لضمان امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ولكن باشيليت قالت إن زيارتها للصين التي استمرت ستة أيام وانتهت يوم السبت وشملت زيارة منطقة شينجيانغ بغرب البلاد، لم تستهدف التحقيق في سياسات الصين في مجال حقوق الإنسان لكنها فرصة للتواصل مع الحكومة. وانتقدت جماعات حقوقية ودول غربية زيارة باشيليت للصين.
وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مفوض سامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للصين منذ 17 عاما.
وقال مكتبها في العام الماضي إنه يعتقد أن الويغور في شينجيانغ محتجزون بشكل غير قانوني ويتعرضون لسوء المعاملة وللعمل القسري.
وقالت باشيليت خلال إفادة صحفية عبر الإنترنت يوم السبت "أثَرتُ أسئلة ومخاوف متعلقة بالتطبيق الواسع لإجراءات مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف... لا سيما تأثيرها على حقوق الويغور والأقليات الأخرى ذات الغالبية المسلمة".
وتنفي الصين كل الاتهامات بارتكاب انتهاكات في شينجيانغ.
وكانت تنقلات باشيليت خلال الزيارة محدودة لأن الصين رتبت لها الرحلة داخل "حلقة مغلقة"، أي بمعزل عن الناس ضمن إجراءات مكافحة كوفيد-19، ودون وجود صحافة أجنبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن "ما زالت قلقة" بشأن رحلة باشيليت إلى الصين.
وأضاف في بيان في ساعة متأخرة يوم السبت "نحن قلقون من أن الشروط التي فرضتها بكين على الزيارة لم تسمح بإجراء تقييم كامل ومستقل لبيئة حقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك في شينجيانغ، حيث تتواصل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
وقال إن الولايات المتحدة شعرت "بانزعاج بشكل أكبر" بسبب التقارير التي قالت إنه تم الضغط علي سكان شينجيانغ لعدم الشكوى من الظروف في المنطقة.
وأضاف "كان يجب السماح للمفوضة السامية بعقد لقاءات خاصة مع أفراد عائلات الويغور وغيرهم من الأقليات العرقية في الشتات في شينجيانغ الذين ليسوا في معسكرات الاحتجاز ولكن يُمنعون من السفر خارج المنطقة".
وعبرت جماعات حقوقية ودول غربية عن قلقها من أن تستغل الصين هذه الزيارة بوصفها تأييدا لسجلها الحقوقي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الثلاثاء "نعتقد أنه كان من الخطأ الموافقة على زيارة في ظل هذه الظروف".
ونفت الصين في بادئ الأمر وجود أي معسكرات اعتقال في شينجيانغ، لكنها قالت في عام 2018 إنها أنشأت "مراكز تدريب مهني" ضرورية لكبح ما وصفته بالإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرف الديني في المنطقة.
وقالت باشيليت إنها أثارت مع الحكومة الصينية مسألة عدم وجود رقابة قضائية مستقلة على عمل هذه المراكز ومزاعم استخدام القوة وسوء المعاملة والقيود الشديدة على الممارسات الدينية.