مقال : قانون واحد ومبدأ واحد وقاعدة واحدة
من يصر على ارجاع البيوت في الشيخ جراح يفتح الطريق أمام دعاوى لارجاع بيوت في غرب القدس ويافا وأماكن أخرى. المتعمق في القوانين يمكنه ملاحظة بأن هناك قانونا

المحامي شادي الصح - تصوير بانيت
لليهود وقانونا للفلسطينيين.
قانون املاك الغائبين من جهة وقانون الشؤون القانونية والادارية.
نحن لا نتحدث عن وضع قانوني إنما وضع سياسي بحت، الى اليوم لم نسمع جواب مقنع بشأن الشيخ جراح وهذا يضر في سياسة الدولة الخارجية، لا يمكن التمسك بالقوانين ( املاك الغائبين) واطلاق العنان للمستوطنين بتقديم دعاوى اخلاء حي الشيخ جراح!
القصة هي أنه ليس للمستوطنين حقوق قانونية في الشيخ جراح وقاطني الشيخ جراح رفضوا كل الاقتراحات التي عرضت عليهم في المحاكم، رفضوا كل الحلول التي اقترحت والحل الأخير الذي اقترحته المحكمة حيث عرضت عليهم البقاء في منازلهم في حي الشيخ جراح بصفتهم "مستأجرين محميين" يعترفون بالملكية الإسرائيلية للمنازل ويدفعون إيجاراً سنوياً رمزياً.
لن يقبل أهالي الشيخ جراح بملايين الدولارات التي تم عرضها عليهم لأنهم تحولوا لمركز اعلامي ضخم يسوق القضية الفلسطينية برمتها ويصب في صالح الفلسطينيين. وهذا مصنع للدعاية.
الصهيونية الدينية تقول نحن نكمل هذه الطرق قدمنا الى أرض الميعاد استوطنا وبنينا، نحن الذين نكمل طريق (السور والبرج )هكذا أقيمت الدولة رغم المعارضة وكنا قلة وانتصرنا هذا من وجهة نظر الصهيونية الدينية.
اليوم الوضع مختلف تماما عما كان اليوم توجد دولة ودولة قوية المقارنة بين السور والبرج في يومنا هذا مختلف كليا.اليوم مجموعة تريد الاستيطان في قلب الشيخ جراح، في العام 1970، تم سن قانون الشؤون القانونية والإدارية في إسرائيل، والذي نص، من بين أمور أخرى، على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية عام 1948 يمكنهم استردادها إلى ملكيتهم. بينما قانون أملاك الغائبين لعام 1950 لا يسمح للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في إسرائيل عام 1948 باستعادتها، ويسمح بنقل الأصول إلى حوزة الدولة وهكذا .
ودون التصريح بذلك صراحة، ينص القانون الإسرائيلي على وجود قانون مختلف لليهود والفلسطينيين، علاوة على ذلك، حرصت حكومة إسرائيل على تعويض جميع اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم عام 1948، ومنحتهم أصولًا بديلة داخل إسرائيل، ومن ثم، يحق لأصحاب العقارات بموجب قانون الشؤون القانونية والإدارية مضاعفة التعويض عن الخسارة في عام 1948". هناك ارضية قانونية ولكن في الوضع القائم لا يوجد أي عاقل يقبل بأن ترجع اراضي يهودية،ومن يصر على ارجاع اراضي يهودية عليه ان يقبل بأن ترجع اراضي عربية وهذا يشرعن تقديم قضايا ودعاوى لارجاع اراضي عربية في شرق وغرب القدس وتباعا اولئك الذين طالبوا بارجاع اراضي في يافا وبالشيخ مونس.
وقضية الشيخ جراح تقضي على كل ادعاء ضد حق العودة وارجاع الاملاك العربية التي تم انتزاعها.
نفس المبدأ الدي يسري على الشيخ جراح يجب أن يسري على غرب القدس يافا وغيرها.
من هنا وهناك
-
‘الممارسة الديمقراطية تكتمل عندما نحترم حقوق الذين نختلف معهم في الرأي‘ - بقلم : تيسير خالد
-
‘الانتخابات النصفية الأمريكية 2026: أزمة ترامب وإعادة تشكيل موازين القوة في واشنطن‘ - بقلم: بروفيسور حسين الديك
-
فقط تحدثت بالعربية... متى أصبحت اللغة سببًا للكراهية؟
-
‘تأجيل الانتخابات لا يطفئ أزمة.. بل يوسع جرح الوطن‘ - بقلم: فتحي كليب
-
مقال: ما بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية: حوار يبدأ بالمراجعة.. لا بإعادة إنتاج الأزمة
-
‘معصرة الزيتون ذاكرة باقية وبركة متجددة‘ - بقلم: المهندس منير سعد – بيرزيت
-
‘مرض الأمم وعافية الجذور: قراءة في جدلية الفناء والبقاء‘ - بقلم: د. نوّاف علي الطوري من رهط
-
المحامي زكي كمال يكتب: بين السابع من اكتوبر والانتخابات البرلمانية.. تجديد للثقة أم حجب لها؟
-
‘الأردن.. الثقة تحتاج إلى أكثر من النفي!‘ - بقلم: عماد داود
-
في الحركة السياسيّة: أسئلة تفتحُها الانتخابات ولا تُجيب عنها - بقلم: أمير مخول





أرسل خبرا