عيساوي فريج - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

جائر وغير قانوني ويمس بكرامة الإنسان ويناقض مبادئنا، وبالرغم من ذلك وافقنا قبل 6 اشهر عليه، في خطوة تتناقض مع مواقفنا وعقائدنا، من أجل إيجاد حلول ولو جزئية وهو ما وعدت به الوزيرة شاكيد".
وتابع الوزير فريج:" الوزيرة شاكيد لم تنفذ التفاهمات التي توصلنا إليها في حينه، واليوم تطلب مهلة إضافية لمدة 3 اشهر!
وتساءل الوزير فريج :" من يضمن لنا تنفيذ الوزيرة شاكيد لوعودها بعد أن نكثتها سابقاً"؟! ومن هنا فإن موقفنا اليوم واضح بالتصويت ضد القانون.

المحامي نجيب زايد :‘ قانون المواطنة العنصري لن يمر في الكنيست بعد الان – لا توجد حجج لتمريره ‘
وفي هذا السياق، كان المحامي وكاتب العدل نجيب زايد - الموكل من قبل عائلات فلسطينية بملفات لم الشمل، قد صرح لقناة هلا :" لم تختلف صيغة القانون بل هي أسوأ مما كانت عليه ، فصيغة مسودة هذا القانون تشمل أيضا تحديدا إضافيا لصلاحيات وزير أو وزيرة الداخلية . بحيث تحدد عدد من تقوم وزيرة الداخلية بمنح تأشيرات أو المصادقة على بطاقات هوية بعدد معين دون أي حد أقصى لهذه الكمية .

قناة هلا : هذا القانون يثير خلافات داخل الائتلاف الحكومي، وتحديدا من قبل حزب ميرتس والموحدة، السؤال هل تواصلت معهم، وحاولت ان تستوضح ان كانت تهديداتهم هذه يمكن ان تحول دون تمرير القانون؟
القانون لم يتم طرحه بعد على الكنيست ،  مسودة هذا القانون ما زالت بين يدي الحكومة ، ولدى الحكومة حق الاعتراض على هذا القرار . أستغرب وأتعجب كم هي اللا مبالاة لدى الوزير العربي الوحيد في هذا الائتلاف عيساوي فريج ، ولماذا لم يكلف نفسه بتقديم اعتراض على هذه المسودة . لماذا لم يكف نفسه حتى بالرد على الرسائل التي أرسلتها اليه عندما قامت اييليت شاكيد بطرح مسودة هذا القانون على الحكومة .

قناة هلا : كيف سيكون الوضع القانوني لحقوق لم شمل العائلات في حال نجحت شاكيد بتمرير قانون المواطنة ؟
الوضع القانوني سيتم طرحه أمام المحاكم ، فلن يمر هذا المشروع العنصري بعد الان لأن الوضع القانوني اليوم يختلف عن الوضع القانوني الذي كان عليه يوم تم طرح هذا القانون للكنيست عام 2003 وتم تمريره آنذاك . واليوم يختلف الوضع لان القانون سقط في تموز الماضي ولم يتم تمديده ، وليس هناك أي حجة قانونية لتعليق القانون بها ، ولذلك أستغرب ما هي البقرة المقدسة التي من شأنها أن تمرر القانون الان ، ان كان القانون قد مر انذاك بحجج أمنية ، فما هي الحجج الأمنية الان .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ