د. رمزي حلبي حول رفع الحد الأدنى للأجور: ‘ليس كافيا في ظل استمرار موجة الغلاء‘
الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي حلبي في تصريحات ادلى بها لقناة هلا: "إن اقتراح قانون رفع الحد الادنى من الاجور يعد بشرى للعائلات التي تتقاضى الحد الادنى من الاجور،
الدكتور رمزي حلبي يتحدث عن اقتراح قانون رفع الحد الأدنى للأجور
لكنه ليس كافيا بسبب تواصل ارتفاع الاسعار".
واضاف د. حلبي: "انه مع استمرار موجة الغلاء فإن القدرة الشرائية للمواطن في اسرائيل سوف تنخفض اكثر فاكثر، وبالتالي فإن رفع الحد الادنى من الاجور لن يكون له مفعول على ارض الواقع".
"الفجوة بين الاغنياء والفقراء في اسرائيل تزداد اتساعا"
واشار د. حلبي إلى أنه "وبحسب الارقام والاحصائيات، فإن الفجوة بين الاغنياء والفقراء في اسرائيل تزداد اتساعا، فالغني يزداد غن والفقير يزداد فقرا. وهذه هي المشكلة الاساسية التي تعاني منها دولة اسرائيل، فإسرائيل تعتبر دولة غنية والدول فيها مرتفع، لكن مشكلتها هي الفجوة بين الاغنياء والفقراء".
"الامر يتعلق بمدى القدرة في الضغط على صانعي القرار"
وحول الانتقادات داخل الائتلاف الحكومي لرفع الحد الادنى من الاجور، والمطالبة بأن يكون أكثر من 6 الاف شيقل، قال الدكتور رمزي حلبي خلال حديثه لقناة هلا: "ان الامر يتعلق بمدى القدرة على الضغط على صانعي القرار، في حال كان هناك ضغط كبير من داخل الائتلاف ومن خارجه، يمكن ان يتم رفع الحد الادنى من الاجور لاكثر من 6 الاف شيقل".
واردف قائلا: "في اعلنت بعض الاحزاب كميرتس والعمل بأنها لن تصوت مع الميزانية القادمة إلا اذا تم رفع الاجور، عندها اعتقد انه يمكن ان يحدث تغيير على سياسة الحكومة، ولكن حتى الآن أرى ان التغييرات هذه هي تغييرات طفيفة".
"الخطة الاقتصادية انجاز للمواطنين"
وحول الخطة الاقتصادية لمواجهة غلاء المعيشة، قال د. حلبي: "إن هذه الخطة الاقتصادية لا يمكنها ان تواجه موجة غلاء المعيشة بشكل كامل، إلا ان ذلك يعد إنجازا للمواطنين لأنه جاء بعد ضغط جماهيري كبير، واقول للمواطنين بألا يسكتوا على قرارات الحكومة وان يوصلوا صوتهم للحكومة".
"الحكومة تتقاضى 70 اجورة من كل شيقل يدفعه المواطن مقابل الوقود"
وحول عدم تخفيض اسعار الوقود في الخطة الاقتصادية المعلن عنها، قال د. حلبي لقناة هلا: "إن الحكومة قررت تخفيض الجمارك، لكن في قضية الوقود ومشتقاته، فإن الحكومة تتقاضى 70 اجورة من كل شيقل يدفعه المواطن، لذلك قرروا عدم تخفيض اسعار الوقود، إذ ان الهدف هو الحفاظ على مدخولات الدولة".
"يجب تغيير سياسة الاحتكار"
حول كيفية تخفيض الاسعار، اوضح د. حلبي أن "هناك مبنى في اسرائيل تتواجد به 5 إلى 6 شركة محتكرة للاستيراد من خارج البلاد، ويسيطرون على فروع الاغدية ومستلزمات البيوت، لذلك يجب أن يكون هنالك تغيير في هذه السياسة، وهناك تصريحات من قبل الحكومة لكسر سياسة الاحتكار هذه، لان المحتكرين هم من يقررون رفع الاسعار او تخفيضها. كما ان هناك سياسة احتكار في الكهرباء، لان هناك شركة كهرباء واحدة في البلاد، ولو وجدت شركات كهرباء منافسة لرأينا انخفاضا بأسعار الكهرباء".
من هنا وهناك
-
وزارة الصحة: الاشتباه باصابة شخص بمرض ‘الإيبولا‘ بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية
-
الشرطة تعتقل العشرات من منطقة الجنوب بشبهة جباية ‘الخاوة‘ والابتزاز
-
اعتقال 5 أشخاص من عرابة ووادي سلامة بشبهة الضلوع بقتل فريد مزلبط رميا بالنار في المغار
-
المحامي يوسف إبراهيم من أبو غوش يوضح طبيعة المخالفات الجديدة في منظومة كاميرات مخالفات السرعة
-
اندلاع حريق في عدد من المحلات التجارية في أشكلون
-
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة تسود البلاد
-
المحامي مُطلق بدران يتحدث عن عملية احتيال بربع مليون شيكل على شخص من منطقة الجليل
-
المحامي أحمد رسلان يتحدث عن قرار ايقاف هدم واخلاء بيوت في المشيرفة بوادي عارة
-
رجل الإصلاح عيد الددا من كسيفة يتحدث عن القضاء العشائري
-
يوم ثقافي وفني حافل بالرسائل التربوية والفرح العائلي خلال مهرجان اغسطس للطفولة القرعاوية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا