د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

أربعة أيام كاملة فأكثر ؛ وبناءً عليه :
1. من سيقيم في سفره خارج البلاد أربعة أيام كاملة  فأكثر ( أي أكثر من عشرين فرضًا ) فلا يجوز له الجمع   باتفاق المذاهب الأربعة وكذا لا يجوز له القصر عند جمهور الفقهاء إلاّ في طريق سفره للمطار ذهابًا وفي طريق عودته لما أن يخرج من حدود مكان إقامته في السّفر وأمّا أثناء مكثه في سفره فلا يرخص له بالجمع ولا القصر مطلقًا . فإن كان سيقيم الشّخص في سفره أقل من أربعة أيام ( أي عشرين فريضة فأقل ) فإنّه يجوز له الجمع والقصر جميع الأيام .
2 .  يستحب أداء السّنن في السّفر  عند جمهور الفقهاء وقال الحنابلة هو بالخيار .
3 . المسافر إذا تحقق في سفره شروط الجمع والقصر السّابقة يرخص له جمع التّقديم أو التّأخير  .
ويقصد بالتّقديم أن يقدّم العصر لوقت الظهر وأن يقدّم العشاء  لوقت المغرب ويقصد بالتأخير أن يؤخر الظهر لوقت العصر أو المغرب لوقت العشاء شريطة أن ينوي  تأخير الظهر لوقت العصر قبل خروج وقت الظهر وأن ينوي تأخير المغرب لوقت العشاء قبل خروج وقت المغرب .
4 . القصر يعني أن تصلّي الصّلاة الرّباعية ( كالظهر والعصر ) ركعتين ركعتين  وكذلك تصلّي  العشاء ركعتين بدلاً من أربع ركعات وأما الفجر فلا يُقصَر وكذا  المغرب فإنه يصلى  على هيئته ثلاث ركعات .
5 . إذا صلّى المسافر وراء إمام مقيم فإنّه لا يجوز له القصر باتفاق المذاهب الأربعة.
6 .  من نوى الإقامة أربعة أيام كاملة ( أي أكثر من عشرين فرضًا ) فإنّه يلزمه أداء صلاة الجمعة وأما إن نوى الإقامة أقل من أربعة أيام ( أي عشرين فرضًا فأقل ) فلا تلزمه صلاة الجمعة .
هذا وقد اخترنا من المذاهب الأربعة أيسر الأقوال وأوسعها للتيسير ورفع الحرج عن النّاس لأنّ الفقه الإسلامي مبناه على الرفق  والتيسير ولكن لا بدّ من تحقق  الضوابط التي سبق ذكرها كي لا تقع في التّلفيق أو تتبع الرّخص الذّي حذّر منه الفقهاء  .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ