الذي أطلق على قضية التحقيق الذي يقوم به "الشاباك" اسم "قضية راعام غيت"، رد قائلا :" ننفي وجود أية علاقة للقائمة العربية الموحدة بأي تمويل أجنبي أو تمويل داخلي مخالف للقانون".

واسترسل د. منصور عباس قائلا لموقع بانيت وقناة هلا: " نتنياهو يسعى الى قطع الطريق على تشكيل حكومة جديدة مع معسكر التغيير".

الليكود: "قضية "راعام غيت" هزة أرضية.. ممنوع التعاون مع الموحدة والمشتركة لاستبدال رئيس الكنيست"
وفي وقت سابق اليوم، أصدر حزب الليكود بيانا على اثر توجه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، لرئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، وطلبه منه التحقيق في شبهات "رشوة انتخابية من جهات أجنبية".
وجاء في تعقيب حزب الليكود: "قضية "راعام غيت" هي هزة أرضية. لقد سرقوا الانتخابات في إسرائيل. حديث القاضي سولبرغ عن تدخل جهات أجنبية والتي قدمت الرشوة لناخبين لصالح الأحزاب العربية هي هزة غير مسبوقة. الحديث يدور عن عملية عدائية بالديمقراطية بهدف فرض سيطرة أجنبية على الكنيست، لأسلمة إسرائيل واسقاط حكم اليمين من أجل السعي للتراجع ولهزيمة الجيش الإسرائيلي في كل الجبهات، وعلى رأسها الجبهة الإيرانية".

وتابع حزب الليكود: "بعد ان تبين ان جهات أجنبية حاولت السيطرة على الكنيست واضح انه ممنوع ان يتعاون أي حزب صهيوني مع القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة لاستبدال رئيس الكنيست بواسطة أصوات تم شراءها بمال نقدي، ولاقامة حكومة تشكل خطرا على إسرائيل. نطلب العمل الفوري وبكل الوسائل المتاحة لدى الشاباك والشرطة من أجل التحقيق في هذه الجرائم".

رئيس لجنة الانتخابات يطلب من رئيس الشاباك التحقيق في شبهات "رشوة انتخابية من جهات أجنبية"
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد فتح تحقيقا بشبهات تدخل دولة أجنبية في الانتخابات، بعدما نقل رئيس الجهاز، دافيد زيني، إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، ما وصفه بـ"معلومات موثوقة" تشير إلى "تدخل دولة معادية في العملية الانتخابية"، وفقًا لما أورده الإعلام العبري.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، أجرى زيني وسولبرغ محادثة مساء أمس، أطلع خلالها رئيس الشاباك رئيس لجنة الانتخابات على المعلومات التي جُمعت بشأن التدخل المشتبه به، فيما تشير الشبهات، وفقًا لما أورده الإعلام العبري، إلى قطر.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن حزب الليكود نقل إلى سولبرغ تسجيلات قال إنها تتضمن اعترافات من أشخاص من المجتمع العربي برشوة ناخبين باستخدام قسائم وقود وأموال نقدية، وذلك بعدما اتهم الليكود الأحزاب العربية بـ"سرقة الانتخابات". وأشار التقرير إلى أن التحقيق لا يستند فقط إلى المواد التي قدمها الليكود، بل يشمل أيضًا مواد قال الشاباك إنه عثر عليها في إطار عمله.

وقد كتب القاضي سزلبرغ في رسالة بعث بها الى زيني " انه تم عرض شكوك جدية بشأن وجود تأثير غير لائق على الانتخابات من خلال تمويل من جهات أجنبية تعمل ضد المصالح الإسرائيلية في الانتخابات".
وكتب القاضي في رسالته دون تحديد هوية "الجهات الأجنبية" التي يشتبه بتدخلها في الانتخابات: "لا يمكنني أن أحسم الأمر بشأن الشكوك المذكورة أعلاه، لكن يبدو لي أنه بالنظر إلى حقيقة أن الشكوك تتعلق بكيانات أجنبية، فهناك التزام بالتحقيق فيها من أجل الحفاظ على نزاهة انتخابات الكنيست ومنع أي نشاط غير قانوني يهدف إلى الإضرار بنظام الحكم الديمقراطي". وقال القاضي سولبرغ في رسالته "انه يصدر تعليمات لرئيس الشاباك للتحقيق في هذه الشبهات، من أجل ضمان ثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات".

من جانبها، ذكرت القناة العبرية 12 "انه مما يمكن نشره في هذه المرحلة انه يجري التحقيق في تمويل بمبالغ كبيرة من جهات عربية بهدف رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي بوسائل غير قانونية".

أما موقع "واي نت" العبري فذكر في تقرير له "انه وعلى ما يبدو فان الحديث يدور عن محاولة تأثير من قبل قطر على الانتخابات في اسرائيل، وفي لجنة الانتخابات يقولون ان المعلومات بشأن هذه القضية مؤكدة". وأشار الموقع في تقريره الى "انه تم كذلك اعتقال مشتبهين اضافيين في قضية الرشوة مقابل التصويت للقائمة العربية الموحدة والتي تم الاعلان عنها صباح يوم الانتخابات".

رئيس القائمة العربية الموحدة د. منصور عباس - تصوير موقع بانيت وقناة هلا 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ