عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، إن "قانون الكهرباء لا ينطبق على القرى والتجمعات البدوية في النقب، إلا إذا كانت هناك خرائط مفصلة وبشرط ألّا تكون أراضي دولة بدون موافقة الدولة".
جاء منشور الوزيرة على صحفة التواصل كاشارة منها أنه تم تسويق القانون بشكل كاذب للجمهور، اذ أكدت عبر منشورها بالقول: "مهما حاولوا تكرار الكذب فإن ذلك لا يجعله حقيقة".
وأضافت الوزيرة شاكيد أن "قانون الكهرباء ليس جديدًا، بل تم تعديل أحد بنوده الذي كان موجودا منذ سنوات في قانون التخطيط والبناء"، وأشارت شاكيد إلى أن القانون " سيُدخل أموالًا إلى خزينة الدولة والسلطات المحلية".

ولتسليط الضوؤ على الموضوع ، استضافت قناة هلا الفضائية كايد عبود مستشار سابق لوزير الطاقة البدنية والبنية التحتية والموظف المتقاعد في شركة الكهرباء القطرية في لواء الشمال  ..

" قانون الكهرباء الجديد هو قانون جيد اذا عرفنا كيف نتعامل معه "
وقال كايد عبود في بداية حديثه لقناة هلا :" قانون الكهرباء الجديد هو قانون جيد اذا عرفنا كيف نتعامل معه ، حيث هناك الكثير من الصعوبات ، ولكن هذا القانون رغم الصعوبات والتعجيزات حتى لو أدى الى ربط بيت واحد بالكهرباء بصورة قانونية فهو قانون جيد . ما يشكو منه هذا القانون هو البيروقراطية وهي الحواجز التي يجب ان يتخطاها المواطن كفرد واذا وسعنا الحلقة كحي او بلد بشكل عام وحتى المجتمع العربي الذي يقدر بالالاف البيوت الموصولة بصورة غير قانونية ، وللعلم 95% من هذه البيوت توجد فيها كهرباء ولكن غير قانونية ، وما يحول من كونها قانونية هو الكابل المربوط بالمصادقة بالتخطيط والبناء . اذا عدنا للقانون فمن الضروري ان يكون هناك خارطة شمولية وتفصيلية وجزئية وتقسم وتوحيد، كل هذا يتطلب من المواطن مسارا شاقا ، واقتراحي أن يكون كادر في كل بلد وبلد الى جانب كل سلطة محلية ليرافق اذا ليست كل البلد كشمول أن يكون كتفصيل لخرائط تفصيلية أو موحدة ومقسمة ، لأنه اذا لم تتوفر هذه الكوادر الفنية والإدارية سيضيع المواطن" .

" لا أرى في الموقف السياسي للوزيرة شاكيد عقبة أمام القانون "
وأضاف كايد عبود لقناة هلا :" بالنسبة للوزيرة شاكيد فموقفها السياسي معروف ، ولكن هي ملزمة بالقانون ، فبعدما يصلها الطلب هناك مدة زمنية محددة للمصادقة أو عدم المصادقة اذا وجدت هناك أي سبب لعدم المصادقة ، وأنا لا أرى في موضوع الموقف السياسي للوزيرة شاكيد المعروف لنا جميعا انه سيكون عقبة فيما اذا كنا نحن واعين لأنفسنا وقدمنا المتطلبات التي فرضها علينا القانون " .

" على رؤساء السلطات المحلية أن يتخلوا عن الموضوع السياسي وأن يقيموا كوادر فنية وإدارية "
ومضى كايد عبود بالقول لقناة هلا حول ما جب على رؤساء السلطات المحلية القيام به :" عليهم أولا أن يتخلوا عن الموضوع السياسي ، ثم على كل رئيس سلطة محلية أن يقرر على إقامة كادر فني واداري توفر له الميزانية ليرافق المواطن أو الحي وأن يجمع المواقف حتى تقدم باسم السلطة المحلية الى لجنة التنظيم والبناء المحلية ، وهكذا نكون قد صعدنا درجتين وليس درجة واحدة ، ومن ثم الى اللجنة اللوائية ثم الى طاولة الوزيرة للمصادقة ".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ