وهذا أحد الأسباب الهامة في التوصل الى صفقة ادعاء بقضية نتنياهو.

نظرية الشجرة السامة:
فاكهة الشجرة السامة هي مصطلح قانوني يستخدم في الولايات المتحدة لوصف الأدلة والمعلومات المستمدة منها بطريقة غير مشروعة. المنطق الكامن وراء المصطلح هو أنه إذا لم يكن مصدر الدليل ("الشجرة")  ، فسيكون كل منتجها ("الفاكهة" ، الدليل "المشتق") هو نفسه ، حتى لو كان الدليل - "الفاكهة" صالحة لأنه تم الحصول عليها بشكل قانوني. مثل هذه الأدلة غير مقبولة في محكمة أمريكية.

الى ماذا تهدف؟
تهدف نظرية "فاكهة الشجرة المسمومة" إلى ردع الشرطة عن استخدام وسائل غير قانونية للحصول على أدلة. هناك ثلاث حالات يتم فيها الحصول على الدليل حتى لو كانت "فاكهة شجرة مسمومة":
 1. تم اكتشاف الدليل جزئيًا بسبب مصدر قانوني.
2 . كان سيتم اكتشاف الأدلة حتماً حتى بدون المصدر غير القانوني.
3 . العلاقة السببية بين الفعل غير المشروع والأدلة التي تم الحصول عليها واهية للغاية.

أصلها الولايات المتحدة:
في الولايات المتحدة ، تُستخدم طريقة "الشجرة المسمومة" ، والتي بموجبها لا يُقبل في المحكمة الأدلة التي يتم الحصول عليها بناءً على فعل ارتُكب بشكل غير قانوني - على سبيل المثال ، الاعتقال أو الاستجواب. يستند الاجتهاد القضائي الأمريكي إلى التعديل الرابع للدستور. في إنجلترا ، اعتبارًا من عام 1984 ، يمنح القانون المحكمة سلطة تقديرية لنزع الأدلة.
في إسرائيل ، للمحكمة سلطة استبعاد الأدلة المحدودة في الاختبارات المنصوص عليها في الحكم. لم يتم تطبيق قانون مماثل حتى الآن على الشهود. وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد قدمت اقتراحا مماثلا نيابة عن الحكومة ، لكنه لم يسبق الموافقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع.

وفي فترة الانتداب:
استمرت قواعد الأدلة المستخدمة في إسرائيل أثناء الانتداب حتى بعد قيام الدولة. ومع ذلك ، فإن الظروف الاجتماعية أكثر تشابهًا مع تلك الموجودة في أمريكا ، نتيجة لتأثير المجتمع الأمريكي على طريقة الحياة في البلاد. وتأتي رغبة الشرطة في النجاح والحصول على أكبر عدد ممكن من الإدانات على حساب الالتزام بقواعد اللعبة بالإضافة إلى عدم وجود وعي كاف بضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للمعتقل أثناء الاستجواب. في المحاكم في إسرائيل ، على مر السنين ، يمكن رؤية اتجاه التغيير ردًا على طرق التحقيق غير الملائمة.

التغييرات:
التغيير الذي تم إجراؤه في المحاكم في إسرائيل ، فيما يتعلق بحقوق المدعى عليه في القانون الجنائي، والذي بموجبه انتهاك حقوق الفرد سيؤدي إلى استبعاد الأدلة الموثوقة ، حتى لو كان على الشركة أن دفع ثمن باهظ للتنازل عن الحقيقة ، يعكس الآثار الليبرتارية. يرى النهج التحرري ، كما ورد في كتاب البروفيسور ج. بالنسبة لنهج الأسلوب ، فإن انتهاك حقوق الفرد يشكل الأساس المبدئي لنزع الأهلية عن الأدلة حتى لو كان يضر بقيم القضاء على الجريمة والنظام الاجتماعي.

القرار الأخير لمحكمة العدل العليا بقضية نتنياهو:
قرار المحكمة العليا قبل أيام بخصوص تفتيشات الشرطة في هواتف مستشاري نتنياهو ضيع فرصة هامة لغرس قيم ضبط القوة والحق في الخصوصية، تقوم الشرطة بالتفتيش في الهواتف الذكية لمستشاري نتنياهو وبعد ذلك بكثير تتوجه للمحكمة لاعطاء شرعية للأدلة التي حصلوا عليها نتيجة تفتيش غير قانوني، صادقت المحكمة العليا على الأدلة التي حصلوا عليها بطريقة غير قانونية.
أقرت محكمة العدل العليا بأغلبية ساحقة ثمانية قضاة ضد قاض واحد بأن تفتيش الشرطة في هواتف مستشاري نتنياهو قانوني وصادقت على الأدلة وبذلك ضيعت فرصة تاريخية لزرع قيم مغايرة للشرطة بأنه كان عليها التوجه للمحكمة واستصدار قرار للإذن بالتفتيش وليس بعد حصولها على الأدلة, القاضي يوسف الرون الذي اعترض على عمل الشرطة قال ان محققي الشرطة وعندما يبحثون في هواتف مستشاري نتنياهو يكونوا امام اغراء للحصول على أدلة ولكن كان عليهم المحافظة على حقوق الانسان والحق في الخصوصية وعلى محققي الشرطة المحافظة على حقوق الذين يتم استجوابهم في التحقيق، ومن هذا القرار الى صفقة الادعاء.

صفقة الادعاء بين النيابة ونتنياهو:
لا شك بأن صفقة الادعاء سوف توقع بين النيابة ونتنياهو وقبل انتهاء فترة عمل المستشار القضائي للحكومة مندلبيت،يشطب البند المتعلق بالرشوة وملف 2000 يشطب أيضا، ولكن حجر العثرة هو بند وصمة العار حيث من شأن وصمة العار انهاء الحياة السياسية لنتنياهو ومن الجدير ذكره بأن نتنياهو توجه للقاضي اهرون باراك بواسطة محاميه لتعزيز موقفه أمام المستشار القضائي للحكومة.

هل التوقيع على صفقة الادعاء هي نهاية نتنياهو السياسية؟
لا يختلف اثنان بأن التوقيع على صفقة الادعاء وابقاء بند وصمة العار يعتبر نهاية نتنياهو من ناحية سياسية.

هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان:[email protected] .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ