من بينها الناصرة وسخنين.. سلطات محلية تقدم طلبات لوزارة الداخلية لزيادة استثنائية في ضريبة الأرنونا لعام 2027
قدّمت عدة سلطات محلية، في الآونة الأخيرة، طلبات إلى وزارة الداخلية للمصادقة على رفع استثنائي لضريبة الأرنونا. ويدور الحديث عن زيادة على الضريبة بالإضافة الى الزيادة التي تحددها الدولة بشكل ينص عليه القانون لكل السلطات المحلية في البلاد،
أهال من الناصرة يحتجون على قرار رفع ضريبة ‘الأرنونا‘: هذا ‘تشليح‘ للناس ولسنا قطيعا من الخراف
وهي بنسبة 3.05% لسنة 2027.
يشار في هذا السياق الى انه في الماضي كانت تتم عادة المصادقة على طلبات زيادة الضريبة الاستثنائية، لكن في بعض الأحيان كان يتم تقليص هذه الزيادة قبل المصادقة عليها.
سلطات محلية تطلب خفض الضريبة!
ويتضح من تقرير نشره موقع "ممون" وموقع "واي نت" ان سلطات محلية عديدة أعلنت عن تقديم طلبات لخفض ضريبة الأرنونا وليس رفعها.
وكان اتحاد غرف التجارة ورابطة المصنعين قد أعربا عن رفضهما القاطع لرفع ضريبة الأرنونا، وأعلنا عن نيتهما خوض احتجاج ضد الأمر.
يشار الى انه في حال المصادقة على الطلبات للزيادة الاستثنائية في ضريبة الأرنونا فان الأمر سيدخل حيز التنفيذ يوم 1.1.2027، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة بمئات الشواكل لحساب الضريبة لكل بيت، وحتى عشرات الاف الشواكل للمصالح.
ومن بين السلطات المحلية التي قدمت طلبات استثنائية لزيادة الضريبة: رمات غان والتي تطلب زيادة بنسبة 6.95% بالإضافة الى الزيادة المقررة بالقانون بقيمة 3.05%.
بلدية أريئيل تطلب هي الأخرى زيادة استثنائية بقيمة 5.15%، وبلدية أشدود التي تطلب زيادة بقيمة 4.45%، فيما تطلب بلدية ايلات زيادة بنسبة 4% للمساكن المخصصة للاستجمام، وزيادة تتراوح ما بين 1.6% حتى 8.15% للفنادق.
في الناصرة الزيادة قد تصل الى 33.05% بالمجمل
طلب اللجنة المعينة في بلدية الناصرة لزيادة الضريبة في المدينة يعتبر استثنائيا للغاية، اذ قدمت اللجنة المذكورة طلبا لزيادة الضريبة بقيمة 30% أي بالمجمل الزيادة ستكون 33.05% في حال تمت المصادقة على الطلب للزيادة الاستثنائية.
ويشير مراسل موقع بانيت وقناة هلا الى ان قرار اللجنة المعينة في الناصرة بخصوص طلب زيادة الضريبة يثير رفضا واسع النطاق في المدينة.
بلدية سخنين تطلب هي الأخرى زيادة استثنائية بنسبة 5%.
طلبات لخفض الضريبة
ومن بين السلطات المحلية التي تطلب من الدولة خفض ضريبة الأرنونا بلدية اور يهودا التي تطلب خفض الضريبة للمصالح التجارية بنسبة 2% حتى 12%، بناء على نوع العقار، فيما طلبت بلدية أشكلون خفض الضريبة بقيمة 3.05% للمصالح التجارية، وهو ما معناه إبقاء الضريبة على حالها، بحيث تبلغ النسبة التي تود البلدية خفضها نفس قيمة الزيادة المقررة بالقانون لعام 2027.
الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا
من هنا وهناك
-
التحقيق مع شابة من شرقي القدس صوّرت نفسها تقود سيارة وفي حضنها طفلة صغيرة
-
اتهام شاب من سخنين باطلاق النار تجاه منزل ومركبة
-
79 قاضياً ومسجلاً قضائيا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الدولة
-
في ظل اقتراب الحوثيين من السيطرة الكاملة على باب المندب.. مخاوف في إسرائيل من توقف العمل بميناء ايلات كليا
-
اتهام شقيقيْن أحدهما قاصر من الشمال واثنيْن آخرينْ من الجنوب بمحاولة تهريب مخدرات إلى الأردن
-
44 منظمة حقوقية ومدنية عربية ويهودية تتضامن مع مخرجي ‘نازا‘: ‘التهديدات ضد صانعي الفيلم تليق بالأنظمة الديكتاتورية‘
-
اتهام 3 أشخاص من أم الفحم والناعورة بتهديد شخص للحصول على 300 ألف شيكل منه ‘خاوة‘
-
سموتريتش ينشر فيديو لرئيس المحكمة العليا والمستشارة القضائية للحكومة وهما يُجرّان وسط شوارع مشتعلة
-
اتهام شرطي بضرب سائق وتحرير مخالفة كاذبة بحقه
-
إصابة خطيرة لشاب بحادثة عنف في أم الفحم
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا