عايدة توما - سليمان ،  تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

وهي واحدة من ست محاكم كهذه تعمل في أنحاء البلاد.
بدأت المحاكم الجماهريّة عملها سنة 2014 بشكل تجريبي، بهدف الحد من ظاهرة العودة إلى الإجرام من خلال إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم مجددا في المجتمع، كبديل عن أحكام السجن الفعليّة.
افتتحت الجولة بلقاء مع القاضي حين ابيطال، المسؤول عن إقامة المحاكم الجماهيريّة والطاقم المهني في المحكمة. قام ابيطال باستعراض نموذج عمل المحاكم الجماهيريّة حيث يتم إحالة المتهمين في الإجراءات الجنائيّة الى هذا النوع من المحاكم نظرا إلى نوع وخطورة الجريمة التي قاموا بتنفيذها، ويتم استبدال السجن الفعلي ببرنامج تأهيل مكثف يرجى في نهايته اعادة إدماج المشترك في المجتمع.

"المشروع مهم جدا ويجب توسيعه ليطال البلدات العربيّة أيضا"
يكون برنامج التأهيل شاملا ويتضمن مساعدة المشتركين في إيجاد حلول سكنيّة، تسويّة الديون، معالجة مشاكل ادمان وأنماط سلوك عنيفة. كما وأشارت النائبة توما-سليمان في هذا السياق "إلى ضرورة دمج مهنيين عرب من أجل اتاحة البرنامج بشكل أفضل للجمهور العربي".   
من جانبه، أشار أبيطال الى أنه "منذ ابتدأت المحاكم الجماهيريّة عملها سنة 2014 اشترك 1550 شخصا في عمليّة إعادة التأهيل، من بينهم 516 أكملوا بنجاح، وانه يوجد حاليًا 603 مشارك نشط. وأضاف "أن 92٪ ممن أتموا البرنامج بنجاح أبلغوا عن استقرار في السكن في نهاية المطاف. كما وأن 76٪ ممن أنهوا البرنامج بنجاح كانوا منخرطين في سوق العمل". بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة مؤقتة أجرتها شرطة إسرائيل "أن 92٪ من المشاركين الذين أكملوا الإجراءات في محكمة جماهيريّة لم يعودوا إلى الجريمة في نهاية فترة السنتين ولم يتم فتح قضايا جديدة ضدهم".

"أؤمن بصدق أن هنالك أدوات وطرق علاجيّة يجب استخدامها إلى جانب العقوبة"
لخصت النائبة عايدة توما سليمان الجولة قائلة: "أؤمن  بصدق أنه هنالك أدوات وطرق علاجيّة يجب استخدامها إلى جانب العقوبة، المحكمة الجماهيريّة تجمع بين الاثنين وهذا أمر بالغ الاهميّة"، وأضافت: "أبناؤنا المتورطون في الجريمة بحاجة لنا، بحاجة الى مجتمع يقول لهم نحن مهيأين لاستقبالكم مجددا بيننا، والأهم من ذلك، نحن بحاجة إليهم كأفراد مؤهلين ومساهمين في نهوض المجتمع بأكمله".
وتابعت قائلة: "نحن كمشرعين يجب أن نضغط من أجل تخصيص ميزانيات إضافية لصالح اقامة المزيد من المحاكم الجماهيريّة بما في ذلك في البلدات العربية".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ