صورة من وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام

د. شتيفان إنتنمان اتفاقية تعاون لتنفيذ البرنامج في مرحلته الثانية؛ وذلك بتمويل من الحكومة الألمانية.
جاء ذلك بحضور رئيس ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية في فلسطين أوليفر أوفتشا، ووكيل "التعليم العالي" د. بصري صالح، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم المهني والتقني د. زياد جويلس، وعدد من أسرة وزارة "التعليم العالي"، وممثلين عن الـ (GIZ).
ويسعى برنامج "مزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني 2" لإطلاق برنامجين للدراسات الثنائية في جامعة بوليتكنك فلسطين بمجالات هندسة الطاقة المتجددة وتخصص التكنولوجيا المالية (FinTech)، بهدف تحسين الوصول إلى التعليم العالي الموجه نحو التوظيف، إضافةً لمواصلة دعم وزارة "التعليم العالي" لتطوير آليات الاعتماد ومعايير الجودة لبرامج الدراسات الثنائية.
ويبني هذا البرنامج على نجاح نموذج الدراسات الثنائية الذي تم إطلاقه في جامعة القدس، وهو نموذج تعليم ألماني موجه نحو التطبيق العملي واحتياجات سوق العمل؛ بهدف تمكين الطلبة من اكتساب الخبرة العملية في شركة شريكة أثناء دراستهم، بما يسهم في سد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي.
من جانبه، شكر أبو مويس الحكومة الألمانية على دعمها المستمر والسخي لقطاع التعليم العالي في فلسطين، مما يدل على عمق العلاقات بين فلسطين وألمانيا، شاكراً أيضاً مؤسسة الـGIZ  لشراكتها الدائمة مع الوزارة. 
وشدّد الوزير على أهمية هذه الاتفاقية التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بحيث تساعد البرامج التعليمية الثنائية الطلبة على اكتساب الكفاءات والمهارات الأساسية اللازمة في سوق العمل المحلي والدولي، من خلال دمج الجانبين النظري والعملي في العملية التعليمية، إضافةً لخفض معدل البطالة، وخلق مزيد من فرص العمل للخريجين، وسد الفجوة بين مخرجات التعلّم وسوق العمل.
وأشار أبو مويس إلى دعم الحكومة الفلسطينية بقوة للتوجه لتجربة البرامج التعليمية الثنائية، موضحاً أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي لتوسيع هذه التجربة، والتي بدأت في العام 2015 مع خمسة تخصصات في جامعة القدس، والتي حققت نجاحاً ملموساً، بحيث كان هذا النظام الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحاً أنه سيتم تطبيق هذه التجربة أيضاً في جامعة فلسطين التقنية "خضوري".
 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ