رئيس بلدية ام الفحم د. سمير صبحي محاميد - تصوير موقع بانيت

متبادل، وما يفرحه من مشاريع ينفذها في بلده، يفرحنا نحن في أم الفحم كذلك، والعكس صحيح. وهذا لا يلغي تقديم النصيحة الأخوية لأخي المحامي فراس بدحي ولأهلنا في كفر قرع، وإعادة النظر في تقديم طلبهم بفك الارتباط عن لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة، وإقامة لجنة خاصة ببلدة كفر قرع، وذلك للأسباب التالية:

أولًا: إنّ لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة تمثلّ خط الدفاع الأول لكل اهالي منطقة وادي عارة والسلطات المحلية فيها، فيما يخص توسّع وتوغّل مدينة حريش وغيرها، على حساب أراضي أهلنا في وادي عارة. وفقط قبل نحو شهر شارك مندوبون عن السلطات المحلية في وادي عارة واللجان الشعبية فيها، في جلسة خاصة عقدت في الكنيست لإبداء رأيهم فيما يخص مدينة حريش وتمديد وتوسيع صلاحيات لجنة التنظيم الخاصة بحريش.

ثانيًا: يعتبر التخطيط والتنظيم في البلاد مشتقةً من السياسة بالدرجة الأولى، ودائمًا تظهر في التخطيط والتنظيم لدى مؤسسات الدولة المختلفة البصمات السياسية والأمنية، خاصة فيما يتعلق بالأرض ومساحات النفوذ، وكون لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة تحوي في داخلها تجمعًا عربيًا كبيرًا نسبيًا يصل عدد سكانه أكثر من 200 ألف مواطن، فبصلاحيتها ووحدتها يمكن أن تشكل درعًا واقيًا للمنطقة وأهلها.

ثالثًا: إن تفكك لجنة التنظيم المحلية وادي عارة سيكون له انعكاسات سلبية وتبعات وخيمة، خاصةً أن الكثيرَ من المخططات اللوائية والقطرية لا تلبي احتياجات المنطقة أصلًا، من أحياء سكنية جديدة، مناطق صناعية وتجارية، مناطق خضراء، مواصلات ومؤسسات عامة وخدماتية وتربوية.

رابعًا: لجنة التنظيم المحلية وادي عارة بصيغتها الحالية تؤدي خدمات ترخيص وتنظيم بناء ومعاملات أراضٍ وفرض النظام للسلطات المحلية ولأهالي المنطقة كافة. ووفق المعطيات فإن اللجنة لا تقصّر في أداء مهامها، سواء في إعطاء الخدمات او فرض القانون، مع طمعنا بأن تحسّن اللجنة المحلية من أدائها أكثر من ذلك، فنحن نصبو للأفضل والأحسن، وهذا ليس سرًا، لكن ملاحظاتنا بحقها من اجل خدمة أفضل، لا تعني بحال أن نطالب بالانفصال عنها.

خامسًا: إنّ مساحة نفوذ منطقة وادي عارة كلها تصل إلى 70000 دونم، من جت وباقة جنوبًا حتى سالم وزلفة شمالًا، وهي مساحة جغرافية صغيرة نسبيًا لما نراه في مناطق نفوذ أخرى للجان تنظيم محلية.

سادسًا: اللجنة المحلية وادي عارة تمثّل كافة أهلنا وقرانا ومدننا وسلطاتنا المحلية في منطقة وادي عارة، أمام لجنة التنظيم اللوائية حيفا التي نتبع لها، والتي لا تنصفنا بكل أسف في الغالب، وأمام المجلس القطري للتنظيم والبناء، وهي تقوم بهذا الدور على أكمل وجه.

سابعًا: إن هذا الامرَ جاءَ من طرفٍ واحدٍ، هو مجلس محلي كفر قرع، سلطة محلية واحدة من بين عدة سلطات محلية في منطقة وادي عارة، والأصلُ أن يتمّ مثلُ هذا الأمر بالشراكة والتشاور والتفاهم والنصح فيما بيننا جميعًا.

ثامنًا: اللجنة الشعبية المحلية في ام الفحم واللجان الشعبية المحلية في باقي بلدات وادي عارة اجتمعت وناقشت هذا الموضوع، وقالت كلمتها بأن هذا القرار ليس من مصلحة شعبنا، فنحن مع بعض أقوى، نحن موحدون أكثر، تجمعنا مصلحة عامة أكبر وأشمل من مصلحة بلد واحد بمفرده.

تاسعًا: باعتقادي وبسبب خصوصيتنا في هذه البلاد، ولنا مؤسسات تمثيلية قطرية أكبر من مدينة ام الفحم، ومن منطقة وادي عارة، وهي اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، فالأصل أن تتم مشورتهم بموضوع من هذا القبيل وأن يكون لهم رأيهم أيضًا في هذا الملف.

عاشرًا: الأخ المهندس زكي محمد اغبارية – القائم بأعمال رئيس البلدية – شارك في مطلع الأسبوع في جلسة لجنة التنظيم اللوائية حيفا كعضو لجنة (بديل)، والتي ناقشت طلب مجلس محلي كفر قرع بالانفصال عن لجنة تنظيم وادي عارة، وأبدى موقفه المعارض لهذه الخطوة، وهو الموقف الذي ينسجم مع موقف السلطات المحلية الأخرى في وادي عارة، بنقطتين: الأولى – عدم القيام ببحث الموضوع وتأجيل الجلسة حتى يتسنى للسلطات المحلية الاطلاع على الدراسة التي أعدتها شركة خارجية، وأوضحت فيها إيجابيات وسلبيات اتخاذ خطوة من هذا القبيل. الثانية – أبدى تحفظات السلطات المحلية في المنطقة والأسباب التي تدعوها لرفض هذا الطلب والتشبث بلجنة محلية موسّعة واحدة لمنطقة وادي عارة. ومع ذلك تم التصويت بالأغلبية على التوصية لوزيرة الداخلية اييلت شكيد بتبني طلب مجلس محلي كفر قرع بالانفصال عن لجنة التنظيم المحلية وادي عارة. وهناك، في وزارة الداخلية، يتمّ دراسة الموضوع واتخاذ القرار بشأنه.

لكل ذلك، نقول ناصحين لأهلنا في كفر قرع وللمسؤولين فيها، أن تريّثوا وراجعوا الموضوع وفكروا مليّا بالأمر. فنحن أحوجُ ما نكون لبعضنا البعض أمام التحديات الكثيرة التي نعيشها، كمواطنين وكسلطات محلية موحدّة وقويّة.


هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان: [email protected] .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ