وامتنع كل من ايمن عودة وعوفير كسيف وعايدة توما سليمان عن التصويت، فيما صوت بقية اعضاء القائمة المشتركة وهم : النواب د. احمد طيبي ، اسامة السعدي، وسامي أبو شحادة الى جانب القانون .
ويأتي امتناع النائب ايمن عودة عن التصويت، بعكس ما صرّح به حديث سابق ادلى به لقناة هلا وموقع بانيت : "اننا سنصوت مع مقترح النائب وليد طه رغم انه لا يحل اكثر من 10% من مشكلة البيوت. ونحن مع كل اقتراح او قانون يحل مشاكل مجتمعنا ولو بـ5% او 1% ، وسوف نصوت مع اقتراح الموحدة رغم انه ليس حلا للمشكلة".
وهكذا فقد انقسم النواب في المُشتركة بتصويتهم على القانون مثار الجدل ، في وقت حاربت به الموحدّة على هذا القانون حتى النهاية ، معتبرة اياه " انجازا مهما للمجتمع العربي ".

الجبهة والحزب الشيوعي: " امتناع نوابنا عن قانون الكهرباء نظرا لشروطه التعجيزية بتواطؤ الموحدة "
على الصعيد ذاته ، أكد بيان مشترك للحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، اليوم الأربعاء، أن " امتناع نواب الجبهة في القائمة المشتركة، في التصويت على قانون الكهرباء صباح اليوم، جاء من منطلق أن القانون سيء، وفيه شروط تعجيزية، وسيكشف تطبيقه على الأرض، أن فقط قلة قليلة ستكون قادرة على تلبية شروطه، من أصل الذين يسري عليهم القانون، وهم أصلا قلة. وكل هذا بتواطؤ القائمة الموحدة، التي قايضت هذا القانون الذي خضع لإملاءات اليمين الاستيطاني، بقوانين استيطانية وعسكرية خطيرة ".
ومضى البيان يقول : "  أجرت هيئات الجبهة والحزب الشيوعي أبحاثا معمّقة في كل واحدة من مراحل التصويت على القانون، وتوصلت الى قناعة استنادا للصيغة النهائية، بأن القانون يسري على نسبة ضئيلة من البيوت المحرومة من الربط بالتيار الكهرباء، وأنه فقط قلة من ذوي الإمكانيات المادية، سيكون بمقدورهم الارتباط بتيار الكهرباء.
إذ أن القانون يفرض على كل من يريد الارتباط بتيار الكهرباء، إن كان من خلال رسوم مباشرة، وكفالات بنكية، ما بين 100 ألف إلى 200 ألف شيكل، بحسب ما أكدت وزيرة الداخلية شكيد.
ما يعني أن القانون يحرم عشرات آلاف البيوت، وخاصة في النقب، من التيار الكهربائي، في حين أن فقط قلة من البيوت التي يسري عليها القانون سيكون بمقدورها تلبية الشروط المالية التعجيزية، والارتباط بالتيار ".
وتابع البيان : "وكما ذكر، فإن قرار الامتناع نابع من عدم معارضة استفادة قلة من البيوت من هذا القانون المجحف، وفي ذات الوقت عدم تأييد قانون وحشي بشروطه، يحرم عشرات آلاف البيوت من حقهم الأساسي في الكهرباء.
لقد وردت في هذا القانون صيغة غير مسبوقة في كتاب القوانين الإسرائيلي، إذ جاء أن صلاحية المصادقة على كل طلب هي من صلاحية وزير الداخلية، بمعنى الوزيرة أييليت شكيد، ثم تأتي العبارة غير المسبوقة: "أن الوزيرة ستصادق على الطلبات بالقطّارة"، بمعنى أنها ستقف حاجزا أمام طلبات كثيرة في حال وُجدت.
ولا تكتفي الموحدة بهذا التواطؤ المخزي، بل أن نوابها الأربعة صوتوا ضد اقتراح المشتركة خلال التصويت اليوم، لربط القرى العربية محرومة الاعتراف في النقب، كما عارضوا اقتراح المشتركة بنزع صلاحية وزيرة الداخلية، بكونها المقرر النهائي على كل طلب ".

الجبهة والشيوعي : " غياب الجوهر الأساس للقضية "
واكد الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، في البيان " أنه في الجدل حول قانون الكهرباء، غاب الأمر الجوهري الأساس، وهو الحق الطبيعي بتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، بشكل يلائم احتياجات العصر، من بناء سكني ومرافق ضرورية، ومناطق صناعية وعمل، لأن 95% من البيوت التي بنيت من دون ترخيص، بنيت اضطرارا على أراضي أصحابها، الذين صرفوا مئات الآلاف من جيوبهم كي يحققوا الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، الحق في المسكن ".

"الموحدة قايضت حكومتها العنصرية المتطرفة بهذا القانون وبشروطه التعجيزية "
وادان  الحزب الشيوعي والجبهة، في البيان " نهج نواب الحركة الإسلامية الجنوبية، في كتلة "الموحدة"، إذ أن الكتلة قايضت حكومتها العنصرية المتطرفة، ووزيرة الداخلية أييليت شكيد، بهذا القانون وبشروطه التعجيزية، بقوانين استيطانية وعسكرية، مثل قانون توسيع وتطوير مستوطنة حريش، الجاثمة على أراضي منطقة المثلث الشمالي- وادي عارة. وقانون فرض التجنيد الالزامي على شبان الحريديم في الجيش، عدا القوانين التي سبق وصادقت عليها الموحدة، دون خجل .
فالموحدة أيدت تمديد سريان قانون تجنيد جنود الجيش لقمع الاسرى في السجون، وتمديد سريان تجنيد جنود الجيش لمساعدة الشرطة في قمع مظاهرات الجماهير العربية، وأيدت بالقراءة الأولى قانون تفتيش البيوت من دون قرار محكمة، ويتم تجهيزه للقراءة النهائية، وأيدت مشروع قانون زيادة ميزانية تخليد ذكرى دافيد بن غريون، قائد مجازر النكبة، وواضع كل أسس السياسات العنصرية، وقبل كل هذا، تأييد قانون الحرمان من لم الشمل" .

" وقائمة العار في نهج الموحدة تطول "
وأردف البيان : " وقائمة العار في نهج الموحدة تطول، فإضافة للسكوت على مشاريع الاستيطان، فإن وتيرة تدمير البيوت العربية في النقب ارتفعت، بموجب تقرير رسمي، وتدمير قرية العراقيب 8 مرات منذ بدء عمل هذه الحكومة، إضافة الى مؤامرة مصادرة 70% من أراضي ثلاثة قرى تحت غطاء الاعتراف المزعوم، وإلى جانب كل هذا، العدوان المستمر على أراضي وأهالي النقب، خاصة في الأشهر الأربعة الأخيرة ". الى هنا بيان الجبهة والحزب الشيوعي .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ