مالي نتيجة دفع مضاعف لحساب الكهرباء.
وتتلقى شركة الكهرباء إخطارات حول الأمر على مدار الساعات الماضية. جميع الرسائل ترسل للزبائن عبر البريد الإلكتروني (إيميل) وتدعو زبائن الشركة للحصول على استرداد مالي نتيجة تسديد فواتير مضاعفة لشركة الكهرباء (حساب تم تسديده مرتين)، وتشمل الرسائل أيضا رقم الفاتورة ومبلغ الاسترداد المالي. لدى الدخول إلى الرابط المرفق بالرسالة الإلكترونية، يُطلب إلى الزبون ترك تفاصيل بطاقته الائتمانية.

واوضحت الشركة " ليست هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها الزبائن رسائل تنطوي على محاولات خداعه. إذ تتلقى شركة الكهرباء منذ ما يزيد على السنة ونصف إخطارات من زبائن يبلغون فيها عن محاولات خداعهم، وتشمل تلقيهم طلبا بواسطة البريد الإلكتروني لتحديث تفاصيلهم، مع تهديدهم بتجميد حسابهم في حال لم يستجيبوا فورا، أو تلقيهم رسالة نصية قصيرة لهواتفهم تدعوهم لتسوية رسوم حساب الكهرباء فورا بما يشمل طلبا للمصادقة على تفاصيل الحساب و رابطا لموقع ويب هو ليس الموقع الرسمي لشركة الكهرباء.
تود شركة الكهرباء للعودة والتأكيد على أن كلا من الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني الصادرة عنها تحتوي على رقم العقد الخاص بالزبون، كما أن الرابط الوحيد المحدث يؤدي إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء www.iec.co.il . أما في الحالة التي نتحدث عنها فإن الرابط يؤدي إلى موقع آخر ليس هو موقع الويب الخاص بشركة الكهرباء " .

واضافت الشركة في بيانها " فضلا عن ذلك، نود التأكيد على أن الشركة لا تطلب من زبائنها تأكيد معلومات الحساب، كما أنها لا تبادر إلى طلب تفاصيل بطاقة الائتمان. إن طلبات الحصول على تفاصيل بطاقة الائتمان ليست من ضمن رسائل شركة الكهرباء. نرجو عدم التعامل مع هذا الطلب أو الرد عليه، وفي الحالات التي هنالك فيها شك، فإن الشركة تطلب منكم التواصل مع مركز خدمة الزبائن رقم 103 من أجل التأكد من صحة الطلب.
أورن هيلمان، نائب المدير العام لشؤون التسويق والإدارة قال : "محاولات الاحتيال مستمرة منذ بعض الوقت. تعمل شركة الكهرباء على إطلاع جميع الزبائن بشأن أية محاولات لخداعهم، وهي تأخذ هذه الأعمال الاحتيالية على محمل الجد. إن الرسائل الصادرة عن شركة الكهرباء يمكن تشخيصها. نعود ونؤكد طلبنا من الزبائن بتوخي اليقظة".

هذا، وقد قامت شركة الكهرباء بالإبلاغ عن محاولة الخداع لجميع الجهات ذات العلاقة .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ