مركز مساواة: المحكمة تُلزم مكتب مراقب الدولة بتجميد إجراءات إقالة موظفة عربية وتعيين بديلة لها
ألزم قاضي محكمة العمل، دورون ييفت، مكتب مراقب الدولة بتجميد إجراءات إشغال وظيفة "مديرة مراقبة" التي كانت تشغلها موظفة عربية منذ 20 عامًا، بعدما حاول مدير مكتب مراقب الدولة إقالتها بصورة غير قانونية،
photo photo boy - shutterstock
وذلك إلى حين استكمال الإجراءات القضائية والبت في القضية، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مركز مساواة.
وعملت الموظفة في مكتب مراقب الدولة على مدار عشرين عامًا، تعرضت خلالها، بحسب الالتماس الذي قدمته لمحكمة العمل رفضًا لقرار إقالتها، للملاحقة والمضايقات من قبل مدير المكتب. وجاء القرار في أعقاب التماس قدمته المحامية إيالا هونيغمن.
وانضم مركز مساواة إلى القضية، مشيرًا إلى سياسة التمييز في التشغيل التي ينتهجها مكتب مراقب الدولة. حيث قدم طاقم وحدة المرافعة القانونية في المركز، مركزة الوحدة، نبال عردات، والمحامية لمى نشاشيبي، معطيات أظهرت أن نسبة الموظفين العرب في مكتب مراقب الدولة لا تتجاوز 3.6%.
وفي تعقيبه على القرار، قال مدير مركز مساواة، جعفر فرح: "التماسنا الذي قدمناه العام الماضي للمحكمة العليا كشف عن أرقام فاضحة فيما يتعلق بتوظيف المواطنين العرب بالمكاتب والمؤسسات الحكومية، وفوق هذا، نرى محاولة إقالات كهذه بدلًا من ضم المزيد من الموظفين، علينا مساندة الموظفين والعمال العرب في مواجهة سياسة التمييز في التشغيل والمضايقات اليومية، التي تهدف إلى إبعاد العرب عن مواقع اتخاذ القرار وصنع السياسات، وسنستمر في ذلك".
من هنا وهناك
-
مصابان بحادثة عنف في الناصرة
-
ضبط مخدرات والاف الشواقل خلال تفتيش بحي أرمون هنتسيف في القدس واعتقال مشتبه
-
وزارة الصحة: وقف النشاط في غرف العمليات بمستشفى ‘ميديكا رافائيل‘ في تل أبيب
-
انطلاق برنامج ‘شبكة النساء الرياديات العربيات‘ في المثلث الجنوبي
-
مصادر فلسطينية: عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
اندلاع حريق في منطقة مفتوحة قرب معبر ترقوميا
-
المهندس شريف زعبي يتحدث عن مطالب المواطنين في الناصرة بخصوص زيادة ضريبة الارنونا
-
الحريق في الطيبة يعيد الى الواجهة قضية ضعف شبكة الاتصال في المدينة: ‘خطر حقيقي على حياة الناس‘
-
سلطة الطبيعة تحذر من استخدام التماسيح في حراسة السجون
-
مصاب جراء حادثة عنف في الطيبة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا