاذ الطاقات الاقتصاديّة الكامنة في العلاقات التجاريّة مع مصر. سنعمل على تحسين معبر نيتسانا لتعزيز العلاقات التجاريّة مع مصر، وخلق فرص عمل نوعيّة في الجنوب، إلى جانب دخول الشركات الاسرائيليّة إلى السوق المصري وخفض غلاء المعيشة من خلال استيراد المواد الغذائيّة والاسمنت" .
تشمل الخطّة: تطوير معبر نيتسانا كمركز لوجستي إقليمي وميناء برّي ومنطقة تجاريّة مشتركة; زيادة عدد الرحلات الجويّة بين الدولتين; التعاون في مجال الأبحاث والتطوير; مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الخضراء; استيراد المواد الغذائيّة والأسماك الطازجة وتصدير الحلول التكنولوجيّة في مجال الصناعة والزراعة * الهدف: زيادة حجم التجارة ل-700 مليون دولار خلال 3 سنوات. 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ