وضعية صعبة جدا، وسنستمر بالتظاهر امام المكاتب الحكومية لنيل حقوقنا". تصريحات احمد بداح جاءت خلال مقابلة متلفزة عبر قناة هلا الفضائية.
واضاف بداح: "لن نسكت ولن نصمت بعد اليوم، ولن نسمح للعاملين في القاعات ولعائلاتهم بأن تدمر حياتهم أكثر مما هي مدمرة، لذلك سنستمر بالتظاهر امام بيوت الوزراء والمكاتب الحكومية حتى ننال من نريد".

مظاهرة أمام منزل وزير الصحة نيتسان هورفويتس
يذكر أن عددا من العاملين في قاعات الافراح وفي مجال تنظيم المناسبات بمن فيهم أصحاب قاعات ومنتجي حفلات،  قد تظاهروا منتصف الاسبوع امام منزل وزير الصحة نيتسان هورفويتس، في مدينة تل أبيب، احتجاجاً على عدم اعتراف الحكومة بتضررهم ورفضها تعويضهم عن الاضرار الاقتصادية التي لحقت بهم في ظل الموجة الخامسة من الكورونا.
وقال المتظاهرون انهم " اقتربوا من نسبة 100% من الغاء الحجوزات، ومع ذلك فان الحكومة ليست مستعدة للاعتراف بهذا الامر وتعوضيهم"، وأشاروا الى ان فرع المناسبات توقف تماماً عن العمل، وتم تأجيل الحجوزات الى ما بعد عيد المساخر لدى الشعب اليهودي، الامر الذي أدى الى انهيار اقتصادي لمئات الالاف من عمال هذا الفرع .

"ندفع ضربية أرنونا باهضة جدا"
واشار أحمد بداح خلال حديثه لقناة هلا، إلى أنه "وبالاضافة الى الخسائر الفادحة التي لحقت بهم في قاعات الافراح، فإنهم مضطرون لدفع ضريبة ارنونا باهضة جدا للسلطات على الرغم من ان قاعاتهم لا تعمل. ناهيك أن كل قاعة تشغل حوالي 70 عامل وهم اليوم عاطلون عن العمل".
واوضح بداح أن "دعوة الوزير هورفويتس الجمهور بعدم التجمهر تسببت بتقليص عدد المدعويين للاعراس إلى 150 كحد اقصى ناهيك عن الاعراس التي ألغيت.  ولذلك نحن نطالب الحكومة بتعويضنا كل شيقل نحن نخسره."

"ليبرمان وزير مستهتر لا يستحق الكرسي الذي يجلس عليه وبإمكاننا فك الحكومة"
وردا على سؤال لقناة هلا حول موقف اصحاب قاعات الافراح من تصريحات وزير المالية ليبرمان الذي قال ان "المطاعم والمجمعات التجارية مكتظة وانه لا يوزع المال ويرشه من الطائرة "، اجاب أحمد بداح بأن "الوزير ليبرمان هو أنسان مستهتر، وهو حاول ارسال عدة قطاعات إلى الهواء كقطاع السياحة والمطاعم وغيرها، وليبرمان موجود على كرسي ممنوع أن يجلس عليه. ونحن في قطاع قاعات الافراح إلى جانب المستقلين  قطاع مهم جدا في الدولة ، وبامكاننا التأثير في الانتخابات، وباستطاعتنا التأثير على الحكومة وفكها".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ