د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية - تصوير يوسي الوني

الذي يلحقه ارتفاع قيمة الشيكل بالصادرات. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن هذه الخطوة تأتي متأخرة. فالنسبة السنوية للتضخم تقع ضمن النطاق المطلوب لاستقرار الأسعار منذ أغسطس من العام الماضي، وبلغت في يوليو 1.5% فقط. أي أن معدل التضخم السنوي يقع داخل نطاق المطلوب منذ عام كامل. كما تباطأ التضخم الأساسي إلى 1.4%، وتصل التوقعات للعام القادم إلى نحو 2.1% – وهو ما يقارب منتصف المجال المطلوب(المستهدف). وعندما تكون الضغوط التضخمية معتدلة إلى هذا الحد، يصعب تبرير استمرار نسبة فائدة عند 3.5%".

وأضاف نوفوغروتسكي أيضا:"في الوقت نفسه، يستمر ارتفاع قيمة الشيكل في المس المباشر بالصادرات والقدرة التنافسية للصناعة الإسرائيلية. فقد ارتفعت قيمة الشيكل بنحو 10.1% مقابل الدولار مقارنة بالعام الماضي، وتستقر حاليًا عند نحو 2.98 شيكل. بالنسبة للمصدّرين الذين يتلقون مدخولاتهم بالعملات الأجنبية ويدفعون جزءًا كبيرًا من مصاريفهم بالشيكل، فإن كل ارتفاع إضافي في قيمة الشيكل يعني تآكلًا إضافيًا في الأرباح. إن ترك الفائدة دون تغيير يشكل استمرارية لهذا الضغط على القطاع الإنتاجي ويزيد من صعوبة الاستثمار والتوسع والحفاظ على النشاط في إسرائيل".

وشدد في حديثه على ان المعطيات الاقتصادية الحقيقية لا تبرر الحذر المفرط، فقد ارتفعت نسبة البطالة في سن العمل الأساسي إلى 2.9% وارتفعت نسبة المشاركة في سوق العمل إلى 81.3%، وهي مؤشرات أولية على انخفاض القيود على العرض في سوق العمل، مما يقلل من الضغوط على الأجور. إن التعافي الاقتصادي ليس سببًا للإبقاء على فائدة مرتفعة عندما يكون التضخم تحت السيطرة والصادرات تتآكل. لذلك، لا مجال للتوقف هنا. يجب على بنك إسرائيل استغلال نافذة الفرص المتاحة والاستمرار في مسار تخفيضات متواصل وأسرع، طالما بقي التضخم قريبًا من النطاق المطلوب.

واختتم نوفوغروتسكي وقال: "القرار اليوم يستحق الترحيب، لكنه يجب أن يكون بداية المسار. إن الصناعة والصادرات بحاجة إلى سياسة نقدية تتناسب مع الواقع الحالي، وليس إلى سياسة تتفاعل معه متأخرة ".

وعقب د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة حول خطوة خفض الفائدة بربع بالمائة وقال:" خطوة إيجابية هامة طال انتظارها، لكنها غير كافية. ان أي خفض لنسبة الفائدة البنكية نعتبرها نحن ارباب الصناعة العرب تحديداً متنفساً حيوياً ودعماً مباشراً للمصانع. لطالما أكدنا أن شح السيولة وارتفاع أسعار الفائدة شكلا عائقاً رئيسياً أمام قدرة المصانع العربية على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتحديث خطوط الإنتاج. إن هذا الخفض سيخفف من حدة الضغوط التمويلية، ويحرر أموالاً وسيولة نقدية ضرورية تمكن أصحاب المصانع من مواصلة نشاطهم بثبات، وتطوير قدراتهم التنافسية في السوق المحلي والخارجي والاستثمار في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة".

واختتم د. زحالقة مشددا:"نأمل أن تتبع هذه الخطوة إجراءات مصرفية إضافية وتسهيلات ائتمانية حقيقية على أرض الواقع من قبل البنوك، بما يضمن وصول أثر خفض الفائدة بشكل مباشر إلى النشاط اليومي للمصانع، لفتح آفاق جديدة للتوسع، تحسين الاستقرار المالي، وخلق فرص عمل جديدة في بلداتنا العربية".

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

رئيس اتحاد ارباب الصناعة ابراهام نوفوغروتسكي - تصوير ميخائيل توبيول

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ