وجاء الكشف عن هويته بعد يومين من تقديم لائحة اتهام بحقه، تتضمن اتهامات بالتحضير لتنفيذ عمل إرهابي، والابتزاز بالتهديد، وعرقلة إجراءات قضائية.

وكشفت لائحة الاتهام انه "خطّط على مدى عدة سنوات، وبدافع قومي-أيديولوجي، لتنفيذ مخطط متطرف ودموي ضد مئات المواطنين العرب في إسرائيل، بمن فيهم البدو، وكذلك ضد عرب من سكان القدس الشرقية والضفة الغربية".

وبحسب النيابة العامة، "أطلق المتهم على مخططه اسم “عيط” (עי”ט)، وهي الأحرف الأولى من العبارة العبرية “עם יעשה טרנספר”، وتعني: "الشعب سينفّذ الترحيل". 

وتنسب النيابة العامة – لواء المركز إلى المتهم، في لائحة الاتهام "ارتكاب مخالفات أمنية تتمثل في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، والابتزاز بالتهديد وعرقلة سير العدالة. كما تطلب من المحكمة توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه".

ويستدل من لائحة الاتهام، التي قدّمها المحاميان روعي رايس وتومر شتاينبرغ من النيابة العامة – لواء المركز، أنه "على خلفية أحداث حرب “السيوف الحديدية”، قرر المتهم، وبدافع قومي-أيديولوجي، التخطيط لتنفيذ عدد كبير من الأعمال الإرهابية بصورة متزامنة، بهدف التسبب بمقتل مئات المواطنين العرب في إسرائيل، في مختلف أنحاء البلاد. وكان الهدف من ذلك، بحسب لائحة الاتهام، دفعهم إلى الفرار وترحيلهم بصورة دائمة إلى الأردن ولبنان وقطاع غزة".

وتابعت لائحة الاتهام: "على مدى أكثر من ثلاث سنوات، منذ مطلع شباط 2023 وحتى اعتقاله قبل نحو أسبوعين، وضع المتهم مخططًا منظّمًا ومفصلًا أطلق عليه اسم “عيط – الشعب سينفّذ الترحيل”. وفي سبيل تنفيذ المخطط ودفعه قدمًا، قام بالعديد من الأعمال التحضيرية الفعلية والمتنوعة، من بينها جولات ميدانية مسبقة، وإعداد وثائق تفصّل طريقة التنفيذ ومبرراتها، ومحاولة تجنيد ناشطين للمشاركة في الهجوم الإرهابي الذي خطط له".

"كان من المقرر أن يشارك 72 منفذًا يهوديًا، يحمل نصفهم على الأقل تراخيص لحيازة السلاح"

ووفقًا للمخطط الذي وضعه المتهم "كان من المقرر أن يشارك 72 منفذًا يهوديًا، يحمل نصفهم على الأقل تراخيص لحيازة السلاح، ومن بينهم المتهم نفسه، وأن يتم تقسيمهم إلى 12 خلية إرهابية، تضم كل منها ستة أشخاص. وكان من المقرر أن يتسلح المشاركون بأنواع مختلفة من الأسلحة، بينها مسدسات وبنادق وفؤوس ومطارق، وأن يشنوا بصورة مفاجئة هجمات إرهابية واسعة النطاق في المدن المختلطة والبلدات العربية في أنحاء إسرائيل".

"مخطط لقصف مراكز سكانية عربية بواسطة سلاح الجو وسلاح المدفعية"

وتابعت لائحة الاتهام: "كما نص المخطط على تقديم مساعدة وإسناد منسق مسبقًا للخلايا الإرهابية من جهات تخريبية كان من المخطط تجنيدها من داخل جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك قصف مراكز سكانية عربية بواسطة سلاح الجو وسلاح المدفعية وسلاح المدرعات".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه في الجانب العملي من المخطط، الذي أطلق عليه المتهم اسم “كيف ننفّذ عيط هنا والآن”، عرض تعليمات لانضمام الجمهور إلى "تنفيذ قتل جماعي، والسيطرة السريعة على مناطق الاحتكاك والطرق ومداخل ومخارج البلدات العربية والمدن المختلطة والمستشفيات".. كما تضمنت الوثيقة تعليمات بعدم إظهار الرحمة تجاه النساء والأطفال وعدم التوقف أمام التوسلات، بزعم أن أي توقف سيؤدي إلى حالة من الفوضى ومن ثم إلى قتل اليهود.

وبحسب المخطط، "كان من المفترض أن تؤدي الأعمال الإرهابية الجماعية والمتزامنة، إلى جانب نشرها والترويج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الوقت الحقيقي، إلى فرار جميع المواطنين العرب في إسرائيل، بمن فيهم البدو، وكذلك الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية والضفة، إلى خارج حدود دولة إسرائيل".

وكشفت لائحة الاتهام انه "خطّط على مدى عدة سنوات، وبدافع قومي-أيديولوجي، لتنفيذ مخطط متطرف ودموي ضد مئات المواطنين العرب في إسرائيل، بمن فيهم البدو، وكذلك ضد عرب من سكان القدس الشرقية والضفة الغربية".

وبحسب النيابة العامة، "أطلق المتهم على مخططه اسم “عيط” (עי”ט)، وهي الأحرف الأولى من العبارة العبرية “עם יעשה טרנספר”، وتعني: "الشعب سينفّذ الترحيل". 

وتنسب النيابة العامة – لواء المركز إلى المتهم، في لائحة الاتهام "ارتكاب مخالفات أمنية تتمثل في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، والابتزاز بالتهديد وعرقلة سير العدالة. كما تطلب من المحكمة توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه".

ويستدل من لائحة الاتهام، التي قدّمها المحاميان روعي رايس وتومر شتاينبرغ من النيابة العامة – لواء المركز، أنه "على خلفية أحداث حرب “السيوف الحديدية”، قرر المتهم، وبدافع قومي-أيديولوجي، التخطيط لتنفيذ عدد كبير من الأعمال الإرهابية بصورة متزامنة، بهدف التسبب بمقتل مئات المواطنين العرب في إسرائيل، في مختلف أنحاء البلاد. وكان الهدف من ذلك، بحسب لائحة الاتهام، دفعهم إلى الفرار وترحيلهم بصورة دائمة إلى الأردن ولبنان وقطاع غزة".

وتابعت لائحة الاتهام: "على مدى أكثر من ثلاث سنوات، منذ مطلع شباط 2023 وحتى اعتقاله قبل نحو أسبوعين، وضع المتهم مخططًا منظّمًا ومفصلًا أطلق عليه اسم “عيط – الشعب سينفّذ الترحيل”. وفي سبيل تنفيذ المخطط ودفعه قدمًا، قام بالعديد من الأعمال التحضيرية الفعلية والمتنوعة، من بينها جولات ميدانية مسبقة، وإعداد وثائق تفصّل طريقة التنفيذ ومبرراتها، ومحاولة تجنيد ناشطين للمشاركة في الهجوم الإرهابي الذي خطط له".

"كان من المقرر أن يشارك 72 منفذًا يهوديًا، يحمل نصفهم على الأقل تراخيص لحيازة السلاح"

ووفقًا للمخطط الذي وضعه المتهم "كان من المقرر أن يشارك 72 منفذًا يهوديًا، يحمل نصفهم على الأقل تراخيص لحيازة السلاح، ومن بينهم المتهم نفسه، وأن يتم تقسيمهم إلى 12 خلية إرهابية، تضم كل منها ستة أشخاص. وكان من المقرر أن يتسلح المشاركون بأنواع مختلفة من الأسلحة، بينها مسدسات وبنادق وفؤوس ومطارق، وأن يشنوا بصورة مفاجئة هجمات إرهابية واسعة النطاق في المدن المختلطة والبلدات العربية في أنحاء إسرائيل".

"مخطط لقصف مراكز سكانية عربية بواسطة سلاح الجو وسلاح المدفعية"

وتابعت لائحة الاتهام: "كما نص المخطط على تقديم مساعدة وإسناد منسق مسبقًا للخلايا الإرهابية من جهات تخريبية كان من المخطط تجنيدها من داخل جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك قصف مراكز سكانية عربية بواسطة سلاح الجو وسلاح المدفعية وسلاح المدرعات".
ويستدل من لائحة الاتهام أنه في الجانب العملي من المخطط، الذي أطلق عليه المتهم اسم “كيف ننفّذ عيط هنا والآن”، عرض تعليمات لانضمام الجمهور إلى "تنفيذ قتل جماعي، والسيطرة السريعة على مناطق الاحتكاك والطرق ومداخل ومخارج البلدات العربية والمدن المختلطة والمستشفيات".. كما تضمنت الوثيقة تعليمات بعدم إظهار الرحمة تجاه النساء والأطفال وعدم التوقف أمام التوسلات، بزعم أن أي توقف سيؤدي إلى حالة من الفوضى ومن ثم إلى قتل اليهود.
وبحسب المخطط، "كان من المفترض أن تؤدي الأعمال الإرهابية الجماعية والمتزامنة، إلى جانب نشرها والترويج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الوقت الحقيقي، إلى فرار جميع المواطنين العرب في إسرائيل، بمن فيهم البدو، وكذلك الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية والضفة، إلى خارج حدود دولة إسرائيل".

بروفيسور شاحر نيفو - تصوير جامعة بار إيلان صورة متداولة نشرت حسب البند 27 أ من قانون حقوق النشر

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ